بحران غذایی جهان – احتمال قحطی ازسال

 

۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰  در سرزمین ایران

 

 برگرفته از سایت فراکرانه کنکاش

غلاصه :

 

چنانکه تحولی در ساختار تولید کشاورزی و دیپلماسی غذایی کشور ایران انجام نگیرد ؛ بنا به گزارش های علمی و رسانه ای جهان و کاوش های گروه آینده شناسی : در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بزرگترین فاجعه ی گرسنگی و قحطی ایران را فرا خواهد گرفت . روندی که می تواند با قحطی بزرگ ۱۳۲۰ ایران – قابل مقایسه باشد . ( در سال ۱۳۲۰ همزمان با جنگ جهانی دوم – ارتش شوروی سابق بر خلاف تبلیغات خود در حمایت از طبقات فرودست و بینوا با خرید محصولات گندم و فرآورده های غذایی – ناتوانی دولت در سامان دهی به بازار و اقتصاد کشاورزی – خشکسالی در مناطق بزرگی از خراسان ؛ سیستان و بلوچستان…- نظام ارباب رعیتی که در آن زمین داران بزرگ مالک جان و مال کشاورزان بودند – تنش های سیاسی و غیرو… باعث شد که شهروندان ایرانی با مصیبت قحطی بزرگ مواجه شوند . حدس زده می شود که بیش از ۱ پنجم جمعیت کشور در طی این دوره ازگرسنگی کشته شدند . گزارش های رسانه ای آن دوران از شیوع آدم خواری در برخی از شهرهای ایران گزارش می دهد . البته نیاز به بیان نیست که این قحطی از اواخر دوره ی قاجار شروع و در ۱۳۲۰ به اوج خود رسید …)

 

 

 

( مقایسه ی سرزمین ایران با آفریقای سیاه و گرسنگی آن – نا

بخشودنی است . ایران به سبب توانایی های نفتی ؛ گازی ؛

توریستی ؛ معادن و …. باید با کشوری همانند عربستان در زمینه ی

رفاه اجتماعی و با کشوری مانند ترکیه در تولید ثروت برای

شهروندان – در آمد خالص ملی با توزیع متناسب – مقایسه شود .)


{مخلص کلام : بحران غذایی جهان که از سال ۲۰۱۳ خود را نمایان خواهد

 ساخت . بنا به دلایلی مانند : عدم توانایی دولت ایران در تامین ارز کافی

؛ تحریم های بین المللی ( اتهامات : ساخت بمب اتمی و گسترش غنی

 سازی ؛ حمایت از کشورها و گروه های تروریستی ؛ نقض حقوق بشر و

 …)

 ؛ مداخله ی بیش از اندازه ی دولت و ساختار شبه دولتی در اقتصاد کشاورزی ؛ افزایش هزینه های تولید ؛ نا توانی در تهیه و تامین بذر مناسب ؛ ناتوانی در بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته در تولید و فرآوری کشاورزی ؛ …عاملی خواهد شد که مصیبت بحران غذایی جهان را در سرزمین ایران به چالشی مرگبار تبدیل خواهد کرد … از این روی – الزام به دگرگونی دیپلماسی کشور – استفاده از فن آوریهای نوین – افزایش توان نهاد های غیر دولتی – تحول مبانی حقوقی و مدیریتی در تولید … در پهنه ی تولید کشاورزی و مواد غذایی ضرورتی الزامی است } .

در سال ۲۰۱۲ سازمان های مختلف اقتصادی و بین المللی گزارش های متعددی مبنی بر احتمال بروز بحران غذایی در سال ۲۰۱۳، منتشر کردند. در این گزارش ها شواهد مختلفی دال بر آغاز بحران غذایی در جهان ارائه شده است. مؤسسه ی سیستم های پیچیده نیو انگلند از جمله سازمان هایی است که اخطارهایی در این زمینه داده است. محققین این مؤسسه روشی مدون طراحی کرده اند که از آن برای شناسایی عوامل احتمالی که می توانند منجر به بی ثباتی های سیاسی، شورش و ناآرامی های اجتماعی شوند، استفاده می کنند. دقت الگوی مورد استفاده این گروه تا اندازه ای است که چند روز قبل از آغاز ناآرامی ها در خاورمیانه، وقوع آن را پیش بینی کرده و در۱۳ دسامبر ۲۰۱۰ در نامه ای به دولت آمریکا اعلام کردند که قیمت های جهانی مواد غذایی در حال فراتر رفتن از مرزهای ثبات سیاسی و اجتماعی است. ۴ روز پس از آن، محمد بو عزیزی در اعتراض به سیاست های دولت تونس خود را به آتش کشید و موجی از ناآرامی و شورش را در خاورمیانه به راه انداخت. این گروه بر این باور هستند که زمان ناآرامی های خاورمیانه با اوج گرفتن قیمت جهانی مواد غذایی همزمان بوده است .


 

در گزارشی دیگر به چندین علامت اشاره شده است که می توانند گویای وقوع بحران غذایی جهانی باشند از آن میان به چند مورد در زیر اشاره خواهیم کرد:
۱- براساس اعلام بانک جهانی، ۴۴ میلیون نفر در سراسر جهان از ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ به علت افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، وارد مرحله ی فقر شدید شده اند.
۲- زمین به سرعت در حال از دست دادن خاک سطحی است. یک سوم زمین های کشاورزی سراسر جهان در حال حاضر خاک سطحی خود را با سرعتی بیشتر از تشکیل مجدد ان از دست می دهند.( سرعت از دست دادن خاک سطحی که هر یک سانتیمتر آن هزار سال در مناطق خشکی مانند ایران به دراز می کشد ، با ماشین آلات فرسوده ، عدم توجه ساختارهای دولتی و شبه دولتی به کشاورزی و زندگی روستایی…مرتبط است . میزان فرسایش خاک در سرزمین ایران ۵۸ برابر استاندارد منطقه ای و ۴۲ درصد استاندارد جهانی است – دولت ایران تنها کشوری در دنیا است که جنگل های هیرکانی ( ماقبل تاریخ بازمانده در شمال ایران را هر سال میلیون ها هکتار از میان می برد .) .
۳- در پی اعطای سوبسید(یارانه) از سوی دولت آمریکا به سوخت اتانول، تقریباً میزان یک سوم کل محصول ذرت در آمریکا به منظور تولید سوخت به مصرف می رسد و این موضوع فشار زیادی به قیمت جهانی ذرت وارد کرده است.
۴- در سال های آینده به علت کمبود آب برخی کشورهای خاورمیانه برای تأمین قوت غالب مردم، کاملاً به خارج وابسته خواهند شد و به عنوان نمونه پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۱۲ عربستان دیگر گندم تولید نخواهد کرد.
۵- تخلیه بیش از حد سفره های آب زیر زمینی در مناطق مختلف ( به ویژه در دشت های ایران به علت احداث موتورهای عمیق غیر استاندارد…) .
۶- سونامی و فاجعه ی اتمی ژاپن که سطح زیادی از زمین های کشاورزی ژاپن را از کشت خارج کرد و فشار زیادی به سومین اقتصاد جهان وارد کرد
۷- بحران ها و تنش های نظامی و امکان شورش های قومی – محلی در کل دنیا (پیامد بحران اقتصادی و اثرات مهلک اقتصاد درمانده در تامین رفاه و خوشبختی ملت ها – نمونه بحران مالی ۱۹۳۰ و سر برآوردن افراط گرایان در آلمان – ایتالیا – ژاپن و…)
۷- افزایش قیمت نفت، که در زمان حال ارتباط تنگاتنگی با روش های تولید مواد غذایی و قیمت آن ها دارد. زمانی که قیمت نفت افزایش شدیدی را تجربه می کند، کل نظام تولید مواد غذایی متحمل هزینه های بیشتری خواهد شد.
۸- فقر شدید کشاورزان و روستاییان – کمبود سرمایه – بحران تصمیم گیری در حوزه ی مدیریت تولید


بنا به نتایج  مطالعات انجام شده از شرایط کنونی کشور با لحاظ کردن – استاندارد تورم – ( میزان تورم به نسبت دیگر کشورهای جهان سوم از مرز ۵۰ درصد در میزان عرضه و تولید فرآورده هاوغذایی گذشته است ) ، ناتوانی دولت در تامین ارزو کاهش نرخ برابری ریال در مقابل با پول های معتبر جهانی ( مانند دلار – ین – یوان – پوند انگلیس و …) – اقتصاد سیاسی و سرازیری منابع مالی در زمینه های بحران سازی مانند : اتهامات غنی سازی اتمی در راستای ساخت بمب اتمی ؛ حمایت از کشورها و گروه های تروریستی ؛ گسترش نا امنی در زمینه ی حقوق بشر و ……- شهروندان ایران در سال ۲۰۱۳- تا ۲۰۲۰با فاجعه بار ترین و دردناک ترین معضل گرسنگی توام با فقر شدید مواجه خواهند گردید .

·  در طی این سالها به علت خشکسالی های آمریکا – روسیه و استرالیا … بیش از ۱۰۰ کشور جهان در معرض قحطعی کامل قرار خواهند گرفت . این در حالی است که ۴ اقتصاد نوظهور چین – هند – برزیل و ترکیه

با منابع مالی بسیار و حرکت دسته جمعی کشاورزان آن بسوی تولیدات صنعتی ،به سبب توانایی مالی بسیار تمامی منابع غذایی – پروتئنی دنیا را خریداری کرده و سهم کشورهای فقیر در این میان به سوی صفر گرایش خواهد یافت .
{ به تعبیر دیگر ؛ فاجعه ی بحران غذا مرزهای جهانی را در هم نوردیده و به پدیده ای بین المللی منجر خواهد شد . این در حالی است که وزرات بهداشت و درمان جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بیش از ۴۰ درصد مردم ایران با سو تغذیه ی حاد مواجه بوده و طبقات بسیاری در حال فرو روی در مصیبت گرسنگی حاد می باشند . }

بدین سبب ، با توجه به خشکسالی کنونی – در سرزمین ایران ؛ توام با تغییرات اقلیمی و مصیبت های فرسایش خاک به علت فن آوریهای فرسوده و مستهلک ؛ تصاحب زمین های مستعد توسط دولت و ساختارهای قدرت … – انتظار از بهبود شرایط کشاورزی و تولید در طی ۱۰ سال آینده ( با توجه به وضع موجود ) غیر محتمل است .{ مگر آن که سایه ی ساختار دولتی – شبه دولتی از روی سر تولیدات و فرآورده های کشاورزی کنار رفته . و دیپلماسی اتمی – چالش زا جای خود را به دپلماسی تجاری – بازرگانی شهروندان ایرانی در راستای حفظ منافع آنان و توسعه ی ثروت جمعی ؛ بدهد .

زیرا بحران غذا که پدیده ای کاملا جهانی است ؛ ممکن است به

 سبب فراگیری جهانی – منطقه ای – ناگهان به آتشفشانی مهیب

 تبدیل شود . و همچون دوره ی بحران مالی ۱۹۳۰- به پیدایش هیتلر

 – استالین و موسو لینی های جهانی را باز تولید کند . روندی که در

آن هیچ کجای دنیا – آرامش توام با صلح – را نخواهد دید

.


از این روی تحلیل های مهمی در مورد احتمال عواقب مصیبت باری – بر اثر بحران غذا – انجام گرفته است . از آن جمله است :
شبکه ی خبری سی ان ان نیز در گزارشی به احتمال وقوع بحران غذایی در سال ۲۰۱۳ اشاره می کند .
بر اساس این گزارش، در تابستان ۲۰۱۲ تقریباً ۸۰ درصد آمریکای شمالی در شرایط خشکسالی قرار گرفت. این خشکسالی به محصولات اساسی کشاورزی خسارات زیادی وارد کرد. به طوریکه پیش بینی شده است که محصول ذرت این سال کمترین میزان از سال ۱۹۹۵ به بعد باشد. تنها در ماه جولای ۲۰۱۲ قیمت های ذرت و گندم ۲۵ درصد و قیمت سویا ۱۷ درصد افزایش یافتند. این افزایش قیمت غلات، افزایش قیمت دیگر مواد غذایی را به همراه خواهد داشت. این موضوع هر چند برای مصرف کنندگان کشورهای توسعه یافته نیز یک مشکل تلقی خواهد شد، اما این مشکل در این کشورها قابل کنترل است. مقایسه ی زیر این موضوع را روشن تر می کند.
در آمریکا تنها ۱۰ درصد از درآمد پس از مالیات افراد، صرف انواع مواد غذایی شامل مواد غذایی بسته بندی شده و وعده های صرف شده در رستوران ها می شود. تحقیقات مؤسسه گالوپ نشان می دهند که یک خانواده متوسط آمریکایی-با در نظر گرفتن میزان تورم- امروز به میزان یک سوم کمتر از سال ۱۹۶۹ به مخارج مواد غذایی اختصاص می دهد.
اما کافی است تا تنها یک گام خارج از دنیای توسعه یافته نهیم تا دریابیم که چگونه قیمت مواد غذایی ناگهان به مهمترین موضوع زندگی افراد تبدیل می شود. در کشورهای فقیر مردم معمولاً نصف درآمد خود را خرج مواد غذایی می کنند که در این حالت تنها مفهوم اساسی ترین نیازهای غذایی را در بر می گیرد.
با افزایش شدید قیمت غلات در سال های ۰۸-۲۰۰۷ شورش های

 نان در ۳۰ کشور در حال توسعه از هائیتی تا بنگلادش به وقع

 پیوست و همچنین به نقل از فایننشال تایمز خشکسالی سال

 ۲۰۱۰ در روسیه که به توقف صادرات غلات این کشور انجامید، بهار

 عربی را در پی آورد.


برای نمونه می توان به مورد مصر اشاره کرد: از زمان جمال عبدالناصر، دولت مصر برای نان یارانه در نظر گرفته است. اما در اواخر دهه ی ۲۰۰۰ دولت حسنی مبارک متوجه شد که بیش از این قادر نخواهد بود قیمت فزاینده غلات را تاب آورد. از آنجا که جمعیت مصر از سال ۱۹۵۰ ( ۲۰ میلیون) تا سال ۱۹۸۰ دو برابر شد و در حال حاضر نیز به بیش از ۸۰ میلیون نفر رسیده است، این کشور در رتبه ی نخست واردات گندم قرار گرفته است. کنترل افزایش قیمت سال های ۱۰-۲۰۰۷ فراتر از منابع در اختیار دولت مبارک بود، بدین ترتیب نان ارزان از مغازه های مصر رخت بربست و ناراضیان مصری را روانه ی خیابان ها کرد.
در شماره ی مورخ ۱۸ آگوست ۲۰۱۰ مجله بریتانیایی “اسپکتیتور” جان برادلی، خبرنگار عرب زبان ساکن مصر این مجله در وصف اوضاع داخلی مصر چنین نوشت: میان مکالماتی که بین اقلیت نخبگان مصری با همتایان غربی شان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و مکالمات بین توده های مصری یک دنیا تفاوت وجود دارد. امید اصلی گروه هایی که به میدان تحریر آمدند، همانند انقلابیون تونسی، یک تغییر سریع بود که بتواند به طرز معجزه آسا غذای ارزان در اختیار آن ها قرار دهد.

به این ترتیب اگر قیمت غذا مجدداً افزایش یابد، این بار چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چین به شدت در معرض تورم هزینه های غذایی قرار دارد. تنها در یک ماه جولای ۲۰۱۱، هزینه زندگی ۵/۶ درصد در این کشور افزایش یافت. هر چند این تورم در سال ۲۰۱۲ فروکش کرد، اما بر باد رفتن امید ها از محصول عظیم غله ی آمریکا حال مقامات چینی را در برابر تصمیمات دشواری قرار داده است.


شنیده ایم که گاه بهار عربی با انقلاب ۱۸۴۸ مقایسه می شود. این مقایسه در حقیقت بسیار از آنچه به ذهن می رسد نزدیک تر است. سال های گرسنگی دهه ی ۱۸۴۰، سال های بدی محصول در اروپا بود. باید این نکته را در نظر داشت که مردم گرسنه خشمگین هستند و مردم خشمگین می توانند دولت ها را ساقط کنند.
سؤال اینجاست که آیا سال ۲۰۱۳ شاهد ناآرامی های اجتماعی در برزیل، اعتصاب در چین و انقلاب در پاکستان خواهد بود؟ جواب را شاید بتوان در شاخص های قیمت محصولات جستجو کرد، پاسخی که قطعاً امیدوار کننده نخواهد بود.
مؤسسه ی “آکسفم” نیز گزارشی در آگوست ۲۰۱۲ با این عنوان منتشر کرده است: “تا زمانی که رهبران جهان شهامت اقدام برای حل مشکلات را نداشته باشند، بحران جهانی غذا به تکرار خود ادامه خواهد داد” . در این گزارش آمده است که در پی خشکسالی سال ۲۰۱۲ در برخی نقاط جهان از جمله آمریکا، قیمت جهانی مواد غذایی در آینده ی نزدیک ۵۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. سازمان ملل اعلام کرده است که به میزان ۸۳/۷ میلیارد دلار برای حل بحران غذا در مناطق مختلف جهان نیاز دارد. تا امروز تنها ۷۳/۳ میلیارد از این مبلغ توسط اهداکنندگان به این سازمان تأمین شده است و بدین ترتیب این سازمان با کسری ۱/۴دلاری در مبارزه با بحران جهانی غذا رو به رو است.
از سوی دیگر بحران جهانی اقتصادی همکاری های بین المللی در این زمینه را کاهش داده است و بدین ترتیب افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در مقطع کنونی فشار فزاینده ای به نظام خدمات بشر دوستانه وارد می کند درست در زمانی که این نظام از امکانات بالایی برخوردار نیست.
در این گزارش به کشورهای در حال توسعه به طور جدی اخطار داده شده است که برای شدیدترین آثار افزایش قیمت ذرت، سویا و گندم بر فقیرترین اقشار جامعه آماده شوند.
در این گزارش همچنین به شباهت ها و تفاوت های مهم میان بحران غذایی پیش رو و ۲۰۰۸ اشاره شده است. از جمله تفاوت های اشاره شده آنکه در سال ۲۰۰۸ قیمت نفت ۳۰ درصد بالاتر از قیمت فعلی بود. به علاوه ی آنکه در آن دوره برنج نیز دچار افزایش قیمت شده بود-لازم به ذکر است که در این دوره قیمت برنج افزایش زیادی را تجربه نکرده است-. نکته ی دیگرشدت بالای فعالیت های سوداگری و سفته بازی های پرخطر و مخرب در زمینه ی محصولات غذایی بود که هرچند در حال حاضر نیر احتمال بروز چنین وضعیتی چندان دور از نظر نیست. از جمله شباهت های دو دوره آنکه، در هر دو بحران سیاست های دولت آمریکا و دولت های اروپایی در زمینه تولید سوخت طبیعی در افزایش کاذب قیمت ها آثار چشمگیری داشته است.
با اجرای سیاست های عقلایی و همچنین ایجاد یک نظام سالم جهانی در ارتباط با مواد غذایی می توان از یک سو با آثار ناشی از خشکسالی و تغییرات جوی مقابله کرد و از سوی دیگر نیز به مبارزه با دیگر مشکلات ساخته ی دست بشر در زمینه ی گرسنگی و آسیب پذیری اقشار پرداخت.
با وجود آنکه از همین حالا بخش هایی که در جریان این بحران دچار آسیب خواهند شد کمابیش مشخص شده اند، اما هنوز نمی توان به طور قطع از زمان و چگونگی این افزایش قیمت ها خبر دادو این موضوع تا حد زیادی به سرعت و هوشیاری سیاست گذاران- به ویژه اعضای گروه G20- بستگی دارد. هر چند که از سابقه ی خوبی در این زمینه برخوردار نیستند.
تا زمانی که ما قدرت مبارزه با ضعف های ساختاری که باعث گرسنه نگه داشتن ۱ میلیارد نفر در جان شده اند را به دست آوریم، تاریخ تکرار خواهد شد. به این ترتیب بسیار مناسب خواهد بود اگر از هدر دادن مواد غذایی به هر شکل به ویژه در تولید سوخت زیستی(طبیعی) جلو گیری کنیم، عواملی که منجر به تغییرات آب و هوایی خواهند شد را متوقف سازیم و در مقابل زمین داری کلان و سفته بازی در محصولات غذایی بایستیم. همچنین لازم است دخایر مواد غذایی را افزایش دهیم و به سرعت به سرمایه گذاری در زمین های کوچک و کشاورزی پایدار مبادرت کنیم.
در بخش دیگری از این گزارش این سؤال مطرح می شود که در سال ۲۰۱۲ در زمینه ی تولید چه اتفاق هایی روی داده است که زمینه ی بروز یک بحران غذایی را فراهم ساخته است؟ در پاسخ به این پرسش به برترین خشکسالی آمریکا در ۶۰ سال اخیر در تایستان ۲۰۱۲ اشاره می شود. همچنین به خشکی شدید هوا در روسیه و وقوع سیل در جنوب این کشور که با کاهش محصول غله ی روسیه، سهم زیاد ی برای صادرات آن باقی نگذاشت. از سوی دیگر اوکراین و قزاقستان نیز در اثر خشکی هوا به ترتیب با کاهش تولید ذرت و گندم مواجه شدند. همچنین کاهش ۱۹ درصدی باران های موسمی در هند، منجر به کاهش محصولات کشاورزی این منطقه شد.
در توضیح دلایل این مشکلات به ۶ مورد زیر اشاره شده است:
۱- بروز تغییرات آب و هوایی
۲- تولید سوخت طبیعی(نظیر اتانول) با استفاده از مواد غذایی
۳- قیمت نفت، هر چند در بحران پیش رو نقش به نسبت کمتری در مقایسه با بحران ۲۰۰۸ خواهد داشت
۴- گرانتر شدن نرخ مبادله دلار
۵-کاهش شدید سطح دخایر مواد غذایی
۶- سوداگری و سفته بازی در بازار محوصلات غذایی
سپس با طرح این پرسش که حال و با این تفاسیر چه انفاقی برای قیمت ها به طور کلی خواهد افتاد؟ به بررسی آثار مسائل ذکر شده بر قیمت ها پرداخته شده است. پاسخ چنین است: از آنجا بیش از ۸۰ درصد صادرات غلات اصلی از ۵ کشور و تحت اختیار ۴ شرکت بزرگ تأمین می شود، بازار جهانی بسیار آسیب پذیر است.
آمریکا به تنهایی بزرگترین صادر کننده سویا، ذرت و گندم در جهان است و بدین ترتیب روشن است که آثار افزایش قیمت ها در محصولات کشاورزی این کشور به تمام جهان خواهد رسید. به گزارش بانک جهانب از ماه ژوئن ۲۰۱۲ قیمت های آتی جهانی ذرت، سویا و گندم به ترتیب ۴۵، ۳۰ و ۵۰ درصد افزایش یافته اند. از آنجا که سویا و ذرت به عنوان غدای دام نیز مورد استفاده قرار می گیرند، این اوج گیری قیمت ها به تدریج اثر خود را در افزایش قیمت گوشت نشان خواهد داد.
به این ترتیب برای کشورهای که برای تأمین غذای خود متکی به واردات هستند، مشکلات در تراز پرداخت ها نیز شدت خواهد گرفت. خانوارهای فقیر که بخش بزرگی از درآمد خود را خرج غذا می کنند، در اثر این افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن با مشکلاتی اساسی در تأمین سلامت، بهداشت و تحصیلات خود و فرزندان خود مواجه خواهند شد و بدین ترتیب فرصت های زیادی در رندگی از آن ها دریغ خواهد شد.


کارشناسان بر این گمان هستند که آثار این افزایش قیمت ها در عرض دو ماه بر قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و به ویژه شیر نمایان خواهد شد. همچنین تخمین زده شده است که ۱۰ الی ۱۲ ماه طول می کشد تا آثار افزیش قیمت ذرت بر تمام قیمت ها از جمله غذاهای بسته بندی شده و فرآورده های غذایی نیز مشهود شود.
پرسش آخر آنکه: بر سر کشورهای در حال توسعه چه خواهد آمد؟


از آنجا سویا و ذرت غذای اصلی دام را تشکیل می دهد قیمت گوشت، شیر و تخم مرغ در این کشورها افزایش خواهد یافت. اقشار فقیر در مکزیک و کشورهای آمریکای شمالی که قوت غالبشان ذرت است، به طور مستقیم آسیب خواهند دید. قیمت نان در آفریقای شمالی افزایش خواهد یافت، زیرا به طور معمول روند تغییر در قیمت گندم از تغییر در قیمت ذرت پیروی می کند.
قیمت های بالا و بی ثبات، به مصرف کنندگان در کشورهایی که تا حد زیادی به بازارهای جهانی وابسته اند و یا در کشورهایی که خود با کمبود و یا بدی محصول مواجه شده اند، آسیب خواهد رساند.
در این میان نکته ی دیگر که باید به آن اشاره شود اثر دو گانه این افزایش قیمت ها در برخی مناطق محروم است. از آنجا که اکثر فقیرترین اقشار جامعه در جوامع در حال توسعه در بخش کشاورزی فعال هستند این افزایش قیمت ها علاوه بر آنکه تهدیدی روشن بر وضعیت مصرف آنها به حساب می آید اما قیمت محصولات تولیدی آن ها را نیز افزایش خواهد داد.
اما در حقیقت و به طور معمول به علت مشکلات فراوان در زیر ساختارهای روستایی و کمبود امکانات این اقشار قادر نخواهند بود از این موقعیت برای افزایش درآمد خود بهره برند. در رابطه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پیش بینی شده است که کشورهایی که در این ناحیه به میزان زیادی به واردات گندم وایسته هستند- نظیر مصر و یمن- بیش از دیگرکشورها از این مشکلات متأثر خواهند شد.
همچنین در گزارشی که از سوی سازمان های فائو-سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد-، برنامه ی جهانی غذا و آی فد-صندوق بین المللی توسعه کشاورزی-در سال ۲۰۱۲ در ارتباط با وضعیت ناامنی غذایی در جهان منتشر شد به آمار ها، مشکلات و راه حل هایی برای رهایی از گرسنگی اشاره شده است که در زیر به رئوس اصلی آن اشاره می شود :
تخمین ها نشان می دهند که در حدود ۸۷۰ میلیون نفر از مردم جهان در فاصله ی سال های ۱۲-۲۰۱۰ دچار سوتغذیه هستند. این رقم برابر با ۵/۱۲ درصد از کل جمعیت کره ی زمین و یا یک نفر در هر ۸ نفر است. ۸۵۲ میلیون نفر از این تعداد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که در این کشورها درصد افراد دارای سوتغذیه به ۹/۱۴ درصد می رسد.
براساس روش های نوین تخمین، می توان ملاحظه کرد که میزان موفقیت در کاهش گرسنگی از سال ۱۹۹۰ تا کنون قابل توجه تر از چیزی است که تاکنون تصور شده است.
هرچند این موفقیت بیشتر مربوط به سال های پیش از ۰۸-۲۰۰۷ است و از آن زمان به بعد از سرعت کاهش گرسنگی در جهان کاسته شده است.
آمار جدید نشان می دهند که هنوز امکان دستیابی به سطح تعیین شده در اهداف توسعه ی هزاره که مبنی بر به نصف رساندن میزان سؤتغذیه در کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۱۵ بوده است، وجود دارد.
علیرغم پیشرفت چشمگیری که امسال در روش تخمین سؤتغذیه توسط سازمان فائو صورت گرفته است، همچنان به پیشرفت های بیشتر و داده های کاملتر برای اندازه گیری اثر قیمت مواد غذایی و دیگر شوک های اقتصادی بر این پدیده نیاز است.
به منظور اثرگذاری بیشتر رشد اقتصادی بر بهبود وضعیت تغذیه محروم ترین اقشار جامعه، لازم است که اقشار فرودست در فرآیند و مزایای این رشد سهیم باشند. به این منظور: ۱- باید جریان رشد اقتصادی فقرا را نیز در برگیرد. ۲- سپس فقرا درآمد اضافه شده ی خود را برای بهبود کیفی و کمی رژیم غذایی خود و هنمچنین بهبود وضعیت سلامتی خود به کار گیرند. ۳- دولت نیز لازم است از منابع عمومی اضافه شده به صورت کالا و خدمات عمومی به نفع فقرا استفاده کند.
رشد بخش کشاورزی به طور اخص در کاهش گرسنگی و سؤتغذیه مؤثر است. بیشتر افرادی که به فقر شدید دچار هستند در تأمین بخش عمده ای از معاش خود به کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن وابسته هستند. رشد کشاورزی که کشاورزان خرد و به ویژه زنان را نیز شامل شود، با افزایش دریافتی نیروی کار و ایجاد شغل، بیشترین تأثیر را بر کاهش فقر شدید و گرسنگی خواهد داشت.
رشد اقتصاد و کشاورزی باید با توجه و حساسیت نسبت به وضعیت تغذیه صورت گیرند. رشد اقتصادی باید از طریق بهبود فرصت بهره گیری از تنوع غذایی، افزایش امکان دسترسی به آب سالم و فاضلاب، دسترسی بهتر به خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش آگاهی در رابطه با تغذیه ی کافی و مراقبت های صحیح از کودک و همچنین توزیع هدفمند مکمل های غذایی در موارد نارسایی های تغذیه ای حاد، به نتایج بهتر در وضعیت تغذیه ای منجر شود.
حمایت های اجتماعی در سرعت بخشی به کاهش گرسنگی نقش حیاتی دارند. در درجه ی نخست، این حمایت ها می توانند از آسیب پذیرترین اقشار جامعه که از مزایای رشد اقتصادی بی بهره مانده اند محافطت کنند. از سوی دیگر، چنانچه این حمایت ها به شکل صحیحی طراحی شوند، می توانند از طریق توسعه ی نیروی انسانی و تقویت توانایی اقشار فقیر در مدیریت مخاطرات و سازگاری با فناوری پیشرفته با بازده بالاتر، به رشد سریعتر اقتصادی کمک کنند.
در جهت سرعت بخشیدن به فرآیند کاهش گرسنگی، لازم است که رشد اقتصادی با اقدامات قاطع و هدفمند بخش دولتی همراه شود.
این مشکلات و بحران ها است که :


ما اعتقاد داریم که :
برای تامین غذای شهروندان ایرانی ( سالم ؛ ارزان ؛ با کیفیت بالا ؛ دور از مجادلات سیاسی و….) باید شیوه ی تولید و زیرساخت های آن در سرزمین ایران دگرگون شود . همچنان که باید قواعد حقوقی ؛ مبانی دیپلماسی ؛ ساختار مدیریتی ؛ شیوه ی مداخله ی ساختاری نهاد ها و سازمان های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد کشاورزی و … کاملا تغییر کند و بخش کشاورزی و اقتصاد آن در عین حالی که از زیر سایه ی دولت و ساختارهای دولتی بیرون می اید و با فن آوری های نوین همراه می شود ؛ مشمول یارانه های دولتی از محل تولید نفت – گاز و … شود . همچنان که در این راستا باید الزاما مشکلات ( چالش زایی مانند : غنی سازی اتمی ؛ حمایت از تروریسیم ؛ حقوق بشر و….) درجامعه ی جهانی حل و فصل شده و کل سیاست خارجی بر مبنای حمایت و حفاظت از منافع شهروندان ایرانی دیگر باره تنظیم شود . راهکاری که در آن دیپلماسی تجاری – تولیدی – بازرکانی بجای دیپلماسی تنش زای کنونی بنشیند .


با این همه :
جدای از تحولات ساختاری ( دولتی ؛ شبه دولتی ) نیاز است که فن آوریهای نوین در کشاورزی بکار گرفته شود . فن آوریهایی نوین : استفاده از سنسورهای رطوبت خاک – سنسورهای نمایشگر میزان مواد معدنی ارگانیک خاک – شبکه ی رایانه ای مرتبط با سازمان های بین المللی و منطقه ای – …