نقش دولتها در امنیت غذایی 3

کشور ها برای یک ضرورت کاملا عینی و مشخص – ایجاد خوشبختی و رفاه فراگیر - نسبت به ایجاد و ساخت " سازمانی بزرگ اجتماعی به نام – دولت – " اقدام می کنند . {دولت نهادی اجتماعی است که مهمترین هدف آن تحقق آرزو ها و خواست های جمعی است . }

بدین لحاظ ملت به عنوان سازمانی قدرتمند در داخل کشور برای رسیدن به اهداف خود " دولت " را پدید می آورد . در این تعبیر دمکراتیک ، دولت نماینده تحقق آرمانهای ملتی برای رسیدن به اهدافی خاص است .

هنگامی که از ملت " سازمانی برتر در جامعه ی درون کشوری " سخن به میان می آید و اهدافی که باعث ایجاد آن می شود . مهمترین مسائله ی ابتدایی و در عین حال پایدارکه  تا به امروز برای جامعه ی شهروندی مطرح می باشد عبارت است از :

1-    تامین غذای کافی برای همه ی افراد ملت با توجه به محدودیت های جغرافیایی ، اقلیمی ، حوادث غیر مترقبه و ...

2-    امنیت جمعی – فرایندی است  که در آن باید ملت در امنیت کامل و بدور از تهدید و مصیبت به آینده ای پر فروغ چشم بدوزد . بدیهی است که هر گونه عاملی که مانع دست یابی ، توانمندی ، بحران آفرینی ، تنش زایی...در زندگی شهروندی ملت گردد ، مولفه ای تهدید کننده ی امنیت جمعی است که باید از میان برود – به این ترتیب هر عنصری که موجب تباهی آرامش خیال و آسوده گی رفتار شهروندان گردد به عنوان تهدیدی امنیتی در زندگی جمعی مورد توجه " ملت " در مقوله ی امنیت قرار می گیرد .

بدین لحاظ از ابتدای تاریخ تاکنون دو مسائله ی مهم فرا روی تمامی جوامع انسانی قرار گرفته است :  تامین غذا و محافظت ازبرخوداری غذا - در هر شرایطی و تحت تاثیری هر عاملی- .

اهمیت غذا از زمانی رو به افزایش گذاشت که در طی نبرد های مختلف برای گسترش محدوده ی سرزمینی ( که برای تامین غذا ، افزایش امنیت ، سعادت شهر وندی و ...) صورت می گرفت ، سخن نخست را تسلیحات و سخن پایانی را غذا بیان کرد . اهمیت غذا در معادلات نظامی – توازن منطقه ای و پیشروی جهان به چنان حدی از اعتبار و اهمیت دست یافت که حکمیان و فلاسفه ی بزرگ یونانی – رمی به آن پرداختند . آنچنان كه بقراط  می گئید :" آنکس که از گندم چیزی نمی داند ، شایسته ی حکومت نیست "

نقش دولتها در امنیت غذایی 3

کشور ها برای یک ضرورت کاملا عینی و مشخص – ایجاد خوشبختی و رفاه فراگیر - نسبت به ایجاد و ساخت " سازمانی بزرگ اجتماعی به نام – دولت – " اقدام می کنند . {دولت نهادی اجتماعی است که مهمترین هدف آن تحقق آرزو ها و خواست های جمعی است . }

بدین لحاظ ملت به عنوان سازمانی قدرتمند در داخل کشور برای رسیدن به اهداف خود " دولت " را پدید می آورد . در این تعبیر دمکراتیک ، دولت نماینده تحقق آرمانهای ملتی برای رسیدن به اهدافی خاص است .

هنگامی که از ملت " سازمانی برتر در جامعه ی درون کشوری " سخن به میان می آید و اهدافی که باعث ایجاد آن می شود . مهمترین مسائله ی ابتدایی و در عین حال پایدارکه  تا به امروز برای جامعه ی شهروندی مطرح می باشد عبارت است از :

1-    تامین غذای کافی برای همه ی افراد ملت با توجه به محدودیت های جغرافیایی ، اقلیمی ، حوادث غیر مترقبه و ...

2-    امنیت جمعی – فرایندی است  که در آن باید ملت در امنیت کامل و بدور از تهدید و مصیبت به آینده ای پر فروغ چشم بدوزد . بدیهی است که هر گونه عاملی که مانع دست یابی ، توانمندی ، بحران آفرینی ، تنش زایی...در زندگی شهروندی ملت گردد ، مولفه ای تهدید کننده ی امنیت جمعی است که باید از میان برود – به این ترتیب هر عنصری که موجب تباهی آرامش خیال و آسوده گی رفتار شهروندان گردد به عنوان تهدیدی امنیتی در زندگی جمعی مورد توجه " ملت " در مقوله ی امنیت قرار می گیرد .

بدین لحاظ از ابتدای تاریخ تاکنون دو مسائله ی مهم فرا روی تمامی جوامع انسانی قرار گرفته است :  تامین غذا و محافظت ازبرخوداری غذا - در هر شرایطی و تحت تاثیری هر عاملی- .

اهمیت غذا از زمانی رو به افزایش گذاشت که در طی نبرد های مختلف برای گسترش محدوده ی سرزمینی ( که برای تامین غذا ، افزایش امنیت ، سعادت شهر وندی و ...) صورت می گرفت ، سخن نخست را تسلیحات و سخن پایانی را غذا بیان کرد . اهمیت غذا در معادلات نظامی – توازن منطقه ای و پیشروی جهان به چنان حدی از اعتبار و اهمیت دست یافت که حکمیان و فلاسفه ی بزرگ یونانی – رمی به آن پرداختند . آنچنان كه بقراط  می گئید :" آنکس که از گندم چیزی نمی داند ، شایسته ی حکومت نیست "

روز ملی نان

 بنام حداوند جان و خرد 

 نان را گرامی بداریم .  

رسول خدا صلی علیه ...

 

 تاکید بر گرامی داشت نان ،:مبین پافشاري  بر ساختار فرهنگی و پایداری بر ارزش های اخلاقی پیرامون نان است . 

 برای سالیان یسیار تحولات اخلاقی و چالش های سرزمینی عاملي شد تا اصول فرهنگی و مباني اخلاق ملی در ارتباط با نان کم رنگ و بد رنگ گردید . 

 باشگاه گندم و نان ، بنا به ضرورت  فرهنگ سازی و نهادینه سازی ارزش های دینی و ملی تشکیل گردید 

 این باشگاه بر این باور بود که 

 برای تغییرات فرهنگی و تحولاتي که در طی بیش از 50 سال در حوزه سلامت وفرهنك غذايي ایرانیان ایجاد شده ، نیاز است که از نسل فردای ابن سرزمین فرهنگ سازی را اعاز کند . 

  باشگاه بر این باور بود و هست 

 که انچه که 

 راهبرد های خردمندانه هزاران ساله در گستره گندم و نان و ارزش های دینی و ملی را نهادینه خواهد ساخت 

 تلفیق و اموزش شیوه های باستانی و تاریخی این سرزمین با راهکار های نوین است  .

 باشكاه بر ای توسعه ی دانایی در راستای گسترش خرد جمعی به منطور اعتلای ارزش های اخلاق غذايي و فرهنگ مدنی استفاده از نان 

 تلاش های بسیاری كرده است : 

 در ابتدا با تقاضا  از مدیر کل سازمان ملل متحد ، به منطور کاهش گرسنگی که تاسي از عواقب جنگ و خسکسالی ، بحران مدیریتی و کودکان مصيبت زده  بود ، تقاصای کمک معنوی کرد و متعاقب ان با حوزه های علمیه و نهاد های دانشگاهی راه های برون رفت از فاجعه ی تباهی نسلی در اینده را بررسي کرد 

 و بر فرجام 

 این مهم دست یافت 

 نان سالم و ارزان . نان مغذي و فراوان ، نان محلی با رویکرد سلامت ملی .... را باید از طریق فشار های هنجاری و اموزش در خانواده و مدرسه فراگیر کند 

 باشگاه گندم ونان افتخار ان را دارد که بیش از يكسال برنامه تلویزیونی  گل گندم در برنامه كودك و نوجوان شبكه دو سيما با مشاركت كودكان و نو جوانان  كشور و صدها نقاشی کودکانه توسط كودكان در اجراي همايش بين المللي گندم  را ذيل فرهنگ سازي  نان  فراهم سازد 

 همچنان که مفتخر است ، تنها نهاد مدنی و عیر دولتی است که توفیق داشته با کودکان متطقه خاورمیانه ارتباط بر قرار کرده و تلاش برای رفع گرسنکی و سو تعدیه را فقط از طریق نان مغذي و ارزان اعاز کند 

 باشگاه  گندم و نان  

 به اینده ایی چشم  دوخته که کودکان این سرزمبن فارع از گرسنگی و رنج و سو تعدیه با حفاظت از مخیط زیست به غذايي سالم و کیفیت زندگی پایدار دست یابند 

 این باشگاه سپاسگذار مديريت محترم  دانشگاه الزهرا است که فرصت همكاري را به ان داده است . 

همچنان که مراتب خرسندي خود را از همکاری با متخصصان نان محلی و دست اندرکاران توسعه ملی ایراز کرده و چنین تعاملی را باعث مباهات خود می داند . 

 باشگاه گل گندم 

 مشتاق است 

 با همکاری نهاد ها و ساختار های علمی و تولیدی 

 نخستین سامانه تغذیه مناسب برای کودکان و نوجوان به ویژه بی پناهان را ایجاد کند 

 باشگاه 

 باز تولید فرهنگ و اخلاق استفاده از نان و چرخه  فراوری 

 و 

 اکرام نان را خواهان است . 

 

لطفا به منظور همکاری با باشگاه گل گندم و کمک در بهبود عدایی نسل اینده این سرزمبن به ادرس های اینترنتی  ذيل  مراجعه کنید 

 با احترام 

 مصطفی پزشکی 

 مدیر باشگاه گل گندم

 

هشدار , هشــــــــــدار , هشدار

 

بحران غذایی جهان – احتمال قحطی ازسال

 

۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۰  در سرزمین ایران

 

 برگرفته از سایت فراکرانه کنکاش

غلاصه :

 

چنانکه تحولی در ساختار تولید کشاورزی و دیپلماسی غذایی کشور ایران انجام نگیرد ؛ بنا به گزارش های علمی و رسانه ای جهان و کاوش های گروه آینده شناسی : در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بزرگترین فاجعه ی گرسنگی و قحطی ایران را فرا خواهد گرفت . روندی که می تواند با قحطی بزرگ ۱۳۲۰ ایران – قابل مقایسه باشد . ( در سال ۱۳۲۰ همزمان با جنگ جهانی دوم – ارتش شوروی سابق بر خلاف تبلیغات خود در حمایت از طبقات فرودست و بینوا با خرید محصولات گندم و فرآورده های غذایی – ناتوانی دولت در سامان دهی به بازار و اقتصاد کشاورزی – خشکسالی در مناطق بزرگی از خراسان ؛ سیستان و بلوچستان…- نظام ارباب رعیتی که در آن زمین داران بزرگ مالک جان و مال کشاورزان بودند – تنش های سیاسی و غیرو… باعث شد که شهروندان ایرانی با مصیبت قحطی بزرگ مواجه شوند . حدس زده می شود که بیش از ۱ پنجم جمعیت کشور در طی این دوره ازگرسنگی کشته شدند . گزارش های رسانه ای آن دوران از شیوع آدم خواری در برخی از شهرهای ایران گزارش می دهد . البته نیاز به بیان نیست که این قحطی از اواخر دوره ی قاجار شروع و در ۱۳۲۰ به اوج خود رسید …)

 

 

 

( مقایسه ی سرزمین ایران با آفریقای سیاه و گرسنگی آن – نا

بخشودنی است . ایران به سبب توانایی های نفتی ؛ گازی ؛

توریستی ؛ معادن و …. باید با کشوری همانند عربستان در زمینه ی

رفاه اجتماعی و با کشوری مانند ترکیه در تولید ثروت برای

شهروندان – در آمد خالص ملی با توزیع متناسب – مقایسه شود .)

{مخلص کلام : بحران غذایی جهان که از سال ۲۰۱۳ خود را نمایان خواهد

 ساخت . بنا به دلایلی مانند : عدم توانایی دولت ایران در تامین ارز کافی

؛ تحریم های بین المللی ( اتهامات : ساخت بمب اتمی و گسترش غنی

 سازی ؛ حمایت از کشورها و گروه های تروریستی ؛ نقض حقوق بشر و

 …)

 ؛ مداخله ی بیش از اندازه ی دولت و ساختار شبه دولتی در اقتصاد کشاورزی ؛ افزایش هزینه های تولید ؛ نا توانی در تهیه و تامین بذر مناسب ؛ ناتوانی در بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته در تولید و فرآوری کشاورزی ؛ …عاملی خواهد شد که مصیبت بحران غذایی جهان را در سرزمین ایران به چالشی مرگبار تبدیل خواهد کرد … از این روی – الزام به دگرگونی دیپلماسی کشور – استفاده از فن آوریهای نوین – افزایش توان نهاد های غیر دولتی – تحول مبانی حقوقی و مدیریتی در تولید … در پهنه ی تولید کشاورزی و مواد غذایی ضرورتی الزامی است } .

در سال ۲۰۱۲ سازمان های مختلف اقتصادی و بین المللی گزارش های متعددی مبنی بر احتمال بروز بحران غذایی در سال ۲۰۱۳، منتشر کردند. در این گزارش ها شواهد مختلفی دال بر آغاز بحران غذایی در جهان ارائه شده است. مؤسسه ی سیستم های پیچیده نیو انگلند از جمله سازمان هایی است که اخطارهایی در این زمینه داده است. محققین این مؤسسه روشی مدون طراحی کرده اند که از آن برای شناسایی عوامل احتمالی که می توانند منجر به بی ثباتی های سیاسی، شورش و ناآرامی های اجتماعی شوند، استفاده می کنند. دقت الگوی مورد استفاده این گروه تا اندازه ای است که چند روز قبل از آغاز ناآرامی ها در خاورمیانه، وقوع آن را پیش بینی کرده و در۱۳ دسامبر ۲۰۱۰ در نامه ای به دولت آمریکا اعلام کردند که قیمت های جهانی مواد غذایی در حال فراتر رفتن از مرزهای ثبات سیاسی و اجتماعی است. ۴ روز پس از آن، محمد بو عزیزی در اعتراض به سیاست های دولت تونس خود را به آتش کشید و موجی از ناآرامی و شورش را در خاورمیانه به راه انداخت. این گروه بر این باور هستند که زمان ناآرامی های خاورمیانه با اوج گرفتن قیمت جهانی مواد غذایی همزمان بوده است .

 

در گزارشی دیگر به چندین علامت اشاره شده است که می توانند گویای وقوع بحران غذایی جهانی باشند از آن میان به چند مورد در زیر اشاره خواهیم کرد:
۱- براساس اعلام بانک جهانی، ۴۴ میلیون نفر در سراسر جهان از ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ به علت افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، وارد مرحله ی فقر شدید شده اند.
۲- زمین به سرعت در حال از دست دادن خاک سطحی است. یک سوم زمین های کشاورزی سراسر جهان در حال حاضر خاک سطحی خود را با سرعتی بیشتر از تشکیل مجدد ان از دست می دهند.( سرعت از دست دادن خاک سطحی که هر یک سانتیمتر آن هزار سال در مناطق خشکی مانند ایران به دراز می کشد ، با ماشین آلات فرسوده ، عدم توجه ساختارهای دولتی و شبه دولتی به کشاورزی و زندگی روستایی…مرتبط است . میزان فرسایش خاک در سرزمین ایران ۵۸ برابر استاندارد منطقه ای و ۴۲ درصد استاندارد جهانی است – دولت ایران تنها کشوری در دنیا است که جنگل های هیرکانی ( ماقبل تاریخ بازمانده در شمال ایران را هر سال میلیون ها هکتار از میان می برد .) .
۳- در پی اعطای سوبسید(یارانه) از سوی دولت آمریکا به سوخت اتانول، تقریباً میزان یک سوم کل محصول ذرت در آمریکا به منظور تولید سوخت به مصرف می رسد و این موضوع فشار زیادی به قیمت جهانی ذرت وارد کرده است.
۴- در سال های آینده به علت کمبود آب برخی کشورهای خاورمیانه برای تأمین قوت غالب مردم، کاملاً به خارج وابسته خواهند شد و به عنوان نمونه پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۱۲ عربستان دیگر گندم تولید نخواهد کرد.
۵- تخلیه بیش از حد سفره های آب زیر زمینی در مناطق مختلف ( به ویژه در دشت های ایران به علت احداث موتورهای عمیق غیر استاندارد…) .
۶- سونامی و فاجعه ی اتمی ژاپن که سطح زیادی از زمین های کشاورزی ژاپن را از کشت خارج کرد و فشار زیادی به سومین اقتصاد جهان وارد کرد
۷- بحران ها و تنش های نظامی و امکان شورش های قومی – محلی در کل دنیا (پیامد بحران اقتصادی و اثرات مهلک اقتصاد درمانده در تامین رفاه و خوشبختی ملت ها – نمونه بحران مالی ۱۹۳۰ و سر برآوردن افراط گرایان در آلمان – ایتالیا – ژاپن و…)
۷- افزایش قیمت نفت، که در زمان حال ارتباط تنگاتنگی با روش های تولید مواد غذایی و قیمت آن ها دارد. زمانی که قیمت نفت افزایش شدیدی را تجربه می کند، کل نظام تولید مواد غذایی متحمل هزینه های بیشتری خواهد شد.
۸- فقر شدید کشاورزان و روستاییان – کمبود سرمایه – بحران تصمیم گیری در حوزه ی مدیریت تولید

بنا به نتایج  مطالعات انجام شده از شرایط کنونی کشور با لحاظ کردن – استاندارد تورم – ( میزان تورم به نسبت دیگر کشورهای جهان سوم از مرز ۵۰ درصد در میزان عرضه و تولید فرآورده هاوغذایی گذشته است ) ، ناتوانی دولت در تامین ارزو کاهش نرخ برابری ریال در مقابل با پول های معتبر جهانی ( مانند دلار – ین – یوان – پوند انگلیس و …) – اقتصاد سیاسی و سرازیری منابع مالی در زمینه های بحران سازی مانند : اتهامات غنی سازی اتمی در راستای ساخت بمب اتمی ؛ حمایت از کشورها و گروه های تروریستی ؛ گسترش نا امنی در زمینه ی حقوق بشر و ……- شهروندان ایران در سال ۲۰۱۳- تا ۲۰۲۰با فاجعه بار ترین و دردناک ترین معضل گرسنگی توام با فقر شدید مواجه خواهند گردید .

·  در طی این سالها به علت خشکسالی های آمریکا – روسیه و استرالیا … بیش از ۱۰۰ کشور جهان در معرض قحطعی کامل قرار خواهند گرفت . این در حالی است که ۴ اقتصاد نوظهور چین – هند – برزیل و ترکیه

با منابع مالی بسیار و حرکت دسته جمعی کشاورزان آن بسوی تولیدات صنعتی ،به سبب توانایی مالی بسیار تمامی منابع غذایی – پروتئنی دنیا را خریداری کرده و سهم کشورهای فقیر در این میان به سوی صفر گرایش خواهد یافت .
{ به تعبیر دیگر ؛ فاجعه ی بحران غذا مرزهای جهانی را در هم نوردیده و به پدیده ای بین المللی منجر خواهد شد . این در حالی است که وزرات بهداشت و درمان جمهوری اسلامی اعلام کرده است که بیش از ۴۰ درصد مردم ایران با سو تغذیه ی حاد مواجه بوده و طبقات بسیاری در حال فرو روی در مصیبت گرسنگی حاد می باشند . }

بدین سبب ، با توجه به خشکسالی کنونی – در سرزمین ایران ؛ توام با تغییرات اقلیمی و مصیبت های فرسایش خاک به علت فن آوریهای فرسوده و مستهلک ؛ تصاحب زمین های مستعد توسط دولت و ساختارهای قدرت … – انتظار از بهبود شرایط کشاورزی و تولید در طی ۱۰ سال آینده ( با توجه به وضع موجود ) غیر محتمل است .{ مگر آن که سایه ی ساختار دولتی – شبه دولتی از روی سر تولیدات و فرآورده های کشاورزی کنار رفته . و دیپلماسی اتمی – چالش زا جای خود را به دپلماسی تجاری – بازرگانی شهروندان ایرانی در راستای حفظ منافع آنان و توسعه ی ثروت جمعی ؛ بدهد .

زیرا بحران غذا که پدیده ای کاملا جهانی است ؛ ممکن است به

 سبب فراگیری جهانی – منطقه ای – ناگهان به آتشفشانی مهیب

 تبدیل شود . و همچون دوره ی بحران مالی ۱۹۳۰- به پیدایش هیتلر

 – استالین و موسو لینی های جهانی را باز تولید کند . روندی که در

آن هیچ کجای دنیا – آرامش توام با صلح – را نخواهد دید

.

از این روی تحلیل های مهمی در مورد احتمال عواقب مصیبت باری – بر اثر بحران غذا – انجام گرفته است . از آن جمله است :
شبکه ی خبری سی ان ان نیز در گزارشی به احتمال وقوع بحران غذایی در سال ۲۰۱۳ اشاره می کند .
بر اساس این گزارش، در تابستان ۲۰۱۲ تقریباً ۸۰ درصد آمریکای شمالی در شرایط خشکسالی قرار گرفت. این خشکسالی به محصولات اساسی کشاورزی خسارات زیادی وارد کرد. به طوریکه پیش بینی شده است که محصول ذرت این سال کمترین میزان از سال ۱۹۹۵ به بعد باشد. تنها در ماه جولای ۲۰۱۲ قیمت های ذرت و گندم ۲۵ درصد و قیمت سویا ۱۷ درصد افزایش یافتند. این افزایش قیمت غلات، افزایش قیمت دیگر مواد غذایی را به همراه خواهد داشت. این موضوع هر چند برای مصرف کنندگان کشورهای توسعه یافته نیز یک مشکل تلقی خواهد شد، اما این مشکل در این کشورها قابل کنترل است. مقایسه ی زیر این موضوع را روشن تر می کند.
در آمریکا تنها ۱۰ درصد از درآمد پس از مالیات افراد، صرف انواع مواد غذایی شامل مواد غذایی بسته بندی شده و وعده های صرف شده در رستوران ها می شود. تحقیقات مؤسسه گالوپ نشان می دهند که یک خانواده متوسط آمریکایی-با در نظر گرفتن میزان تورم- امروز به میزان یک سوم کمتر از سال ۱۹۶۹ به مخارج مواد غذایی اختصاص می دهد.
اما کافی است تا تنها یک گام خارج از دنیای توسعه یافته نهیم تا دریابیم که چگونه قیمت مواد غذایی ناگهان به مهمترین موضوع زندگی افراد تبدیل می شود. در کشورهای فقیر مردم معمولاً نصف درآمد خود را خرج مواد غذایی می کنند که در این حالت تنها مفهوم اساسی ترین نیازهای غذایی را در بر می گیرد.
با افزایش شدید قیمت غلات در سال های ۰۸-۲۰۰۷ شورش های

 نان در ۳۰ کشور در حال توسعه از هائیتی تا بنگلادش به وقع

 پیوست و همچنین به نقل از فایننشال تایمز خشکسالی سال

 ۲۰۱۰ در روسیه که به توقف صادرات غلات این کشور انجامید، بهار

 عربی را در پی آورد.

برای نمونه می توان به مورد مصر اشاره کرد: از زمان جمال عبدالناصر، دولت مصر برای نان یارانه در نظر گرفته است. اما در اواخر دهه ی ۲۰۰۰ دولت حسنی مبارک متوجه شد که بیش از این قادر نخواهد بود قیمت فزاینده غلات را تاب آورد. از آنجا که جمعیت مصر از سال ۱۹۵۰ ( ۲۰ میلیون) تا سال ۱۹۸۰ دو برابر شد و در حال حاضر نیز به بیش از ۸۰ میلیون نفر رسیده است، این کشور در رتبه ی نخست واردات گندم قرار گرفته است. کنترل افزایش قیمت سال های ۱۰-۲۰۰۷ فراتر از منابع در اختیار دولت مبارک بود، بدین ترتیب نان ارزان از مغازه های مصر رخت بربست و ناراضیان مصری را روانه ی خیابان ها کرد.
در شماره ی مورخ ۱۸ آگوست ۲۰۱۰ مجله بریتانیایی “اسپکتیتور” جان برادلی، خبرنگار عرب زبان ساکن مصر این مجله در وصف اوضاع داخلی مصر چنین نوشت: میان مکالماتی که بین اقلیت نخبگان مصری با همتایان غربی شان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و مکالمات بین توده های مصری یک دنیا تفاوت وجود دارد. امید اصلی گروه هایی که به میدان تحریر آمدند، همانند انقلابیون تونسی، یک تغییر سریع بود که بتواند به طرز معجزه آسا غذای ارزان در اختیار آن ها قرار دهد.

به این ترتیب اگر قیمت غذا مجدداً افزایش یابد، این بار چه اتفاقی خواهد افتاد؟
چین به شدت در معرض تورم هزینه های غذایی قرار دارد. تنها در یک ماه جولای ۲۰۱۱، هزینه زندگی ۵/۶ درصد در این کشور افزایش یافت. هر چند این تورم در سال ۲۰۱۲ فروکش کرد، اما بر باد رفتن امید ها از محصول عظیم غله ی آمریکا حال مقامات چینی را در برابر تصمیمات دشواری قرار داده است.

شنیده ایم که گاه بهار عربی با انقلاب ۱۸۴۸ مقایسه می شود. این مقایسه در حقیقت بسیار از آنچه به ذهن می رسد نزدیک تر است. سال های گرسنگی دهه ی ۱۸۴۰، سال های بدی محصول در اروپا بود. باید این نکته را در نظر داشت که مردم گرسنه خشمگین هستند و مردم خشمگین می توانند دولت ها را ساقط کنند.
سؤال اینجاست که آیا سال ۲۰۱۳ شاهد ناآرامی های اجتماعی در برزیل، اعتصاب در چین و انقلاب در پاکستان خواهد بود؟ جواب را شاید بتوان در شاخص های قیمت محصولات جستجو کرد، پاسخی که قطعاً امیدوار کننده نخواهد بود.
مؤسسه ی “آکسفم” نیز گزارشی در آگوست ۲۰۱۲ با این عنوان منتشر کرده است: “تا زمانی که رهبران جهان شهامت اقدام برای حل مشکلات را نداشته باشند، بحران جهانی غذا به تکرار خود ادامه خواهد داد” . در این گزارش آمده است که در پی خشکسالی سال ۲۰۱۲ در برخی نقاط جهان از جمله آمریکا، قیمت جهانی مواد غذایی در آینده ی نزدیک ۵۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. سازمان ملل اعلام کرده است که به میزان ۸۳/۷ میلیارد دلار برای حل بحران غذا در مناطق مختلف جهان نیاز دارد. تا امروز تنها ۷۳/۳ میلیارد از این مبلغ توسط اهداکنندگان به این سازمان تأمین شده است و بدین ترتیب این سازمان با کسری ۱/۴دلاری در مبارزه با بحران جهانی غذا رو به رو است.
از سوی دیگر بحران جهانی اقتصادی همکاری های بین المللی در این زمینه را کاهش داده است و بدین ترتیب افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در مقطع کنونی فشار فزاینده ای به نظام خدمات بشر دوستانه وارد می کند درست در زمانی که این نظام از امکانات بالایی برخوردار نیست.
در این گزارش به کشورهای در حال توسعه به طور جدی اخطار داده شده است که برای شدیدترین آثار افزایش قیمت ذرت، سویا و گندم بر فقیرترین اقشار جامعه آماده شوند.
در این گزارش همچنین به شباهت ها و تفاوت های مهم میان بحران غذایی پیش رو و ۲۰۰۸ اشاره شده است. از جمله تفاوت های اشاره شده آنکه در سال ۲۰۰۸ قیمت نفت ۳۰ درصد بالاتر از قیمت فعلی بود. به علاوه ی آنکه در آن دوره برنج نیز دچار افزایش قیمت شده بود-لازم به ذکر است که در این دوره قیمت برنج افزایش زیادی را تجربه نکرده است-. نکته ی دیگرشدت بالای فعالیت های سوداگری و سفته بازی های پرخطر و مخرب در زمینه ی محصولات غذایی بود که هرچند در حال حاضر نیر احتمال بروز چنین وضعیتی چندان دور از نظر نیست. از جمله شباهت های دو دوره آنکه، در هر دو بحران سیاست های دولت آمریکا و دولت های اروپایی در زمینه تولید سوخت طبیعی در افزایش کاذب قیمت ها آثار چشمگیری داشته است.
با اجرای سیاست های عقلایی و همچنین ایجاد یک نظام سالم جهانی در ارتباط با مواد غذایی می توان از یک سو با آثار ناشی از خشکسالی و تغییرات جوی مقابله کرد و از سوی دیگر نیز به مبارزه با دیگر مشکلات ساخته ی دست بشر در زمینه ی گرسنگی و آسیب پذیری اقشار پرداخت.
با وجود آنکه از همین حالا بخش هایی که در جریان این بحران دچار آسیب خواهند شد کمابیش مشخص شده اند، اما هنوز نمی توان به طور قطع از زمان و چگونگی این افزایش قیمت ها خبر دادو این موضوع تا حد زیادی به سرعت و هوشیاری سیاست گذاران- به ویژه اعضای گروه G20- بستگی دارد. هر چند که از سابقه ی خوبی در این زمینه برخوردار نیستند.
تا زمانی که ما قدرت مبارزه با ضعف های ساختاری که باعث گرسنه نگه داشتن ۱ میلیارد نفر در جان شده اند را به دست آوریم، تاریخ تکرار خواهد شد. به این ترتیب بسیار مناسب خواهد بود اگر از هدر دادن مواد غذایی به هر شکل به ویژه در تولید سوخت زیستی(طبیعی) جلو گیری کنیم، عواملی که منجر به تغییرات آب و هوایی خواهند شد را متوقف سازیم و در مقابل زمین داری کلان و سفته بازی در محصولات غذایی بایستیم. همچنین لازم است دخایر مواد غذایی را افزایش دهیم و به سرعت به سرمایه گذاری در زمین های کوچک و کشاورزی پایدار مبادرت کنیم.
در بخش دیگری از این گزارش این سؤال مطرح می شود که در سال ۲۰۱۲ در زمینه ی تولید چه اتفاق هایی روی داده است که زمینه ی بروز یک بحران غذایی را فراهم ساخته است؟ در پاسخ به این پرسش به برترین خشکسالی آمریکا در ۶۰ سال اخیر در تایستان ۲۰۱۲ اشاره می شود. همچنین به خشکی شدید هوا در روسیه و وقوع سیل در جنوب این کشور که با کاهش محصول غله ی روسیه، سهم زیاد ی برای صادرات آن باقی نگذاشت. از سوی دیگر اوکراین و قزاقستان نیز در اثر خشکی هوا به ترتیب با کاهش تولید ذرت و گندم مواجه شدند. همچنین کاهش ۱۹ درصدی باران های موسمی در هند، منجر به کاهش محصولات کشاورزی این منطقه شد.
در توضیح دلایل این مشکلات به ۶ مورد زیر اشاره شده است:
۱- بروز تغییرات آب و هوایی
۲- تولید سوخت طبیعی(نظیر اتانول) با استفاده از مواد غذایی
۳- قیمت نفت، هر چند در بحران پیش رو نقش به نسبت کمتری در مقایسه با بحران ۲۰۰۸ خواهد داشت
۴- گرانتر شدن نرخ مبادله دلار
۵-کاهش شدید سطح دخایر مواد غذایی
۶- سوداگری و سفته بازی در بازار محوصلات غذایی
سپس با طرح این پرسش که حال و با این تفاسیر چه انفاقی برای قیمت ها به طور کلی خواهد افتاد؟ به بررسی آثار مسائل ذکر شده بر قیمت ها پرداخته شده است. پاسخ چنین است: از آنجا بیش از ۸۰ درصد صادرات غلات اصلی از ۵ کشور و تحت اختیار ۴ شرکت بزرگ تأمین می شود، بازار جهانی بسیار آسیب پذیر است.
آمریکا به تنهایی بزرگترین صادر کننده سویا، ذرت و گندم در جهان است و بدین ترتیب روشن است که آثار افزایش قیمت ها در محصولات کشاورزی این کشور به تمام جهان خواهد رسید. به گزارش بانک جهانب از ماه ژوئن ۲۰۱۲ قیمت های آتی جهانی ذرت، سویا و گندم به ترتیب ۴۵، ۳۰ و ۵۰ درصد افزایش یافته اند. از آنجا که سویا و ذرت به عنوان غدای دام نیز مورد استفاده قرار می گیرند، این اوج گیری قیمت ها به تدریج اثر خود را در افزایش قیمت گوشت نشان خواهد داد.
به این ترتیب برای کشورهای که برای تأمین غذای خود متکی به واردات هستند، مشکلات در تراز پرداخت ها نیز شدت خواهد گرفت. خانوارهای فقیر که بخش بزرگی از درآمد خود را خرج غذا می کنند، در اثر این افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن با مشکلاتی اساسی در تأمین سلامت، بهداشت و تحصیلات خود و فرزندان خود مواجه خواهند شد و بدین ترتیب فرصت های زیادی در رندگی از آن ها دریغ خواهد شد.

کارشناسان بر این گمان هستند که آثار این افزایش قیمت ها در عرض دو ماه بر قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و به ویژه شیر نمایان خواهد شد. همچنین تخمین زده شده است که ۱۰ الی ۱۲ ماه طول می کشد تا آثار افزیش قیمت ذرت بر تمام قیمت ها از جمله غذاهای بسته بندی شده و فرآورده های غذایی نیز مشهود شود.
پرسش آخر آنکه: بر سر کشورهای در حال توسعه چه خواهد آمد؟

از آنجا سویا و ذرت غذای اصلی دام را تشکیل می دهد قیمت گوشت، شیر و تخم مرغ در این کشورها افزایش خواهد یافت. اقشار فقیر در مکزیک و کشورهای آمریکای شمالی که قوت غالبشان ذرت است، به طور مستقیم آسیب خواهند دید. قیمت نان در آفریقای شمالی افزایش خواهد یافت، زیرا به طور معمول روند تغییر در قیمت گندم از تغییر در قیمت ذرت پیروی می کند.
قیمت های بالا و بی ثبات، به مصرف کنندگان در کشورهایی که تا حد زیادی به بازارهای جهانی وابسته اند و یا در کشورهایی که خود با کمبود و یا بدی محصول مواجه شده اند، آسیب خواهد رساند.
در این میان نکته ی دیگر که باید به آن اشاره شود اثر دو گانه این افزایش قیمت ها در برخی مناطق محروم است. از آنجا که اکثر فقیرترین اقشار جامعه در جوامع در حال توسعه در بخش کشاورزی فعال هستند این افزایش قیمت ها علاوه بر آنکه تهدیدی روشن بر وضعیت مصرف آنها به حساب می آید اما قیمت محصولات تولیدی آن ها را نیز افزایش خواهد داد.
اما در حقیقت و به طور معمول به علت مشکلات فراوان در زیر ساختارهای روستایی و کمبود امکانات این اقشار قادر نخواهند بود از این موقعیت برای افزایش درآمد خود بهره برند. در رابطه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پیش بینی شده است که کشورهایی که در این ناحیه به میزان زیادی به واردات گندم وایسته هستند- نظیر مصر و یمن- بیش از دیگرکشورها از این مشکلات متأثر خواهند شد.
همچنین در گزارشی که از سوی سازمان های فائو-سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد-، برنامه ی جهانی غذا و آی فد-صندوق بین المللی توسعه کشاورزی-در سال ۲۰۱۲ در ارتباط با وضعیت ناامنی غذایی در جهان منتشر شد به آمار ها، مشکلات و راه حل هایی برای رهایی از گرسنگی اشاره شده است که در زیر به رئوس اصلی آن اشاره می شود :
تخمین ها نشان می دهند که در حدود ۸۷۰ میلیون نفر از مردم جهان در فاصله ی سال های ۱۲-۲۰۱۰ دچار سوتغذیه هستند. این رقم برابر با ۵/۱۲ درصد از کل جمعیت کره ی زمین و یا یک نفر در هر ۸ نفر است. ۸۵۲ میلیون نفر از این تعداد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که در این کشورها درصد افراد دارای سوتغذیه به ۹/۱۴ درصد می رسد.
براساس روش های نوین تخمین، می توان ملاحظه کرد که میزان موفقیت در کاهش گرسنگی از سال ۱۹۹۰ تا کنون قابل توجه تر از چیزی است که تاکنون تصور شده است.
هرچند این موفقیت بیشتر مربوط به سال های پیش از ۰۸-۲۰۰۷ است و از آن زمان به بعد از سرعت کاهش گرسنگی در جهان کاسته شده است.
آمار جدید نشان می دهند که هنوز امکان دستیابی به سطح تعیین شده در اهداف توسعه ی هزاره که مبنی بر به نصف رساندن میزان سؤتغذیه در کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۱۵ بوده است، وجود دارد.
علیرغم پیشرفت چشمگیری که امسال در روش تخمین سؤتغذیه توسط سازمان فائو صورت گرفته است، همچنان به پیشرفت های بیشتر و داده های کاملتر برای اندازه گیری اثر قیمت مواد غذایی و دیگر شوک های اقتصادی بر این پدیده نیاز است.
به منظور اثرگذاری بیشتر رشد اقتصادی بر بهبود وضعیت تغذیه محروم ترین اقشار جامعه، لازم است که اقشار فرودست در فرآیند و مزایای این رشد سهیم باشند. به این منظور: ۱- باید جریان رشد اقتصادی فقرا را نیز در برگیرد. ۲- سپس فقرا درآمد اضافه شده ی خود را برای بهبود کیفی و کمی رژیم غذایی خود و هنمچنین بهبود وضعیت سلامتی خود به کار گیرند. ۳- دولت نیز لازم است از منابع عمومی اضافه شده به صورت کالا و خدمات عمومی به نفع فقرا استفاده کند.
رشد بخش کشاورزی به طور اخص در کاهش گرسنگی و سؤتغذیه مؤثر است. بیشتر افرادی که به فقر شدید دچار هستند در تأمین بخش عمده ای از معاش خود به کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن وابسته هستند. رشد کشاورزی که کشاورزان خرد و به ویژه زنان را نیز شامل شود، با افزایش دریافتی نیروی کار و ایجاد شغل، بیشترین تأثیر را بر کاهش فقر شدید و گرسنگی خواهد داشت.
رشد اقتصاد و کشاورزی باید با توجه و حساسیت نسبت به وضعیت تغذیه صورت گیرند. رشد اقتصادی باید از طریق بهبود فرصت بهره گیری از تنوع غذایی، افزایش امکان دسترسی به آب سالم و فاضلاب، دسترسی بهتر به خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش آگاهی در رابطه با تغذیه ی کافی و مراقبت های صحیح از کودک و همچنین توزیع هدفمند مکمل های غذایی در موارد نارسایی های تغذیه ای حاد، به نتایج بهتر در وضعیت تغذیه ای منجر شود.
حمایت های اجتماعی در سرعت بخشی به کاهش گرسنگی نقش حیاتی دارند. در درجه ی نخست، این حمایت ها می توانند از آسیب پذیرترین اقشار جامعه که از مزایای رشد اقتصادی بی بهره مانده اند محافطت کنند. از سوی دیگر، چنانچه این حمایت ها به شکل صحیحی طراحی شوند، می توانند از طریق توسعه ی نیروی انسانی و تقویت توانایی اقشار فقیر در مدیریت مخاطرات و سازگاری با فناوری پیشرفته با بازده بالاتر، به رشد سریعتر اقتصادی کمک کنند.
در جهت سرعت بخشیدن به فرآیند کاهش گرسنگی، لازم است که رشد اقتصادی با اقدامات قاطع و هدفمند بخش دولتی همراه شود.
این مشکلات و بحران ها است که :

ما اعتقاد داریم که :
برای تامین غذای شهروندان ایرانی ( سالم ؛ ارزان ؛ با کیفیت بالا ؛ دور از مجادلات سیاسی و….) باید شیوه ی تولید و زیرساخت های آن در سرزمین ایران دگرگون شود . همچنان که باید قواعد حقوقی ؛ مبانی دیپلماسی ؛ ساختار مدیریتی ؛ شیوه ی مداخله ی ساختاری نهاد ها و سازمان های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد کشاورزی و … کاملا تغییر کند و بخش کشاورزی و اقتصاد آن در عین حالی که از زیر سایه ی دولت و ساختارهای دولتی بیرون می اید و با فن آوری های نوین همراه می شود ؛ مشمول یارانه های دولتی از محل تولید نفت – گاز و … شود . همچنان که در این راستا باید الزاما مشکلات ( چالش زایی مانند : غنی سازی اتمی ؛ حمایت از تروریسیم ؛ حقوق بشر و….) درجامعه ی جهانی حل و فصل شده و کل سیاست خارجی بر مبنای حمایت و حفاظت از منافع شهروندان ایرانی دیگر باره تنظیم شود . راهکاری که در آن دیپلماسی تجاری – تولیدی – بازرکانی بجای دیپلماسی تنش زای کنونی بنشیند .

با این همه :
جدای از تحولات ساختاری ( دولتی ؛ شبه دولتی ) نیاز است که فن آوریهای نوین در کشاورزی بکار گرفته شود . فن آوریهایی نوین : استفاده از سنسورهای رطوبت خاک – سنسورهای نمایشگر میزان مواد معدنی ارگانیک خاک – شبکه ی رایانه ای مرتبط با سازمان های بین المللی و منطقه ای – …

راهبردها، سياست هاي اجرايي طرح جامع بهينه سازي گندم، آرد و نان

 

نگرشی  بر راهبردها،

 سياست هاي اجرايي طرح جامع

بهينه سازي گندم، آرد و نان

طرح بزرگ و اثرگذار بهينه‌سازي وضعيت گندم، آرد و نان كشورتوسط موسسه طرحهای راهبردی خردبنیان (ام ،بی،جی ) در شرايطي آغاز گرديد كه بحران امنيت غذا سرنوشت ملي و ارزشهاي ذاتي اجتماعي را با مخاطره مواجهه كرده بود در اين ميان حضور پرتعداد سازمان هاي دست‌اندركار، اتلاف سرمايه‌هاي ملي در فرآيند عمل در اين پهنه و تعارضات بسيار سازماني، مديريتي سبب گرديده بود كه شوق و انگيزش تغير در اين چرخه به نااميدي و بحراني در چشم اندازهاي روشن و سازنده تبديل شده و انديشه خوداتكايي در اين عرصه كه از بزرگترين آرزوها و آرمانهاي نخستين روزهاي انقلاب بود و در قانون اساسي به شكل ميثاقي اساسي نقش بسته است، به بغض فرومانده و فروخورده‌اي تبديل شده كه انتظارات اميد و روشنايي از آن متصور نبود.

سلامت اجتماعي و نقش آن در استحكامات انساني كه بزرگترين رهيافت انقلاب در دكترين‌هاي دفاعي و نظامي بود، بي‌آنكه مورد توجه واقع گردد به شدت به چالش كشيده شده و بحران سوء تغذيه، انحطاط جسمي و بهداشتي نسل فردا (كودكان و نوجوانان) مورد بي توجهي مفرط واقع شده و اميد تحول و حركت بدان سان كه منجر به بهبودي چشمگير گردد، زايل شده بود.

بدين لحاظ، هنگامي كه طرح جامع بهينه‌سازي گندم، آرد و نان توسط گروهي نيك‌انديش طرح شده و شروع به فعاليت كرد، چند اتفاق بزرگ افتاد كه مي‌توانست و مي‌تواند به عنوان الگويي در طرحهاي بزرگ تمامي پهنة كشورهاي توسعه نيافته الگو واقع شود، بزرگترين حوادث در طي اين فرآيند كه وقوع يافت عبارتند از:

          نخست: ايجاد اميد و حركت با حضور نيك مرداني كه توفيقات خاصي را تجربه كرده بودند. 

          دوم: چالش‌آفريني فكري و انديشگي در اين عرصه.

سوم: جريان‌سازي فكري- عملي بگونه اي كه در فاصلة كوتاهي نهضت گونه اي در اين راستا شكل گرفت و سازمانها و افراد بسياري را درگير كرد.

چهارم: شكل گيري گروهي غيروابسته، مستقل و مردمي كه محور تعامل و روابط آن نخبگان و سرآمدان جامعه در همگرايي با بدنة علمي و دانش و ارتباط تنگاتنگ با صاحبان فرآيند و مردمي بود كه هيچگاه نگاه و نگرش آنان مورد توجه واقع نمي‌شد.

پنجم: ايجاد جرياني بسيجي گونه با فروريزي تمامي طرحها و برنامه هاي مدون قالبي كه توفيق عمده را همين نگرش چريكي و بي‌نظمي در عين نظم شكل داد.

با اين همه، اين بخش از حوادث، بخشي كوچك از مجموعه‌اي بزرگ بود، چرا كه يكي از روشهايي كه در اين طرح با اصرار و تأكيد رهبر معنوي آن صورت گرفت، اجرايي شدن طرح BOT بود، طرحي كه همة كارشناسان توسعه به توفيق آن در كشورهاي جهان سوم پس از چند دهه آزمايش و اجرا اعتقاد ويژه دارند.

روش ديگر نگرش اندام‌واره‌اي (ارگانيك) بود كه برآيند آن توجه و دقت در شرايط و عوامل محيطي و بهره‌گيري از «خرد جمعي» در اين مكانيزم بود، با اين حال نگاه ويژة طرح در نگرش اندام واره‌اي به كل فرآيند، توأم با جريان‌سازي براي انديشه و ايجاد انگيزش براي تحول و تغيير Need For Achimat منجر به آن گرديد، كه طرح پس از اندك زماني اهداف بزرگي را با توان و قدرت ديگران محقق سازد، از جمله خودكفايي در توليد گندم پس از          43 سال و . . . ، ليكن آنچه اين تعادل براي تغيير را با وقفه مواجه ساخت، فقدان وحدت در فرماندهي و مديريت و عدم توجه به زيرساختهاي اقتصادي مكمل و سازنده‌اي بود كه بحرانها را تشديد كرده و تسري داد.

به هر روي به لحاظ اهميت و اعتباري كه تداوم اين طرح در تعاملات          اجتماعي- اقتصادي كشور داشته و نظر به وضعيت خاص مناسبات سياسي و اقتصادي ملي و اهميت شاياني كه استحكامات انساني در موازنة قواي منطقه اي دارد و عطف توجه به آن كه ضروري است به سرعت سرمايه هاي ناكارآمد بهينه سازي شده و در چرخة امنيت پايدار ملي صرف توليد جمعي گردد فرض است كه اين طرح عظيم بايد سامان يافته و به فرجام رسد، لذا اين طرح با در نظر گرفتن اصول ذيل، پيشنهادي است براي تداوم طرحي كه مي تواند جرياني عظيم در انديشه هاي مولد و پوياي ملي ايجاد كند، اصولي كه وجوب اجرا و تداوم طرح را الزامي مي نمايد به شرح ذيل است:

 

- اصل گسترش اميد و روشنايي:

{عدم انجام طرح و تداوم آن تا مقصد، نظرية دشمنان را كه در جمهوري اسلامي ايران نمي توان كاري دست و سامان يافته در راستاي منافع ملي انجام داد را دگرگون و متزلزل     مي سازد.}

 

- اصل الزام به توسعة نيروي انساني

{يكي از بزرگترين بحران هاي فراروي كشور عدم پيوستگي نسلي مديريت جوان و قديمي و بحران نيروي مديريتي در آينده است...}

 

- اصل وجوب اعتلاي امنيت پايدار ملي

{امنيت غذايي، امنيت بهداشتي، امنيت سلامت اجتماعي در راستاي دكترين انساني}

- اصل وجوب بهره گيري از خردجمعي و افزايش آگاهي هاي اجتماعي

{ملتي هوشيار، خردمند، سازنده و پرتلاش تنها راهي است كه امنيت شيوة زندگي و امنيت جمهوري اسلامي ايران را در برابر دشمنان قوام مي بخشد و پايداري عطا مي نمايد.}

 

- اصل وجوب توسعة پايدار ملي با بسترسازي اعتلاي وضعيت معيشت

{وجود حدود 25 ميليون نفر درگير با توليدات كشاورزي، مهاجرت گسترده به شهرها، فقر رو به تزايد و بحران كار و اشتغال از جمله موانع اصولي توسعه اي است كه بايد جمهوري اسلامي ايران بدان دست يابد.}

 

جنبه های اقتصادي توليد , توزيع و مصرف نان

از مجموعه دستاوردهای پژوهشی

 

موسسه تخصصی گندم ونان درسال۸۳  

 

جمعبندي وضعيت مطلوب و راهكارهاي اجرايي

 

جنبه اقتصادي توليد , توزيع و مصرف نان

 

 

 1- مسائل كلان  اقتصادي در  بخش

  

كشاورزي و گندم  ايران

 

1-1- كمبود منابع آبي و نزولات آسماني : ايران با متوسط سالانه340 ميلي متر بارندگي از كم باران ترين مناطق دنيا به حساب مي آيد. آب بهاء سهم قابل توجهي در هزينه تمام شده محصولات كشاورزي دارد. ضمنا  حجم وسيعي از منابع آب ايران يا در داخل كشور هرز مي رود يا  به صورت رودخانه هاي مرزي از كشور خارج مي شود.

1-2-  عدم يكپارچگي  اراضي كشاورزي  : به طور متوسط هر بهره بردار كشاورزي حدود پنج تا شش هكتار زمين در اختيار دارد.وجود مشكلات حقوقي در خصوص اراضي كشاورزي و تقسيم زمينها در طول زمان بين وراث ، از مشكلات اصلي مكانيزاسيون و افزايش بهره وري است.

1-3- ريسك واطمينان  : يكي ديگر از ويژگي هاي ‌اقتصاد كشاورزي ، توليد در شرايط عدم اطمينان است كه نيازمند سيستم بيمه قوي است. در حاليكه  درپي وقوع سيل شديد در استان گيلان در سال 1380 معين گرديد تنها نيم درصد محصولات كشاورزي و دامي در اين استان  بيمه بوده اند.

1-4- دانش فني :كاهش تعداد ماشين آلات در واحد سطح طي سالهاي گذشته  موجب  كاهش ضريب مكانيزاسيون شده است(از اين مقوله در برنامه سوم توسعه, به عنوان بحران مكانيزاسيون نام برده اند). بر اساس اطلاعات اخذ شده از جهاد كشاورزي استان خراسان(يك قطب كشاورزي ايران) تنها 46 صدم درصد از فعاليتهاي بخش كشاورزي اين استان بصورت مكانيزه است.

1-5- پيشينه  خود كفايي و وابستگي گندم :  بررسيهاي تاريخي نشان مي دهد طي قرنهاي گذشته(سالهاي قبل از 1340) ايران در توليد گندم خود كفا بوده است. درحاليكه متوسط واردات گندم در دهه 70 حدوداً 22 برابر متوسط اين متغير در  دهه 1340 مي باشد. نسبت واردات به توليد در دهه 40 حدود 5/4 درصد بوده است. اين رقم در دو دهه 1350و1360 به ترتيب4/24 و 7/39 درصد مي باشد. در دهه 1370 رقم مطلق واردات افزايش يافته است ، اما به دليل رشد قابل ملاحظه توليد،نسبت واردات به توليد تا حدودي كاهش مي يابد(37.7 درصد). درجه خود كفايي در توليد گندم در كشور با سرانه گندم نيز ارتباط نزديك دارد. متوسط توليد سرانه در دهه 50 در سطح پايين تري نسبت به سه دوره ديگر قرار دارد. متوسط توليد سرانه در دو دهه 1340 و 1360 تقريباً‌ برابر و در حد 140 كيلوگرم است. توليد سرانه در دهه اخير(دهه هفتاد) معادل  168 كيلوگرم شده است.

   1-6- دانش فني و رشد توليد : اگرچه روند رشد توليد گندم  طي يك دوره 40 ساله در ايران تقريبا خوب است ولي اگر ميزان بهره گيري از دانش فني در رشد جهاني  توليد گندم  را لحاظ نمايم  نتيجه عكس مي شود. توليد گندم  در هند در سال 1970 معادل 20 ميليون تن بوده است. اين رقم در سال 1982 به حدود 42 ميليون تن افزايش يافته است. بنابراين در طي يك دوره 12 ساله توليد حدود 120 درصد رشد كرده است. پاكستان در همين دهه توليد خود را از 3/7 به 5/12 ميليون تن و تركيه از 10 ميليون تن به 16 ميليون تن رسانده اند. 1

1-7-مقايسه برنامه و عملكرد توليد گندم : يكي از مهمترين معيارها براي سنجش برنامه ريزيهاي به عمل آمده در توليد گندم، درصد تحقق(مقدار توليد واقعي نسبت به مصوبات) برنامه هاي اول و دوم توسعه است كه  به ترتيب 19 و 17 درصد با مصوبات برنامه اختلاف دارد .

1-8- انحصارات دولتي: كليه فعاليتهاي مرتبط با توليد و توزيع نان در انحصار دولت قرار دارد.  دولت گندم مورد نياز كشور را يا با قيمتهاي انحصاري از كشاورز خريداري مي نمايد و يا با واردات انحصار,از خارج كشور تامين مي نمايد. گندم هاي خريداري شده از داخل وخارج در تاسيسات دولتي بصورت انحصاري ذخيره سازي مي شوند. توزيع آرد در انحصار دولت قرار دارد.نانوايان آرد را بر اساس نرخ مصوب دولتي خريداري كرده و پس از توليد نان بايد آن را در قيمتهاي مشخص به فروش برسانند. انحصارات فوق الذكر  هزينه اقتصادي بسيار سنگيني بر دولت و ملت تحميل مي كند.

1-9-پارادوكس بازار و برنامه : علي رغم  انحصارات

فوق الذكر بايد اذعان نمود كه اين زنجيره بصورت

كامل دولتي نيست بلكه زماني بخش خصوصي يا

بازار  و زماني ديگر بخش دولتي يا برنامه اين

زنجيره را بصورت ناكارآمدي در كنارهم چيده است.

اين زنجيره ناكارآمد عبارت است از توليد گندم

توسط بخش خصوصي، خريد و ذخيره سازي  گندم

در بخش دولتي، تبديل گندم به آرد در بخش

خصوصي ، توزيع آرد در بخش دولتي، توليد نان در

بخش خصوصي  ، تعيين قيمت نان در بخش

دولتي.     

2

- مسائل مصرف و واردات گندم و راهكارهاي

اجرايي :

2-1-راهكار كاهش وابستگي با تثبيت مصرف موجود :برمبناي اين سناريو ميزان توليد گندم براي سالهاي اول تا پنجم برنامه چهارم توسعه به ترتيب12043 و  12346 و و12649 و 12953 و 13256 هزار تن پيش بيني مي شود و ميزان نياز به واردات گندم براي سالهاي برنامه چهارم توسعه به ترتيب5266 و 5223 و 5183  و5147  و 5116 هزار تن پيش بيني مي شود.

2-2-ميزان وابستگي با ادامه مداخلات ناكارآمد: برمبناي اين سناريو ميزان توليد گندم براي سالهاي اول تا پنجم برنامه چهارم توسعه به ترتيب12043 و 12346 و12649 و 12953 و 13256 هزار تن پيش بيني مي شود و ميزان نياز به واردات گندم براي سالهاي برنامه چهارم توسعه به ترتيب6429 و  6600 و 6781  و6972  و 7173 هزار تن پيش بيني مي شود.

3-مسئله بلعيده شدن بودجه با يارانه

توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت در سال 1377 به ترتيب  328  و 9/79  هزار ميليارد ريال است. يارانه گندم در نرخ ارز  5800 ريال معادل 7429 ميليارد ريال است. كه معادل 3/2 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده است. يارانه پرداختي براي گندم در نرخ  فوق الذكر معادل 3/9 درصد از كل پرداختيهاي بودجه عمومي دولت است. روند فزاينده جمعيت وهزينه هاي توليد از يك سو  و كنترل شديد قيمت نان از سوي ديگر  منجر به افزايش شديد يارانه نان شده است. ادامه اين روند در آينده براي دولت معضلات اقتصادي و اجتماعي فراواني به با خواهد آورد. 

4- مسئله عدم شفافيت و دوگانگي يارانه نان

    دوگانگي يارانه نان بين مقدار يارانه پرداختي

دولت و مقدار يارانه دريافتي مصرف كننده وجود

دارد. مي توان با محاسبه هزينه تمام شده آرد

تحويلي دولت به نانوايي ها و كسر كردن مقدار

درآمد دولت از فروش آرد, كل زياني را كه دولت از

اين راه متحمل مي شود ، به عنوان يارانه پرداختي

دولت به مصرف كننده در نظر گرفت. در سال 1377

به ازاي هر تن گندم ,توليد كننده داخلي يارانه اي

معادل 370 هزار ريال به مصرف كننده پرداخته

است.كل يارانه اي كه مصرف كننده نان در اين

سال از دولت و توليدكننده دريافت كرده است

معادل 1042هزار ريال براي هر تن گندم محاسبه

مي گردد.

5- عدم تخصيص عادلانه يارانه نان در دو دهه

گذشته و راهكار

روند  تخصيص عادلانه يارانه نان در دو دهه گذشته را مي توان به سه مقطع تقسيم نمود. در دوره اول  (دهه شصت)دولت صرفاً وظيفه تأمين نان مورد نياز مناطق شهري را بر عهده داشت و روستاييان مجبور بودند كه نان مصرفي خود را از طريق بازارهاي محلي و با قيمت بازار آزاد تهيه نمايند. مطالعات نشان مي دهد كه سهم سيستم حمايتي را در تأمين انرژي اقشار كم درآمد شهري و روستايي در دهه شصت به ترتيب 80 درصد و 10 درصد بوده است كه بسيار ناعادلانه است.

 در دوره دوم(1377-1370 ) نرخ آرد بر اساس نوع مصرف در استانها ، متفاوت بود. در سال 1373 استان تهران با ميانگين وزني 2/21 ريال كمترين و استان سيستان و بلوچستان با ميانگين بيش از دو برابر استان تهران (5/42 ريال) بيشترين قيمت را براي آرد خبازي پرداخت كرده است.

در دوره سوم(بعد از 1377) نكات ذيل قابل توجه

است.  علي رغم تخصيص سهميه آرد يارانه اي

براي روستاها باز هم قيمت آرد تبعيضانه است

بطوريكه در نواحي روستايي دو برابر شهرها

است.

6-  مسئله منافع توليد كنندگان از يارانه گندم و

راهكار اجرايي

تمامي مراحل توليد، توزيع و مصرف گندم كه شامل تامين نهاده ها ، ‌ كاشت ، داشت ، برداشت، ابزار توليد ، جمع آوري و ذخيره سازي و توزيع ، فروش به مصرف كننده و تبديل به نان است،به نحوي مشمول يارانه هاي دولتي مي شوند. اينكه منافع اين پرداختها به چه گروهي ( توليد كنندگان و يا مصرف كنندگان ) منتقل مي گردد ، بستگي به نحوه سياست گذاري و اهداف آن دارد .  پرداخت يارانه گندم دو هدف عمده دارد ، اول حمايت از مصرف كنندگان نان(با پايين نگهداشتن قيمت) و هدف ديگر حمايت از توليد كنندگان براي افزايش توليدگندم است. در ايران ,حمايت از مصرف كنندگان در اولويت قرار دارد و با اعلام قيمتهاي تضميني كه حتي هزينه محصولات  را نيز نمي پوشاند نشانگر آن است كه ، يارانه هاي توليدي  وجود ندارد و حتي قيمتها برضد توليدات داخلي  است. بنابراين  راهكار اجرايي آن است كه بايد تمامي منافع يارانه در مرحله اول به توليدكنندگان فقير گندم تعلق گيرد تا در مرحله دوم با رشد توليد منافع آن به مصرف كنندگان برسد.

7- مسئله تقاضاي كاذب و  

 

يارانه نان

تقاضاي كاذب براي  خريد نان كه ناشي از پايين بودن قيمت آن است . از نظر اقتصادي هنگامي كه قيمت يك محصول كمتر از ارزش واقعي آن باشد ، به طور طبيعي ميزان مصرف و جانشيني آن براي كالاهاي گران تر از آن ، بيشتر مي شود ،مانند استفاده نان براي مصارف دام وغيره.

8-  مسئله هدفمند نبودن  يارانه  نان و

 

راهكار اجرايي

 

مشكل اساسي يارانه نان در ايران عدم رعايت

اصل تخصيص يارانه براساس قدرت پرداخت افراد

است. بنابراين پيشنهادمي شود جهت هدفمند

كردن يارانه نان اصل فوق رعايت گردد به نحوي كه

با سنجش هزينه فرصت ايستادن در صف مكانهاي

توزيع  شناسايي گردد. مطالعات توصيه مي كند

كه يارانه نان به مناطق روستايي و بخشي از

مناطق فقير نشين شهرها پرداخت گردد.[1]

 

9- هدايت يارانه مصرفي به حمايت

 

توليدي 

 

در غالب كشورهاي صنعتي يارانه محصولات كشاورزي فقط به توليد كنندگان (با نرخ تضميني بالاتر از قيمت بازار) تخصيص مي يابد و هيچگاه در فرآيند كاشت،‌ داشت،‌ برداشت و قيمت نهاده ها دخالت نمي كند2.  با بررسي انواع يارانه مشاهده مي نمائيم كه يارانه مصرفي بيشترين سهم يارانه را در ايران دارد. بنابراين راهكار اساسي آن است كه براي تشويق توليد و هدايت مصرف(مصرف بهينه) سهم يارانه توليدي بيش از يارانه مصرفي باشد.(1) اما محاسبات نشان مي دهد كه از توليد گندم حمايتي صورت نمي گيرد و در واقع نه تنها يارانه اي دريافت نمي كنند بلكه درآمدي از آنها كسر مي شود .

 

10- پرداخت يارانه نان در مناطق فقير

 

نشين

دولت ها براي استقرار عدالت توزيعي يارانه بيشتري به گروه هاي درآمدي پايين تر و يارانه كمتري به گروه هاي درآمدي بالاتر  پرداخت نمايد.يك روش براي رسيدن به اين هدف ، پرداخت يارانه  به صورت منطقه اي است به اين ترتيب كه يارانه بيشتري به مناطق محروم تر و  يارانه كمتري به مناطق توسعه يافته تر پرداخت شود. ولي به دلايل نامعلوم يا احتمالاً‌ دلايل سياسي، اجتماعي روند پرداخت يارانه مصرفي نان در ايران بر عكس اين هدف مهم بوده است . علي رغم شعارهاي دولت در مورد حمايت از روستائيان و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها, چرا دولت با تخصيص يارانه كمتري به روستائيان توزيع مجدد درآمد را به نفع شهري ها انجام داد است؟ چرا طي بيست سال با خريد گندم روستائيان با قيمتي بسيار كمتر از قيمت جهاني(يارانه منفي)از درآمد توليد كننده روستائي كاسته و به مصرف كننده شهري يارانه پرداخت كرده است.

 11- حمايت از توليدكنندگان گندم و

معضلات كلان اقتصادي

دولت به دو طريق مي تواند از توليد گندم حمايت نمايد نخست با اعطاي نهاده هاي توليد ارزان قيمت به توليد كننده و نيز با خريد تضميني گندم به قيمتي كه بالاتر از قيمت بازار آزاد و قيمت وارداتي است. اگر قيمت تضميني پايين تر از قيمت جهاني باشد دولت نه تنها از توليد كننده حمايت نمي كند بلكه در واقع از او ماليات مي گيرد.  اگر دولت قيمت مناسبي را براي خريد گندم تعيين نمايد مي تواند بسياري از معضلات و گلوگاه هاي كلان اقتصادي ذيل را سامان دهد. 

1- مي تواند توليد گندم را افزايش دهد و در نتيجه واردات و ارز مصرفي  را كاهش دهد.

2- با افزايش درآمد روستائيان از مهاجرت روستائيان به شهر  جلوگيري نمايد.

3-به اهداف خود كفايي و امنيت اقتصادي و امنيت غذاي  دست مي يابد.

4-مي تواند  از مصارف دامي گندم و ضايعات  گندم جلوگيري كرد (با افزايش  قيمت گندم ) .

12- مسائل واردات گندم  و  

 

راهكارهاي اجرايي

 

12-1- راهكار اول جهت خود كفايي در توليد گندم: نظر به اينكه متوسط عملكرد در هكتار ده كشور برتر جهان معادل5/7 تن در هكتار و كشاورزان نمونه ايراني معادل ده تن در هكتار است. لذا اگر عملكرد در هكتار گندم ايران در كشت آبي به 5/4 و ديم به 5/1 تن در هكتار برساند آنگاه توليدي بالغ بر17  ميليون تن گندم را براي كشور بدست خواهد داد بعبارتي در مقايسه با بيشترين مصرف 20 سال گذشته بيش از يك ميليون تن مازاد گندم خواهيم داشت.

12-2- راهكار دوم جهت خود كفايي در توليدگندم:اگر عملكرد در هكتار به حدود 50 درصد عملكرد كشاورزان نمونه ايراني يعني در كشت آبي 5/5 و در ديم به 75/1 تن در هكتار برسد(اين  رقم با متوسط عملكرد ده كشور برتر جهان نيز تفاوت فاحشي دارد) توليدي بالغ بر21  ميليون تن گندم را براي كشور بدست خواهد داد كه بيش از 4.5 ميليون تن مازاد گندم خواهيم داشت.

13- عدم شفافيت درآمار واردات گندم:

اطلاعات مربوط به مقدار واردات گندم از ده منبع  مختلف(از جمله  وزارت كشاورزي ،‌مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني, سازمان غله كشور ،‌سازمان  برنامه و بودجه ،‌سالنامه هاي آمار بازرگاني گمرك و مجلس و پژوهش) نشانگر مغايرتهاي بسيار زياد بين اين ارقام است. اين امر يكي از بزرگترين معضلات بخش تحقيقاتي و برنامه ريزي كشور در خصوص گندم محسوب مي شود .

14- راهكار حذ ف كشورهاي واسته

   

در واردات گندم

در بعضي از سالها ايران از كشورهاي وارد كننده گندم , اقدام به واردات گندم كرده است.  ضمنا كشورهاي اروپايي،گندم هاي ضعيف(غالبا خوراك دام)خود را صادر و گندم هاي غني و باكيفيت را وارد مي كنند.نكته ديگر اينكه طي دو دهه گذشته قيمت گندم وارداتي ايران كمتر از متوسط قيمت گندم وارداتي جهان بوده است(قيمت گندم در بازار جهاني با كيفيت گندم رابطه عكس دارد)

15- عدم جذب كامل مازد گندم توسط

 

دولت:

مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه بيش از 50%‌ توليد زارعين توسط بخش دولتي جذب نشده است[2].آيا ميتوان خوش بين بود كه 50 درصد مابقي گندم توليدي توسط خود زارعين مصرف ميشود. نتايج بررسيها نشان ميدهد كه مجموعه عوامل زيردر اين زمينه دخيل مي باشند:

1) پرداخت نكردن به موقع بهاي گندم خريداري شده از سوي دولت.

2) پيش فروش كردن گندم براي پوشش هزينه هاي جاري و سرمايه اي به سلف خران گندم.

3) نگهداشتن گندم در انبار براي بذر كه منجر به كاهش بهره وري مي شود. زيرا در دنياي جديد با استفاده از تحقيقات و ترويج,  بذرهاي اصلاح شده را در اختيار كشاورزان قرار مي دهند.

4) معمولاً ‌به گندم هاي خريداري شده توسط دولت  مقداري اُفت تعلق مي گيرد. اين موضوع باعث مي شود كه كشاورزان گندم خود را در قيمت آزاد بفروشند.

16- مسائل حمل ونقل گندم وارداتي

 

و راهكاراجرايي

محاسبات حاكي از آن است كه در سالهاي دهه 60 و اوايل دهه 70 جريمه نداشتن امكانات بندري مناسب ساليانه رقمي حدود 42 ميليون دلار بوده است( شامل هزينه هدر رفتن گندم ، جريمه دموراژ ،‌پرداخت كرايه بيشتر بعلت انتخاب كشتيهاي با ظرفيت كمتر). هر ساله معادل 105 هزار تن به ارزش 13125 هزار دلار (هر تن 125 دلار ) ضايعات تخليه گندم داشته ايم. بررسيها نشان مي دهد عدم وجود امكانات در بنادر شمالي باعث شده در سال 77 همان خسارات سالهاي دهه شصت ‌بر دولت وارد شود ،‌زيان ناشي از دموراژ پرداختي رقمي حدود 7279 دلار است.

17- مسائل حمل ونقل گندم وارداتي

 

در داخل كشورو راهكاراجرايي :

اگر با فرض خوشبينانه گندم وارداتي تنها يكبار حمل شود و نيز تمام سفرها با بار يازده تني باشد در سال 78  معادل 556 هزار سفر بار،  گندم وارداتي داشته ايم.[3]اگر ميزان هدر رفتن گندم (بعلت فرسوده بودن كاميونها) بطور متوسط در هر سفر 120 كيلو باشد معادل 66698 تن از گندم وارداتي تنها در حمل و نقل اول تا سيلوها بصورت ضايعات از بين رفته است. با توجه به اينكه هزينه تمام شده هر تن گندم وارداتي در اين سال تا بنادر ايران حدود 132 دلار است لذا معادل 70  ميليارد تومان ضايعات در حمل دست اول گندم وارداتي داشته ايم(محاسبه اين رقم براي كل گندم جابجا شده در كشور سرسام آور است).. بنابراين سالانه حدود 11 ميليارد تومان هزينه ضايعات گندم در حمل و نقل داريم در اينصورت كل رقم ريالي ضايعات گندم معادل ارزش ريالي حدود 155 دستگاه كاميون(قيمت كاميون داراي استاندارد مناسب حدود 70 ميليون تومان) بدون ضايعات خواهد شد.

18- حمل و نقل  مضاعف و راهكار

 

اجرايي 

 

براساس آخرين اطلاعات در اين زمينه توسط مركز آمار ايران منتشر شده است جابجايي گندم بين تأسيسات ذخيره سازي در سال 1377 بيش از 2 ميليون تن بوده  است. حمل و نقل مضاعف در سال 1377 در حدود يك پنجم كل گندم توزيع شده است . اگر تنها 1%‌ از محموله ها ضايع شده باشد ،‌ بالغ بر 20 هزار تن خواهد گرديد كه ارزش دلاري اين ضايعات بيش از 3 ميليون دلار يا افزون بر 2 ميليارد تومان خواهد بود . از طرفي اگر به طور متوسط هر محموله گندم 11  تن باشد. در آن صورت براي حمل اين مقدار گندم نياز به قريب 200 هزار سفر بار خواهدبود ، كه مهمترين علت اين امر به عدم مكانيابي صحيح تاسيسات ذخيره سازي باز مي گردد.

19- مسائل توليد و توزيع آرد و

 

راهكارهاي اجرايي  :‌

 

يكي از مشكلات اصلي كه در برابر تهيه نان مرغوب ،  فقدان آرد با كيفيت است.  مشكل دوم دوگانگي شديد قيمت آرد دولتي و بازار آزاد است.اين امر منجر به تخلفات و سوء استفاده هاي فراواني در اقتصاد ايران شده است. علي ايحال راهكارهاي اجرايي براي بهبود كيفيت آرد توليدي به شرح ذيل است:

 1- نظام  قيمت گذاري آرد توليدي بصورت تخصصي  تعيين گردد

2- اختلاط دقيق و بهينه گندمهاي ضعيف و قوي صورت گيرد.

3- آرد به مدت 5-3 روز در شرايط مناسب و مطلوب نگهداري(خوابانده) شود.

4- غني سازي آرد منجر به بهبود كيفيت آرد  و افزايش ارزش غذايي امنيت غذايي مي شود..

5- در شرايط فعلي كارخانجات آرد قدرت انتخاب ندارند. بنابراين مسئوليت كارخانه داران آرد منحصر به رعايت ضوابط اوليه توليد آرد(بخشنامه ها) است و مسئول نامطلوب بودن وضع آرد نيستند.

 

20- مسائل توزيع آرد :

 

نظر به اينكه يارانه بسيار زيادي به آرد نانوايي تعلق مي گيرد انتظار بر اين ا

ست كه توزيع سرانه در مناطق مختلف كشور كم و بيش يكسان باشدتا يارانه عادلانه تر توزيع شود و حمل نقل مضاعف كاهش يابد. ولي اختلاف فراواني در توزيع سرانه آرد صنفي- صنعتي در استانهاي مختلف وجود دارد. 5/32 درصد از كل آرد صنفي- صنعتي كشور به استان تهران اختصاص دارد. در استان مركزي بيش از 5/2 برابر متوسط كشور آرد صنفي– صنعتي توزيع شده است. كمترين ميزان توزيع سرانه در استانها به هرمزگان تعلق دارد. توزيع در اين استان 80 درصد از ميانگين كشور كمتر است.

21- مازاد ظرفيت توليدي كارخانجات

 

آرد و راهكار اجرايي  :‌

 

حدود 30  درصد مازاد ظرفيت توليدي در كارخانجات آرد كشور وجود دارد. يكي از اين  راه ها آن است كه از تأسيس كارخانجات آرد جديد احتراز شود و سرمايه آن براي تاسيسات ذخيره سازي (كمبود كشور) استفاده شود. راه ديگر آن است كه به منظور استفاده از ظرفيتهاي خالي كارخانجات آرد سازي ، به سازمان غله كشور اجازه داده شودتا نسبت به صدور مجوز صادرات آرد بصورت مشروط  اقدام نمايد البته بايد مواظب بود كه اين روش دچار مشكل واردات موقت نشود.

22- پراكندگي كارخانجات آرد و راهكار

 

اجرايي   :‌

 

در دو استان سمنان و سيستان و بلوچستان به ترتيب 165 درصد و 116 درصد ظرفيت مازاد وجود دارد. درمقابل در برخي از استانها نظير تهران ،‌كرمان ،‌كهگيلويه و بوير احمد و يزد شاهد كمبود ظرفيت است. دو استان كهگيلويه و بوير احمد و يزد به ترتيب 51 درصد و 66 درصد از آرد توزيعي در استان  خود را توليد مي نمايند. عدم مكان سنجي باعث حمل و نقل و جابجايي آرد بين استانهاي كشور مي شود ،‌كه علاوه بر تحميل هزينه هاي زائد منجر به بالا رفتن ضايعات خواهد شد.       

23- مطالعه موردي مازاد ظرفيت توليد

 

آرد در  استان خراسان

 

در فاصله سالهاي 1378 تا 1380 تعداد زيادي كارخانه آرد جديد با ظرفيت بالا در استان خراسان احداث شده است. در اين دوره 20 طرح جديد در زمينه توليد آرد  در استان خراسان وجود دارد. براي اجراي اين طرحها ،‌سرمايه ثابتي معادل 137844 ميليون ريال در نظر گرفته شده است. با بهره برداري كامل از كليه كارخانجات 1193000 تن به ظرفيت توليد آرد خراسان اضافه مي شود. مقايسه  آرد توزيعي و ظرفيت كارخانجات فعال استان نشان مي دهد در حال حاضر حدود 630 هزار تن مازاد ظرفيت در استان خراسان وجود دارد. اگر رقم توزيع را با ظرقيت بالقوه(اضافه شدن كارخانجات جديد) توليد آرد (2160 هزار تن)  مقايسه نماييم نتيجه حاصله بسيار بدتر خواهد بود.

24- مطالعه موردي  مكان يابي

 

كارخانجات در استان خراسان:

 

مطالعه موردي  در سال۱۳۸۲ نشان داد  شهرستانهاي بردسكن، چناران ، خواف ،سرخس ، طبس  ، فردوس و نهبندان فاقد كارخانه آرد است. ازطرفي  ظرفيت توليد آرد در شهرستان فريمان 7.5 برابر سهميه آرد اين شهرستان و در قاينات 4 برابر سهميه مي باشد. در شهرستانهاي بيرجند، سبزوار، شيروان ، مشهد و نيشابور نيز بخش زيادي از توان توليد بالااستفاده مي باشد.  اين مسئله علاوه بر افزايش هزينه حمل و نقل منجر به افزايش ضايعات نيز مي گردد.

25- كاربري  و سرمايه بري در توليد

 

گندم

 

در فرآيند توليد گندم و نان ، افراد زيادي بطور مستقيم و غير مستقيم بكار اشتغال دارند كه از توليد گندم شروع و با حمل و نقل و سيلوي گندم و كارخانجات آرد ادامه يافته و به نانواييهاي صنعتي و سنتي ختم مي گردد. البته صنايعي چون صنايع توليد كننده ماشين آلات كشاورزي ،‌صنايع مواد غذايي و آشاميدني ،‌صنايع توليد كننده ماشين آلات نانوايي , ماشين آلات كارخانجات آرد و سيلوها نيز با اين فرآيند در ارتباط مي باشند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه دو بخش توليد گندم و توليد نان هاي سنتي بالاترين حجم اشتغال را به خود اختصاص داده و انتظار مي رود كه از سرمايه بري پايين تري برخوردار باشند و سطح تخصص مورد نياز در اين دو بخش چندان بالا نيست و افراد بيشتر به صورت تجربي به اين تخصص دست مي يابند . ساير بخش ها‌ سرمايه بر مي باشند و اشتغالزايي آنها اندك است و نياز به تخصص بالا براي استفاده از دانش فني جديد دارد.

26- كاربري  و سرمايه بري در

 

كارخانجات آرد:

 

كارخانجات آرد كشور جمعاً‌ 289 عدد مي باشد كه 7004 نفر در اين كارخانه ها مشغول به كار مي باشند. پنج نوع كارخانه آرد در كشور مشغول فعاليت بوده اند كه بيشترين تعداد آن مربوط به نوع والسي (غلطكي) بوده است كه بيشترين اشتغال (حدود 3080 نفر) را به خود اختصاص داده است.  سرمايه بري هر شغل در كارخانجات آرد بطور متوسط 152 ميليون ريال  است،‌ در كارخانه آرد با سبوس به ازاي هر نفر 179 ميليون ريال سرمايه گذاري شده است كه بيشترين سرمايه بري براي هر شغل بوده ولي تعداد اين نوع كارخانجات بسيار اندك (1 كارخانه ) مي باشد.

27- كاربري  و سرمايه بري در توليد

 

انواع واحدهاي نان صنعتي

 

تعداد كل واحدها اعم از فعال، نيمه فعال و غير‌فعال  كشور معادل 657 واحداست, كه نان صنعتي انواع با 248 واحد بيشترين سهم( 3/37 درصد) از كل واحدهاي كشور را دارد. ظرفيت توليد كل نانوائي هاي صنعتي معادل 791415 تن در سال است كه نان صنعتي انواع با 382736 تن معادل 4/48 درصد از كل ظرفيت توليدي نانوائي هاي صنعتي را دارد.

كل سرمايه  بكار رفته براي نان هاي صنعتي در كل كشور معادل 716972 ميليون ريال است كه نان صنعتي (انواع) با سرمايه كل 323682 ميليون ريال بيشترين سهم را معادل 1/45 درصد بخود اختصاص داده است.  متوسط سرمايه‌بري هر شغل براي انواع نان هاي صنعتي معادل 7/69 ميليون ريال به ازاي هر نفر نيروي شاغل مي باشد

28- اشتغال در نانواييهاي سنتي

طبق تحقيقات انجام شده [4] متوسط تعداد كارگران درهرنانوايي 3.8 نفراست وتعداد نانواييهاي كل كشور 32105 عدد در سال 1376 برآورد مي شود لذا تعداد شاغلان مربوط به اين بخش  122000نفرتخمين زده مي شود.حال اگرتناسبي بين جمعيت كشور درسال 76 (61.46 ميليون نفر)و در سال 80 (64 ميليون نفر)با تعداد نانواييها وميزان اشتغال برقراركنيم,تعدادنانواييها سنتي33500عدد درسال 80 وميزان اشتغال دراين نانواييها  127500 نفرتخمين زده مي شود.

29- شاغلان در توليد نان  و فعاليت

 

هاي وابسته

در توليد گندم ، نان و فعاليت هاي  وابسته به آن جمعاً 503194 نفر مشغول فعاليت هستند. توليد گندم با 290042 نفر شاغل سهمي حدود 57 درصد از كل را به خود اختصاص داده است. بعد از اين بخش نانوايي هاي سنتي با 127500 نفرشاغل ، سهمي حدود 25 درصد از كل شاغلان را دارا است. صنايع و مواد غذايي با 67144 نفر و سهمي حدود 13 درصد در رده سوم قرار دارد  ساير بخش ها سهم ناچيزي از كل شاغلان را تشكيل مي دهند.

سه بخش در اين مبحث به صورت بارزي امكان گسترش اشتغال در آنها وجود دارد كه عبارتند از  توليد گندم ،‌ نانوايي هاي صنعتي و صنايع مواد غذايي و آشاميدني.

30- مسائل جايگاه  نان در سبد

 

مصرفي خانوار شهري

در اول دهه پنجاه سهم  و رتبه هزينه انواع نان  به ترتيب 9/6 درصد و 5 بود و در پايان دهه به 4/2  درصد و 12 سقوط كرد. در دهه هفتاد سهم هزينه انواع نان نسبت به كل هزينه  نسبت به دو دهه گذشته  اُفت شديدي  داشت. بطوري اين نسبت در سال 1378 به 4/1 درصد كاهش يافت .

31- مسائل جايگاه  نان در سبد

 

مصرفي خانوار روستائي

هزينه انواع نان كه در دهه پنجاه و شصت در خانوار روستايي حدود 10 درصد كل هزينه را به خود اختصاص مي داد و همواره در رتبه دوم تا چهارم بود بطور كاملا غير مترقبه  با تغييرات  زياد در دهه هفتاد  به  رتبه هفدهم سقوط كرد. هزينه انواع نان حدود 4/1 درصد تا 7/1 درصد از كل هزينه خانوار را در دهه هفتاد به خود اختصاص داده است.

32- مسائل  نان و ترجيحات آشكار

 

شده  فقرا و اغنياي شهري

كل هزينه خوراكي و غير خوراكي سرانه فقيرترين و غني ترين اقشار جامعه شهري به ترتيب معادل 1416  و 12147 هزار ريال درسال 1378 است. بنابراين هر فرد در دهك آخر  758 درصد بيشتر از هزينه هر فرد در دهك اول است. ضمنا سهم هزينه هاي غير خوراكي از كل هزينه خوراكي و غير خوراكي براي افراد فقير و افراد غني به ترتيب 63 و 79 درصد است. نان با وجود يارانه عظيمي كه دولت براي آن مي پردازد، ولي همواره سهم بسيار قابل توجه اي از مخارج مصرفي اقشار كم بضاعت را به خود اختصاص داده است . نكته مهم ديگر كل هزينه انجام شده براي انواع نان ،‌غلات و فرآورده هاي آن ، براي اقشار  كم بضاعت معادل 112 هزار ريال است كه بين گروههاي اصلي با سهم 4/14 درصدي در رتبه اول قرار دارد كه بعد از آن گروه هاي كالايي ديگر وجود دارند.

33- شكاف هزينه اي نان و مسكن 

 

فقرا در مناطق شهري  و  روستايي  :

فاصله بسيار كم  هزينه مسكن با هزينه انواع نان در مناطق  شهري(مسكن دررتبه اول و انواع نان در رتبه ششم ) و فاصله تقريبا  زيادتر هزينه مسكن با هزينه انواع نان در مناطق روستايي (مسكن رتبه اول و نان در رتبه 9) وجود دارد. ضمنا فاصله بسيار كمي بين شكاف طبقاتي در هزينه انجام شده براي مسكن و نان  (مسكن در رتبه 2 و انواع نان در  رتبه ششم ) وجود دارد

جايگاه هزينه انواع نان در سبد مصرفي خانوار شهري و خانوار روستائي نشانگر دو نكته اساسي است . اولا  افرادي كه در مناطق روستائي زندگي مي گنند فقير تر از افرادي مي باشند كه در مناطق شهري زندگي مي كنند ثانيا افرادي كه در مناطق روستائي زندگي مي گنند  اگرچه خود توليد كننده مواد اوليه نان مي باشند ولي برخورداري آنها از يارانه نان نه تنها درشان يك توليد كننده نيست بلكه در راستا حمايت از اقشار آسيب پذيرنيز نيست.

34- دو راهكار اجرايي  جايگاه  نان  و

 

يارانه در سبد مصرفي خانوار

 34-1- كل يارانه آشكار و پنهان كشور(بالحاظ يارانه هاي كه انحراف قيمت ايجاد مي كنند مانند انرژي )معادل 13 ميليارد دلار برآورد مي گردد. بنابراين به هر ايران200 دلار معادل 1600  هزار ريال و به هر خانوار ( پنج نفره ) ايران هزار دلار معادل 8  ميليون ريال يارانه نقدي تعلق خواهد گرفت . طبق مطالعات فاز اول[5] مجموع كل هزينه خوراكي و غيرخوراكي ده درصد از فقير ترين افراد خانوار شهري  كه  معادل 4 ميليون نفر مي باشند، بطور سرانه معادل 1416  هزار ريال است.

بنابراين اگر كل يارانه اي كه در كشور بصورت ناعادلانه تقسيم مي شود بصورت پول نقد در اختيار كل افراد جامعه بصورت يكسان قرار گيرد( اين نظام بسيار ساده است زيرا نياز به شناسايي گروه هاي هدف كه بصورت بسيار پراكنده در گروه هاي مختلف شغلي و مناطق مختلف ايران وجود دارند نيست)آنگاه مشاهده مي شود كه رفاه گروه هاي فقير بيش از صد در صد افزايش مي يابد. زيرا  گروه هاي فقير با پول نقدي كه دريافت مي كنند مي توانند كل هزينه خوراكي و غيرخوراكي  فقير ترين افراد را نيز تامين كند. اگر حذف يارانه منجر به افزايش هزار درصدي قيمت نان گردد( محال است قيمت نان يازده برابر افزايش يابد زيرا نانهاي كه هم اكنون در سوپرها و در بازار آزاد عرضه مي شود  حد اكثر سه برابر قيمت نان يارانه اي است) آنگاه تنها با 41 درصد از پول نقدي كه در  اين راهكار نصيب او مي شود مي تواند به همان اندازه گذشته نان خريداري نمايد.

34-2- راهكار دوم آن است كه يارانه به نحوي پرداخت گردد كه قواعد اقتصاد سالم را مختل نكند. در اين راستا مي توان  بر كالاهاي يارانه اي مانند نان , انرژي و غيره ماليات بست ولي مكانيزم هاي حمايتي و تامين اجتماعي كارآمد را مستقر ساخت تا از اقشار آسيب پذير حمايت نمايند. براي استقرار اين نظام بايد به دو نكته توجه كرد. اولا حمايت از اقشار آسيب پذير به معني اين نيست كه  28 دستگاه دولتي براي فقر زدايي ايجاد شود, كه حتي توان تامين پرسنل خود را نيز نداشته باشند. ثانيا  بسياري از كالاها در مراحل توليد،توزيع و مصرف در اقتصاد ايران مشمول يارنه قرار دارند كه همزمان بايد اصلاحات انجام شود.  

3- دو راهكار ديگر كه مطابق مطالعات گروه  اقتصاد از اولويت كمتري( نسبت به دو راهكار ارائه شده در فوق)  برخور دار است عبارتند از:

الف-غني سازي نان براي فقرا  و افزايش هزينه فرصت دسترسي به نان براي اغنيا

ب- تغيير الگوي توليد و توزيع و مصرف و جايگزيني نان مرغوب با استفاده از دانش فني

35-  مسائل سرمايه گذاري در

 

كشاورزي با محوريت گندم و

راهكارهاي اجرايي

‌پايين بودن نرخ پس انداز،بازدهي اندك سرمايه گذاري دربخش كشاورزي(بازدهي زياد  واسطه گري)، ريسك طبيعي, وجود قوانين متناقض، فقدان بازارهاي مالي يكپارچه و عدم تخصيص بهينه منابع از جمله دلايل اصلي پايين بودن نرخ تشكيل سرمايه دربخش كشاورزي ايران است.

35-1-سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي: سهم  اعتبارات عمراني در فصول مربوط به كشاورزي از مجموع اعتبارات عمراني امور اقتصادي در دهه هفتاد  كاهش چشمگيري را  نشان مي دهد. از طرف ديگر  اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري ثابت دولت براي  توسعه كشاورزي و منابع آب ،  نشانگر آن است كه سرمايه گذاري واقعي (تورم زدايي شده) دولت طي دوره 67 الي 78  از نوسانات و ناپايداري  زيادي برخوردار است. 

35-2-تسهيلات اعطايي بانكها به بخش كشاورزي :‌تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش كشاورزي از چندزاويه نيازمند تامل است. اولا بخش كشاورزي موفق به جذب بخشي از سهميه مصوب خود نمي شود(ميانگين سهم مصوب و عملكرد كشاورزي از تسهيلات بانكي در دهه هفتاد به ترتيب 23 درصد و 21 درصد است). نكته دوم پايين بودن سهم كشاورزي از مجموع تسهيلات اعطايي است. مانده تسهيلات در سال 78به قيمت ثابت سال 69 تنها 3/16 درصد رشدداشته است.مسئله سوم،مدت بازپرداخت  وام است.در طول زمان از سهم تسهيلات ميان مدت و بلند مدت كاسته شده است.

35-3- سرمايه گذاري در  دانش فني  و ماشين آلات كشاورزي: كمبود ماشين آلات كشاورزي و عدم كارآيي فنّي ماشين آلات موجود از مهمترين مسائل توسعه اين بخش است.  بر اساس مطالعه به عمل آمده ميزان بكار گيري  ماشين آلات كشاورزي در هر هكتار زمين زير كشت اعم از آبي و ديم كمتر از يك اسب بخار است. اطلاعات مربوط به فروش داخلي تراكتور   نشانگر آن است كه در سال 1360  معادل ‌14727 دستگاه تراكتور توزيع شده است اين رقم براي سال 78 معادل‌5137 دستگاه مي باشد. راهكار اجرايي در زمينه مكانيزاسيون در بخش كشاورزي ،توزيع بهينه يارانه ها است. لذا بجاي تخصيص يارانه به كود شيميايي و انواع سموم(احتمال تضعيف خاك و بروز مشكلات تغذيه اي) به توزيع ماشين آلات كشاورزي يارانه تعلق گيرد.

36- مسائل سرمايه گذاري در توليد

 

نان و راهكارهاي اجرايي

مسئله اصلي درتصميمات شوراي آرد و نان استان ها در تدوين آناليز هزينه انواع نان ها ، گرايش آنها جهت حمايت از متقاضيان نان و بي توجهي به مباحث عرضه نان است. عدم توجه به عرضه كنندگان ، زيان غير قابل جبراني ، مانند ضايعات فزاينده ، عدم كيفيت نان و عدم پاسخگويي ،  را  به بار آوده است. مطابق  مطالعات پرسشنامه اي  و آناليز هزينه شوراي آرد و نان خراسان در سال 1380 ، مسائل و راهكارهاي ذيل در خصوص سرمايه گذاري در توليد نان  استخراج شده است[6].

36-1- غير واقعي بودن كرايه ملك: در آناليز شورا ، هزينه كرايه ملك براي تمامي واحدهاي توليد نان بدون توجه به نوع نان توليدي، بصورت غير واقعي در نظر گرفته شده است. مطالعات پرسشنامه اي نشان مي دهد ميزان  اجاره برآوردي توسط شورا  معادل يك چهارم  اجاره واقعي است.لذا پيشنهاد مي گردد كه هزينه هاي واقعي در محاسبات شورا لحاظ گردد.  

36-2- غير واقعي بودن هزينه ابزار كار : هزينه ابزار كار توسط شورا بدون توجه به نوع نان توليدي، بصورت غير واقعي در نظر گرفته شده است. آيا  فر پخت در واحدهاي ماشيني و غير ماشيني و  هم زن خمير و تشت و ساير تجهيزات براي براي تمام انواع واحدها يكسان است؟

36-3-اختلاف ميزان هزينه روزانه :ميزان اختلاف هزينه روزانه در بعضي واحدها بسيار زياد است. قسمت عمده اختلاف هزينه مربوط به هزينه آرد و دستمزد مي باشد.  نكته ديگر در خصوص سهميه آرد است. سهميه آرد واحد توليد نان سنگك با آرد 40 ريالي 330 كيلو گرم در روز و سهميه واحد توليد نان فري ماشيني با آرد 300 ريال برابر 375 كيلوگرم در روز است. بنابراين اختلاف ناشي از قيمت آرد برابر91000 ريال است در حاليكه تفاوت هزينه روزانه آنها  معادل 264313 ريال است[7].

36-4- ميانگين حقوق و مزاياي: دستمزد ماهيانه واحد توليد نان فري روغني در پرسشنامه ها حدود 700000 ريال در ماه با ميزان برآورد شده توسط  شورا  تفاوت دارد. در مورد واحدهاي سنگك آورد شده در پرسشنامه ها و آناليز شورا نيز در مقايسه رقم گروه هزينه اي حقوق و دستمزد تفاوت بسيار ديده مي شود بطوريكه مقدار تفاوت در سنگك آرد 40 ريال 1223489 ريال و در سنگك آرد 300 ريال مقدار تفاوت در هزينه حقوق و دستمزد 1240156 ريال محاسبه مي شود.

36-5-  هزينه مواد : مقدار سرانه هزينه مواد به ازاي هر كيلو آرد براي نانهاي بربري ، لواش ماشيني ،‌عراقي و لواش سنتي در آناليز شورا كمتر و براي نانهاي فري ماشيني ،‌فري روغني و سنگكها در آناليز شورا بصورت قابل توجهي بيشتر است. بيشترين ميزان اختلاف بين اطلاعات پرسشنامه و آناليز شورا در سرانه هزينه مواد توليد نان سنگك با آرد 300 ريال و برابر 143  و كمترين ميزان اختلاف بصورت قدر مطلق در هزينه سرانه مواد به ازاي هر كيلو آرد برابر 7 ريال بوده است.

 36-6- نرخ بازدهي واحدهاي توليد نان بيشترين سود آوري ماهيانه با توجه به فروش تعدادي ، متعلق به نان سنگك با آرد 300 ريالي و معادل 326 هزار تومان و كمترين سود آوري ماهيانه متعلق به توليد نان ماشيني دوار با آرد 40 ريالي و برابر 70 هزار تومان است. به عبارتي سود آوري توليد نان سنگك با آرد 300 ريالي از ديد خود متوليان امر حدود 5/4 برابر توليد نان ماشيني دوار با آرد 40 ريالي است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه حدود 22%‌ نانواييهاي سطح شهر مشهد از نوع ماشيني دوار با آرد 40 ريالي است[8].  

36-7-  راهكار اجرايي: مطالعات نشان مي دهد ، سود آوري سالم واحدهاي توليد نان در بيشتر موارد حتي به اندازه اجاره ماهيانه ملك تخصيص داده شده نيز نيست. زيرا در شرايطي كه  واحدهاي توليد نان در سطح شهر اجاره ماهيانه اي معادل  800000 ريال براي محل كارخود مي دهند آنگاه سود آوري ماهيانه حدود 20 هزار تومان اقتصادي- عقلايي- نيست. ميانگين هزينه دستمزد ماهيانه حدود 3500000 ريال نشان مي دهد اين در حالي است كه جمع دستمزد ماهيانه 5 نفر كاركن در آناليز ارايه شده توسط شورا رقمي معادل 3242476 ريال است. اگرچه تمام محاسبات  بالحاظ آناليز شورا نشانگر تمايز سود در انواع نان هاي توليدي است ولي تغيير دادن نوع نان توليدي به خواست متصدي امكان پذير نيست و نيازمند تأييد شوراي آرد و نان است.    

37- سازوكار قيمت گندم 

در تبيين سازوكار قيمت گندم بايد قيمتهاي ده گانه  ذيل بصورت هدفمند هدايت شوند تا دو امر كارايي اقتصادي در توليد گندم و عدالت اجتماعي در مصرف گندم به صورت بهينه محقق گردد.  1-قيمت اسمي گندم      2-قيمت  واقعي گندم      3-قيمت نسبي گندم       4-قيمت جهاني گندم 5-قيمت مصرفي گندم             6-قيمت توليدي گندم        7-قيمت حمايتي گندم مصرفي       8-قيمت حمايتي گندم توليدي       9-قيمت انحصاري گندم        10-قيمت رقابتي گندم  

38- چهار راهكار اجرايي براي قيمت

 

گذاري در برنامه چهارم توسعه  ايران

38-1- راهكار  اول - قيمت گذاري گندم در برنامه چهارم با لحاظ قيمتهاي گذشته: اگر معادله ايكس پونشيال مبناي پيش بيني قيمت گذاري گندم  قرار گيرد آنگاه از روند قيمتهاي 23 سال گذشته , به پيش بيني بين  2250  تا  4890 ريال و از روند قيمت هاي سه برنامه گذشته به پيش بيني بين  2000  تا 5800 ريال براي سالهاي برنامه چهارم توسعه مي رسيم.  

38-2- راهكار  دوم- قيمت گذاري گندم  با لحاظ قيمتهاي بازار: مطابق اطلاعات اخذ شده از سازمان جهاد كشاورزي خراسان، در شش ماهه اول سال  ‌1381 قيمت بازاري گندم (كنترل شدت قيمت گندم منجر به شكست بازارو چسبندگي قيمت به مصوب شده است) به شرح ذيل بوده است .

1ـ در قيمتهاي عمده فروشي گندم ، معادل 11 درصد نوسان قيمت مشاهده مي شود.

 2ـ در قيمتهاي خرده فروشي گندم معادل 17 درصد نوسان قيمت مشاهده مي شود.

3ـ قيمتهاي عمده فروشي گندم غالبا كمتر از قيمت تضميني گندم است.

4ـ قيمتهاي خرده فروشي گندم  هميشه بالاتر از قميت تضميني گندم است.

 5ـ شاخص سود خرده فروشي گندم به عمده فروشي از 27 درصد تا 34 درصد در نوسان است.

پنج بند فوق نشانگر رانتهاي مبرهني است كه قطعا نصيب گندم كاران نمي شود. بنابر اين پيشنهاد مي شود،  قيمت تضميني گندم براي سال 1382 در حدي تعيين گردد كه اگر دولت هنوز به اين نتيجه نرسيده است تا زياني را كه طي بيست سال گذشته به كشاورزان تحميل كرده است جبران كند حداقل  قيمتهاي واقعي بازار را بپذيرد و افزايش معمول(نرخ تورم) را لحاظ نمايد. لذا قيمت تضميني گندم  در سالهاي برنامه چهارم از 2432  تا  3561  ريال پيش بيني مي شود.

38-3- راهكار  سوم- قيمت گذاري گندم با لحاظ فقر: قيمت تضميني گندم در سال 1379  معادل 875 ريال بود كه درآمدي معادل 4254 هزار ريال را براي خانوار روستايي رقم زد.  بنابراين براي رهايي روستاييان  از فقر مطلق ( دادن مزدي كه هر روستايي  قدرت خريد حداقل دو ساندويچ را در روز داشته باشد) مي بايست قيمت تضميني گندم در سال 1379  معادل 3757 ريال تثبيت مي شد. اگر ميزان تورم در طول سالهاي دهه هشتاد بطور متوسط  معادل ده درصد فرض شود ، قيمت تضميني گندم  در سالهاي برنامه چهارم از 6051 تا  8859 ريال پيش بيني مي شود.

38-4 - راهكار چهارم -  قيمت گذاري گندم با لحاظ قيمتهاي جهاني: ميانگين اختلاف قيمت تضميني هر تن گندم ايران از قيمت واردات جهاني آن طي سالهاي 1981 الي 1990 معادل 151 دلار  است.  همچنين ميانگين اختلاف قيمت تضميني هر تن گندم ايران از قيمت وارداتي ايران طي سالهاي 1981 الي 1990 معادل 130 دلار است.  بنابراين پيشنهاد مي شود كه دولت طي يك برنامه پنج ساله بصورت اقساط و به تدريج بدهي خود به كشاورزان را باز پرداخت نمايد. يعني سالانه  معادل 38016 ميليارد ريال به گندم كاران پرداخت كند . با لحاظ  12 ميليون تن توليد گندم در سالهاي آينده پيشنهاد مي شود كه دولت در ازاء  هر كيلوگرم گندم توليدي معادل 3168 ريال به صورت مازاد ( بدهي قبلي دولت)  به گندم كاران  اعطا نمايد . به سخن ديگر دولت براي جبران خسارات وارده بر بخش كشاورزي و جبران مافات و تشويق به عدم مهاجرت و حفظ اشتغال موجود  و فقرزدايي و  رسيدن به خودكفايي در توليد گندم و بسياري از سياستهاي تشويقي و ترغيبي ديگر، الزامي است كه قيمت تضميني گندم درسال 1382 را معادل 4668 ريال اعلام نمايد. البته در اين حالت دولت تنها ميزان بدهي قبلي ( زيانهاي گذشته ) را مي پردازد. ضمنا براي سالهاي برنامه چهارم توسعه اگر  كمتر از ميزان تورم  نيز به قيمت مبنا (قيمت مبناي پيشنهادي معادل 4668 ريال است) افزوده شود باز هم براي بخش كشاورزان مقتنم است.

---

1- “ گندم ماده غذايي قاره ها و قرن ها ”‌ ،‌ كشاورز . شماره 228 ،‌ص 87-86.

[1] - هدفمند كردن يارانه نان در فاز دوم طرح كه  به طراحي وضعيت مطلوب  نان مي پردازد مي آيد. 

2 –همان-فصل سوم

(1) كتاب اقتصاد گندم ، بررسي اثرات پرداخت يارانه نان در ايران و كاهش آن در اقتصاد ، احمد مجتهد ، صفحه 363

[2]- همان.فصل دوم

[3] -طرح مطالعاتي جنبه هاي اقتصادي توليد و توزيع نان(فاز اول).مركز مطالعات و تحقيقات MBG .فصل هفتم.جدول7-2

[4] -طرح تحقيقاتي تكنولوژي و ضايعات نان  - موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي

[5] - براي مطالعه بيشتر رجوع نماييد به فاز اول از طرح جنبه هاي اقتصادي توليد ، توزيع و مصرف نان 1380 – گروه نان مشهد

[6] -براي مطالعه اطلاعات پرسشنامه اي  و آناليز هزينه شوراي آرد و نان مراجع شود به طرح مطالعاتي جنبه هاي اقتصادي توليد و توزيع نان فازاول(بررسي وضعيت موجود). مركز مطالعات و تحقيقات MBG

[7] -همان

[8] - طرح مطالعاتي جنبه هاي اقتصادي توليد و توزيع نان فازاول(بررسي وضعيت موجود). مركز مطالعات و تحقيقات MBG . فصل 9

آیا در تولید گندم خود کفا هستیم ؟؟؟

پيشينه  خود كفايي و وابستگي گندم : 

 بررسيهاي تاريخي نشان مي دهد طي قرنهاي گذشته(سالهاي قبل از 1340) ايران در توليد گندم خود كفا بوده است.حتي در بعضي از سالها مقداري گندم نيز صادر كرده است. پيشينه واقعي واردات گندم به سالهاي بعد از اصلاحات ارضي (1341) بر مي گردد.2  تا قبل از اين سال  شواهد نشانگر واردات موقت و اندك  گندم و  در برخي از سالها صادرات به ممالك خارجي ،‌نظير عراق و يا تركيه بوده است. از سال 1341 به بعد، به علت تغيير در نظام مالكيت و عدم دانش فني و بضاعت مالي كشاورزان و نيز خرد شدن اراضي و عدم امكان مكانيزاسيون از سطح زير كشت و ميزان توليد تا حدودي كاسته شده و به تدريج هر ساله بر ميزان واردات گندم افزوده شده است.

درجه خود كفايي در توليد گندم در كشور را با  شاخص ديگر نيز مي توان  مورد ارزيابي قرار داد. بر اساس رقم واردات گندم ملاحظه مي شود كه در طول زمان اين متغير از رشد بسيار زيادي برخوردار است. متوسط واردات گندم در دهه 70 حدوداً 22 برابر متوسط اين متغير در  دهه 1340 مي باشد .  اين موضوع بيانگر اين است كه بخش عمده اي از افزايش مصرف ،‌از طريق واردات تأمين شده است. شاخص ديگرخود كفايي از نسبت واردات به توليد محاسبه مي گردد.   نسبت واردات به توليد در دهه 40 حدود 5/4 درصد بوده است. اين رقم در دو دهه هاي 1350و 1360 به ترتيب  4/24 و 7/39 درصد مي باشد. در دهه 1370 رقم مطلق واردات افزايش يافته است ، اما به دليل رشد قابل ملاحظه توليد،نسبت واردات به توليد تا حدودي كاهش مي يابد(37.7 درصد). درجه خود كفايي در توليد گندم در كشور با سرانه گندم نيز ارتباط نزديك دارد متوسط توليد سرانه در دهه 50 در سطح پايين تري نسبت به سه دوره ديگر قرار دارد. متوسط توليد سرانه در دو دهه 1340 و 1360 تقريباً‌ برابر و در حد 140 كيلوگرم است. توليد سرانه در دهه اخير(دهه هفتاد) معادل  168 كيلوگرم شده است.

       دانش فني و رشد توليد :

بيش از نيمي از كل زمينهاي زراعي كشت شده در ايران به گندم اختصاص يافته است ومتوسط توليد گندم ايران  در دهه چهل و هفتاد به ترتيب  6/3  و 10 ميليون تن بوده است . بعبارات ديگر متوسط توليد دردهه هفتاد نسبت به دهه چهل  7/2 برابر  شده است. بنابراين طي يك دوره 40 ساله توليد 177 درصد رشد داشته است.

اگرچه روند رشد توليد گندم  طي يك دوره 40 ساله در ايران تقريبا خوب است ولي اگر ميزان بهره گيري از دانش فني در رشد جهاني  توليد گندم  را لحاظ نمايم آنگاه مشاهده مي شود كه نسبت به بسياري از كشورهاي همتراز در رتبهاي بسيار پايين تري قرار مي گيريم. اگر روند رشد  توليد گندم  در ايران را با كشورهايي كه به لحاظ شرايط طبيعي و دانش فني مشابه ايران  است، مقايسه كنيم ، متوجه خواهيم شد كه  برنامه هاي اجرا شده براي رشد توليد  گندم  در ايران بسيار ضعيف بوده است . توليد گندم  در هند در سال 1970 معادل 20 ميليون تن بوده است. اين رقم در سال 1982 به حدود 42 ميليون تن افزايش يافته است. بنابراين در طي يك دوره 12 ساله توليد حدود 120 درصد رشد كرده است. پاكستان در همين دهه توليد خود را از 3/7 به 5/12 ميليون تن و تركيه از 10 ميليون تن به 16 ميليون تن رسانده اند. 

مقايسه برنامه و عملكرد توليد گندم :

يكي از مهمترين معيارها براي سنجش برنامه ريزيهاي به عمل آمده در مورد توليد گندم ، محاسبه درصد تحقق يا مقايسه مقدار توليد واقعي در هرسال نسبت به مصوبات برنامه هاي توسعه اول و دوم مي باشد.  درصد تحقق مصوبات برنامه اول توسعه در مورد مقدار توليد گندم  معادل 81 درصد محاسبه شده است. متوسط توليد مصوب سالانه در اين دوره حدود 9 ميليون تن بوده است در حالي كه رقم عملكرد حدود 7 ميليون تن است. متوسط عملكرد برنامه دوم نيز حدود 17 درصد با مصوبات برنامه اختلاف دارد .در اين دوره سال 1374 با 98.6 درصد موفقيت بهترين و سال 1378 با 40درصد عدم توفيق بدترين بوده اند.عدم دستيابي به مصوبات برنامه هاي توسعه در مورد ساير محصولات اساسي نيز مشاهده مي شود. اين موضوع از نقاط ضعف سيستم برنامه ريزي كشور  در خصوص توليد محصولات زراعي اساسي است كه علت اصلي خطا در اطلاعات ناقص برنامه ريزان است.

 

---

 

 

1- “ گندم ماده غذايي قاره ها و قرن ها ”‌ ،‌ كشاورز . شماره 228 ،‌ص 87-86.

امنیت غذا 5

بحران غذا در سال 2013

با فرا رسیدن سال جدید میلادی ضمن عرض تبریک به احاد بشریت واقعیت غیر قابل انکار سال 2013 که اغاز چالشهای جهانی و در خصوص کشورهای جهان سوم بحرانهای شدید وخطر امنیت غذا  گریبان گیر حکومتها در درجه اول و احاد مردم در درجه دوم خواهد شد 

در سال 2012 سازمان های مختلف اقتصادی و بین المللی گزارش های متعددی مبنی بر احتمال بروز بحران غذایی در سال 2013، منتشر کردند. در این گزارش ها شواهد مختلفی دال بر آغاز بحران غذایی در جهان ارائه شده است. مؤسسه ی سیستم های پیچیده نیو انگلند[1] از جمله سازمان هایی است که اخطارهایی در این زمینه داده است. محققین این مؤسسه روشی مدون طراحی کرده اند که از آن برای شناسایی عوامل احتمالی که می توانند منجر به بی ثباتی های سیاسی، شورش و  ناآرامی های اجتماعی شوند، استفاده می کنند. دقت الگوی مورد استفاده این گروه تا اندازه ای است که چند روز قبل از آغاز ناآرامی ها در خاورمیانه، وقوع آن را پیش بینی کرده و در13 دسامبر 2010 در نامه ای به دولت آمریکا اعلام کردند که قیمت های جهانی مواد غذایی در حال فراتر رفتن از مرزهای ثبات سیاسی و اجتماعی است. 4 روز پس از آن، محمد بو عزیزی در اعتراض به سیاست های دولت تونس خود را به آتش کشید و موجی از ناآرامی و شورش را در خاورمیانه به راه انداخت. این گروه بر این باور هستند که زمان ناآرامی های خاورمیانه با اوج گرفتن قیمت جهانی مواد غذایی همزمان بوده است[2].

محققان این مؤسسه با بهره گیری از نظریه ی پیچیدگی شاخص هایی را شناسایی کردند که با بهره گیری از آنها زمان نزدیک شدن به نقطه ی شورش را پیش بینی می کنند. به اعتقاد این گروه، هنگامی که توانایی نظام سیاسی در تأمین امنیت کاهش یابد، مردم از حمایت های خود دست می کشند. زمانی که دسترسی به غذا برای بخش عظیمی از جمعیت دشوار و یا غیرممکن باشد، امنیت جامعه به خطر می افتد. در بازداشتن بخشی از جامعه که چیزی برای از دست دادن ندارند، دیگر حتی تهدید و خطر مرگ نیز کارساز نخواهد بود و بدین ترتیب شورش ها و اقداماتی که بر هم زننده ی نظم عمومی هستند، محتمل خواهند بود.

این گروه تحقیقاتی به رهبری "مارکو لاگی" حالا بار دیگر اخطار داده اند که در حال گذر از این آستانه هستیم و نتایج این بار به مراتب شدیدتر خواهد بود. آن ها با در نظر گرفتن روند فعلی افزایش قیمت ها، ماه آوریل سال 2013 را زمان گذر از آستانه معرفی کرده اند.

در گزارشی دیگر[3] به چندین علامت اشاره شده است که می توانند گویای وقوع بحران غذایی جهانی باشند از آن میان به چند مورد در زیر اشاره خواهیم کرد:

1- براساس اعلام بانک جهانی، 44 میلیون نفر در سراسر جهان از ماه ژوئن سال 2010 به علت افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، وارد مرحله ی فقر شدید شده اند.

2- زمین به سرعت در حال از دست دادن خاک سطحی است. یک سوم زمین های کشاورزی سراسر جهان در حال حاضر خاک سطحی خود را با سرعتی بیشتر از تشکیل مجدد ان از دست می دهند.

3- در پی اعطای سوبسید(یارانه) از سوی دولت آمریکا به سوخت اتانول، تقریباً میزان یک سوم کل محصول ذرت در آمریکا به منظور تولید سوخت به مصرف می رسد و این موضوع فشار زیادی به قیمت جهانی ذرت وارد کرده است.

4- در سال های آینده به علت کمبود آب برخی کشورهای خاورمیانه برای تأمین قوت غالب مردم، کاملاً به خارج وابسته خواهند شد و به عنوان نمونه پیش بینی شده است که تا سال 2012 عربستان دیگر گندم تولید نخواهد کرد.

5- تخلیه بیش از حد سفره های آب زیر زمینی در مناطق مختلف.

6- سونامی و فاجعه ی اتمی ژاپن که سطح زیادی از زمین های کشاورزی ژاپن را از کشت خارج کرد و فشار زیادی به سومین اقتصاد جهان وارد کرد.

7- افزایش قیمت نفت، که در زمان حال ارتباط تنگاتنگی با روش های تولید مواد غذایی و قیمت آن ها دارد. زمانیکه قیمت نفت افزایش شدیدی را تجربه می کند، کل نظام تولید مواد غذایی متحمل هزینه های بیشتری خواهد شد.

8- کمبود کود و پیش بینی دانشمندان مبنی بر اینکه جهان تا سی الی چهل سال آینده میزان کافی فسفر برای برآورده ساختن نیازهای کشاورزی خود در اختیار نخواهد داشت.

9- تورم مواد غذایی، در حال حاضر در برخی از نقاط جهان لطمات اساسی به اقتصادکشورها وارد می سازند. برای نمونه در حال حاضر تورم سالانه مواد غذایی در هند به رقم 18 درصد رسیده است.

10- به گفته ی سازمان ملل  در ماه فوریه 2011  قیمت جهانی مواد غذایی رکود تازه ای برای بالاترین سطح به ثبت رساند.

11- بر اساس آمار بانک جهانی، در 12 ماه منتهی به آوریل 2011 قیمت های جهانی غذا 36 درصد افزایش را تجربه کرده اند.

شبکه ی خبری سی ان ان نیز در گزارشی به احتمال وقوع بحران غذایی در  سال 2013 اشاره می کند[4].

بر اساس این گزارش، در تابستان 2012 تقریباً 80 درصد آمریکای شمالی در شرایط خشکسالی قرار گرفت. این خشکسالی به محصولات اساسی کشاورزی خسارات زیادی وارد کرد. به طوریکه پیش بینی شده است که محصول ذرت این سال کمترین میزان از سال 1995 به بعد باشد. تنها در ماه جولای 2012 قیمت های ذرت و گندم 25 درصد و قیمت سویا 17 درصد افزایش یافتند. این افزایش قیمت غلات، افزایش قیمت دیگر مواد غذایی را به همراه خواهد داشت. این موضوع هر چند برای مصرف کنندگان کشورهای توسعه یافته نیز یک مشکل تلقی خواهد شد، اما این مشکل در این کشورها قابل کنترل است. مقایسه ی زیر این موضوع را روشن تر می کند.

در آمریکا تنها 10 درصد از درآمد پس از مالیات افراد، صرف انواع مواد غذایی شامل مواد غذایی بسته بندی شده و وعده های صرف شده در رستوران ها می شود. تحقیقات مؤسسه گالوپ نشان می دهند که یک خانواده متوسط آمریکایی-با در نظر گرفتن میزان تورم- امروز به میزان یک سوم کمتر از سال 1969 به مخارج مواد غذایی اختصاص می دهد.

اما کافی است تا تنها یک گام خارج از دنیای توسعه یافته نهیم تا دریابیم که چگونه قیمت مواد غذایی ناگهان به مهمترین موضوع زندگی افراد تبدیل می شود. در کشورهای فقیر مردم معمولاً نصف درآمد خود را خرج مواد غذایی می کنند که در این حالت تنها مفهوم اساسی ترین نیازهای غذایی را در بر می گیرد.

با افزایش شدید قیمت غلات در سال های 08-2007 شورش های نان در 30 کشور در حال توسعه از هائیتی تا بنگلادش به وقع پیوست و همچنین به نقل از فایننشال تایمز خشکسالی سال 2010 در روسیه که به توقف صادرات غلات این کشور انجامید، بهار عربی را در پی آورد.

برای نمونه می توان به مورد مصر اشاره کرد: از زمان جمال عبدالناصر، دولت مصر برای نان یارانه در نظر گرفته است. اما در اواخر دهه ی 2000 دولت حسنی مبارک متوجه شد که بیش از این قادر نخواهد بود قیمت فزاینده غلات را تاب آورد. از آنجا که جمعیت مصر از سال 1950 ( 20 میلیون) تا سال 1980 دو برابر شد و در حال حاضر نیز به بیش از 80 میلیون نفر رسیده است، این کشور در رتبه ی نخست واردات گندم قرار گرفته است. کنترل افزایش قیمت سال های 10-2007 فراتر از منابع در اختیار دولت مبارک بود، بدین ترتیب نان ارزان از مغازه های مصر رخت بربست و ناراضیان مصری را روانه ی خیابان ها کرد.

در شماره ی مورخ 18 آگوست 2010 مجله بریتانیایی "اسپکتیتور" جان برادلی، خبرنگار عرب زبان ساکن مصر این مجله در وصف اوضاع داخلی مصر چنین نوشت: میان مکالماتی که بین اقلیت نخبگان مصری با همتایان غربی شان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و مکالمات بین توده های مصری یک دنیا تفاوت وجود دارد. امید اصلی گروه هایی که به میدان تحریر آمدند، همانند انقلابیون تونسی، یک تغییر سریع بود که بتواند به طرز معجزه آسا غذای ارزان در اختیار آن ها قرار دهد.

به این ترتیب اگر قیمت غذا مجدداً افزایش یابد، این بار چه اتفاقی خواهد افتاد؟

چین به شدت در معرض تورم هزینه های غذایی قرار دارد. تنها در یک ماه جولای 2011، هزینه زندگی 5/6 درصد در این کشور افزایش یافت. هر چند این تورم در سال 2012 فروکش کرد، اما بر باد رفتن امید ها از محصول عظیم غله ی آمریکا حال مقامات چینی را در برابر تصمیمات دشواری قرار داده است.

شنیده ایم که گاه بهار عربی با انقلاب 1848 مقایسه می شود. این مقایسه در حقیقت بسیار از آنچه به ذهن می رسد نزدیک تر است. سال های گرسنگی دهه ی 1840، سال های بدی محصول در اروپا بود.  باید این نکته را در نظر داشت که مردم گرسنه خشمگین هستند و مردم خشمگین می توانند دولت ها را ساقط کنند.

سؤال اینجاست که آیا سال 2013 شاهد ناآرامی های اجتماعی در برزیل، اعتصاب در چین و انقلاب در پاکستان خواهد بود؟ جواب را شاید بتوان در شاخص های قیمت محصولات جستجو کرد، پاسخی که قطعاً امیدوار کننده نخواهد بود.

مؤسسه ی "آکسفم" نیز گزارشی در آگوست 2012 با این عنوان منتشر کرده است: "تا زمانی که رهبران جهان شهامت اقدام برای حل مشکلات را نداشته باشند، بحران جهانی غذا به تکرار خود ادامه خواهد داد"[5].  در این گزارش آمده است که در پی خشکسالی سال 2012 در برخی نقاط جهان از جمله آمریکا، قیمت جهانی مواد غذایی در آینده ی نزدیک 50 درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. سازمان ملل اعلام کرده است که به میزان 83/7 میلیارد دلار برای حل بحران غذا در مناطق مختلف جهان نیاز دارد. تا امروز تنها 73/3 میلیارد از این مبلغ توسط اهداکنندگان به این سازمان تأمین شده است و بدین ترتیب این سازمان با کسری 1/4دلاری در مبارزه با بحران جهانی غذا رو به رو است.

از سوی دیگر بحران جهانی اقتصادی همکاری های بین المللی در این زمینه را کاهش داده است و بدین ترتیب افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در مقطع کنونی فشار فزاینده ای به نظام خدمات بشر دوستانه وارد می کند درست در زمانی که این نظام از امکانات بالایی برخوردار نیست.

در این گزارش به کشورهای در حال توسعه به طور جدی اخطار داده شده است که برای شدیدترین آثار افزایش قیمت ذرت، سویا و گندم بر فقیرترین اقشار جامعه آماده شوند.

در این گزارش همچنین به شباهت ها و تفاوت های مهم میان بحران غذایی پیش رو و 2008 اشاره شده است.  از جمله تفاوت های اشاره شده آنکه در سال 2008 قیمت نفت 30 درصد بالاتر از قیمت فعلی بود. به علاوه ی آنکه در آن دوره برنج نیز دچار افزایش قیمت شده بود-لازم به ذکر است که در این دوره قیمت برنج افزایش زیادی را تجربه نکرده است-. نکته ی دیگرشدت بالای فعالیت های سوداگری و سفته بازی های پرخطر و مخرب در زمینه ی محصولات غذایی بود که هرچند در حال حاضر نیر احتمال بروز چنین وضعیتی چندان دور از نظر نیست. از جمله شباهت های دو دوره آنکه، در هر دو بحران سیاست های دولت آمریکا و دولت های اروپایی در زمینه تولید سوخت طبیعی در افزایش کاذب قیمت ها آثار چشمگیری داشته است.

با اجرای سیاست های عقلایی و همچنین ایجاد یک نظام سالم جهانی در ارتباط با مواد غذایی می توان از یک سو با آثار ناشی از خشکسالی و تغییرات جوی مقابله کرد و از سوی دیگر نیز به مبارزه با دیگر مشکلات ساخته ی دست بشر در زمینه ی گرسنگی و آسیب پذیری اقشار پرداخت.

با وجود آنکه از همین حالا بخش هایی که در جریان این بحران دچار آسیب خواهند شد کمابیش مشخص شده اند، اما هنوز نمی توان به طور قطع از زمان و چگونگی این افزایش قیمت ها خبر دادو این موضوع تا حد زیادی به سرعت و هوشیاری سیاست گذاران- به ویژه اعضای گروه G20- بستگی دارد. هر چند که از سابقه ی خوبی در این زمینه برخوردار نیستند.

تا زمانی که ما قدرت مبارزه با ضعف های ساختاری که باعث گرسنه نگه داشتن 1 میلیارد نفر در جان شده اند را به دست آوریم، تاریخ تکرار خواهد شد. به این ترتیب بسیار مناسب خواهد بود اگر از هدر دادن مواد غذایی به هر شکل به ویژه در تولید سوخت زیستی(طبیعی) جلو گیری کنیم، عواملی که منجر به تغییرات آب و هوایی خواهند شد را متوقف سازیم و در مقابل زمین داری کلان و سفته بازی در محصولات غذایی بایستیم. همچنین لازم است دخایر مواد غذایی را افزایش دهیم و به سرعت به سرمایه گذاری در زمین های کوچک و کشاورزی پایدار مبادرت کنیم.

در بخش دیگری از این گزارش این سؤال مطرح می شود که در سال 2012 در زمینه ی تولید چه اتفاق هایی روی داده است که زمینه ی بروز یک بحران غذایی را فراهم ساخته است؟ در پاسخ به این پرسش به برترین خشکسالی آمریکا در 60 سال اخیر در تایستان 2012  اشاره می شود. همچنین به خشکی شدید هوا در روسیه و وقوع سیل در جنوب این کشور که با کاهش محصول غله ی روسیه، سهم زیاد ی برای صادرات آن باقی نگذاشت. از سوی دیگر اوکراین و قزاقستان نیز در اثر خشکی هوا به ترتیب با کاهش تولید ذرت و گندم مواجه شدند. همچنین کاهش 19 درصدی باران های موسمی در هند، منجر به کاهش محصولات کشاورزی این منطقه شد.

در توضیح دلایل این مشکلات به 6 مورد زیر اشاره شده است:

1-بروز تغییرات آب و هوایی

2- تولید سوخت طبیعی(نظیر اتانول) با استفاده از مواد غذایی

3- قیمت نفت، هر چند در بحران پیش رو نقش به نسبت کمتری در مقایسه با بحران 2008 خواهد داشت

4- گرانتر شدن نرخ مبادله دلار

5-کاهش شدید سطح دخایر مواد غذایی

6- سوداگری و سفته بازی در بازار محوصلات غذایی

سپس با طرح این پرسش که حال و با این تفاسیر چه انفاقی برای قیمت ها به طور کلی خواهد افتاد؟ به بررسی آثار مسائل ذکر شده بر قیمت ها پرداخته شده است. پاسخ چنین است: از آنجا بیش از 80 درصد صادرات غلات اصلی از 5 کشور و تحت اختیار 4 شرکت بزرگ تأمین می شود، بازار جهانی بسیار آسیب پذیر است. آمریکا به تنهایی بزرگترین صادر کننده سویا، ذرت و گندم در جهان است و بدین ترتیب روشن است که آثار افزایش قیمت ها در محصولات کشاورزی این کشور به تمام جهان خواهد رسید. به گزارش بانک جهانب از ماه ژوئن 2012 قیمت های آتی جهانی ذرت، سویا و گندم به ترتیب 45، 30 و 50 درصد افزایش یافته اند. از آنجا که سویا و ذرت به عنوان غدای دام نیز مورد استفاده قرار می گیرند، این اوج گیری قیمت ها به تدریج اثر خود را در افزایش قیمت گوشت نشان خواهد داد. به این ترتیب برای کشورهای که برای تأمین غذای خود متکی به واردات هستند، مشکلات در تراز پرداخت ها نیز شدت خواهد گرفت. خانوارهای فقیر که بخش بزرگی از درآمد خود را خرج غذا می کنند، در اثر این افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن با مشکلاتی اساسی در تأمین سلامت، بهداشت و تحصیلات خود و فرزندان خود مواجه خواهند شد و بدین ترتیب فرصت های زیادی در رندگی از آن ها دریغ خواهد شد.

کارشناسان بر این گمان هستند که آثار این افزایش قیمت ها در عرض دو ماه بر قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و به ویزه شیر نمایان خواهد شد. همچنین تخمین زده شده است که 10 الی 12 ماه طول می کشد تا آثار افزیش قیمت ذرت بر تمام قیمت ها از جمله غذاهای بسته بندی شده و فرآورده های غذایی نیز مشهود شود.

پرسش آخر آنکه: بر سر کشورهای در حال توسعه چه خواهد آمد؟

از آنجا سویا و ذرت غذای اصلی دام را تشکیل می دهد قیمت گوشت، شیر و تخم مرغ در این کشورها افزایش خواهد یافت. اقشار فقیر در مکزیک و کشورهای آمریکای شمالی که قوت غالبشان ذرت است، به طور مستقیم آسیب خواهند دید. قیمت نان در آفریقای شمالی افزایش خواهد یافت، زیرا به طور معمولروند تغییر در قیمت گندم از تغییر در قیمت ذرت پیروی می کند.

قیمت های بالا و بی ثبات، به مصرف کنندگان در کشورهایی که تا حد زیادی به بازارهای جهانی وابسته اند و یا در کشورهایی که خود با کمبود و یا بدی محصول مواجه شده اند، آسیب خواهد رساند.

در این میان نکته ی دیگر که باید به آن اشاره شود اثر دو گانه این افزایش قیمت ها در برخی مناطق محروم است. از آنجا که اکثر فقیرترین اقشار جامعه در جوامع در حال توسعه در بخش کشاورزی فعال هستند این افزایش قیمت ها علاوه بر آنکه تهدیدی روشن بر وضعیت مصرف آنها به حساب می آید اما قیمت محصولات تولیدی آن ها را نیز افزایش خواهد داد. اما در حقیقت و به طور معمول به علت مشکلات فراوان در زیر ساختارهای روستایی و کمبود امکانات این اقشار قادر نخواهند بود از این موقعیت برای افزایش درآمد خود بهره برند. در رابطه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پیش بینی شده است که کشورهایی که در این ناحیه به میزان زیادی به واردات گندم وایسته هستند-نظیر مصر و یمن- بیش از دیگرکشورها از این مشکلات متأثر خواهند شد.

همچنین در گزارشی[6] که از سوی سازمان های فائو-سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد-، برنامه ی جهانی غذا  و آی فد-صندوق بین المللی توسعه کشاورزی-در سال 2012 در ارتباط با وضعیت ناامنی غذایی در جهان منتشر شد به آمار ها، مشکلات و راه حل هایی برای رهایی از گرسنگی اشاره شده است که در زیر به رئوس اصلی آن اشاره می شود.

تخمین ها نشان می دهند که در حدود 870 میلیون نفر از مردم جهان در فاصله ی سال های 12-2010 دچار سوتغذیه هستند. این رقم برابر با 5/12 درصد از کل جمعیت کره ی زمین و یا یک نفر در هر 8 نفر است. 852 میلیون نفر از این تعداد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که در این کشورها درصد افراد دارای سوتغذیه به 9/14 درصد می رسد.

براساس روش های نوین تخمین، می توان ملاحظه کرد که میزان موفقیت در کاهش گرسنگی از سال 1990 تا کنون قابل توجه تر از چیزی است که تاکنون تصور شده است.

هرچند این موفقیت بیشتر مربوط به سال های پیش از 08-2007 است و از آن زمان به بعد از سرعت کاهش گرسنگی در جهان کاسته شده است.

آمار جدید نشان می دهند که هنوز امکان دستیابی به سطح تعیین شده در اهداف توسعه ی هزاره که مبنی بر به نصف رساندن میزان سؤتغذیه در کشورهای در حال توسعه تا سال 2015 بوده است، وجود دارد.

علیرغم پیشرفت چشمگیری که امسال در روش تخمین سؤتغذیه توسط سازمان فائو صورت گرفته است، همچنان به پیشرفت های بیشتر و داده های کاملتر برای اندازه گیری اثر قیمت مواد غذایی و دیگر شوک های اقتصادی بر این پدیده نیاز است.

به منظور اثرگذاری بیشتر رشد اقتصادی بر بهبود وضعیت تغذیه محروم ترین اقشار جامعه، لازم است که اقشار فرودست در فرآیند و مزایای این رشد سهیم باشند. به این منظور: 1- باید جریان رشد اقتصادی فقرا را نیز در برگیرد. 2- سپس فقرا درآمد اضافه شده ی خود را برای بهبود کیفی و کمی رژیم غذایی خود و هنمچنین بهبود وضعیت سلامتی خود به کار گیرند. 3- دولت نیز لازم است از منابع عمومی اضافه شده به صورت کالا و خدمات عمومی به نفع فقرا استفاده کند.

رشد بخش کشاورزی به طور اخص در کاهش گرسنگی و سؤتغذیه مؤثر است. بیشتر افرادی که به فقر شدید دچار هستند در تأمین بخش عمده ای از معاش خود به کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن وابسته هستند. رشد کشاورزی که کشاورزان خرد و به ویژه زنان را نیز شامل شود، با افزایش دریافتی نیروی کار و ایجاد شغل، بیشترین تأثیر را بر کاهش فقر شدید و گرسنگی خواهد داشت.

رشد اقتصاد و کشاورزی باید با توجه و حساسیت نسبت به وضعیت تغذیه صورت گیرند. رشد اقتصادی باید از طریق بهبود فرصت بهره گیری از تنوع غذایی، افزایش امکان دسترسی به آب سالم و فاضلاب، دسترسی بهتر به خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش آگاهی در رابطه با تغذیه ی کافی و مراقبت های صحیح از کودک و همچنین توزیع هدفمند مکمل های غذایی در موارد نارسایی های تغذیه ای حاد، به نتایج بهتر در وضعیت تغذیه ای منجر شود.

حمایت های اجتماعی در سرعت بخشی به کاهش گرسنگی نقش حیاتی دارند. در درجه ی نخست، این حمایت ها می توانند از آسیب پذیرترین اقشار جامعه که از مزایای رشد اقتصادی بی بهره مانده اند محافطت کنند. از سوی دیگر، چنانچه این حمایت ها به شکل صحیحی طراحی شوند، می توانند از طریق توسعه ی نیروی انسانی و تقویت توانایی اقشار فقیر در مدیریت  مخاطرات و سازگاری با فناوری پیشرفته با بازده بالاتر، به رشد سریعتر اقتصادی کمک کنند.

در جهت سرعت بخشیدن به فرآیند کاهش گرسنگی، لازم است که رشد اقتصادی با اقدامات قاطع و هدفمند بخش دولتی همراه شود.

 

 

 

 

 

---

[1] - New England Complex Systems Institute 

[2] -Slavo, Mac. 2011. Complexity Theorists Predict Food Crisis, Riots and Civil Unrest By April 2013.

[3] -Snyder, Michael, “20 Signs That A Horrific Global Food Crisis Is Coming”, April 15th, 2011

 

 

[4]  -Frum, David, 2012. Why 2013 will be a Year of Crisis?

[5] -OXFAM, 2012. Food Crises Doomed to Repeat until Leaders Find Courage to Fix Problems.

[6] -FAO, WFP and IFAD, 2012. The State of Food Insecurity in the World 2012.

امنیت غذا 4

 

امنیت غذایی ، فرآورده ایی است که نتیجه ی تلاش نهاد های شهروندی از جمله دولت ، صنف کشاورزان ، نهاد های تجاری ، و... یک جامعه است . این برآیند ی سر افرازانه از نتیجه ی همکاری در ساحت امنیت ملی برای بهینه سازی زندگی شهروندی است .

امنیت غذایی فراتر از امنیت ملی و سپهر در برگیرنده برای امنیت شهروندی تلقی می گردد . به عبارت دیگر بدون حضور و وجود امنیت غذایی ، امنیت ملی و شهروندی بی معنا است .

برای دهها سال این تصور بوده است که می توان:  مسائله ی گرسنگی ، سو تغذیه و بد غذایی را پنهان کرد . می توان : از زندگی وسیره ی نبوی در شعب ابی طالب ، غزوات بسیار با گرسنگی ...الگو برداری کرد .

اگر چه امروزه طرح دوباره ی این مسائل از جمله  تبعید حضرت پیامبر ( ص) ورانده شدن به شعب ابی طالب علی رغم تفاوت های بسیار و ...می خواهد بنیان گذار نوعی از مقاومت روحی باشد . ولی این نکته ی مهم پیوسته در تاریخ با غفلت و سرپوشی مهجور مانده است . در ماجرای شعب ابی طالب ... هیچگاه نمی توان خویشاوندان و بستگاه پیامبر گرامی اسلامی  و امثال امیر المومنین علی بن ابی طالب ( ع) را با بقیه ی انسان ها برابر دانست . در ثانی در بحران شعب ابی طالب پس از 3 سال کل محاصره به اذن الهی پایان یافت . در حالی که محاصره ی کشور ایران پس از انقلاب اسلامی اکنون وارد 35 سالگی می شود و این  فراتر از آن چیزی است که حتی خود خدا هم خواسته باشد . در غزوات و برخی دوره ها جنگی ... در دسترس نبودن غذا برای دوره ایی کوتاه مدت وجود داشت و پس از آن از میان می رفت . ولی اکنون در کشور ، بیش از 30 سال است که عدم دسترسی کافی به غذا به تراژدی فرو پاشی امنیت غذایی کامل منتهی شده است .

در واقع باید شهروندان ایرانی را ستود که علی رغم توانای های سرزمینی بیش از 30 سال مقاومت کرده و تاب اورده است . این مهم است که در مبحث مناقشه بر انگیز امنیت ملی ( بخشی از امنیت غذایی کشور ) محاسبه کنیم که اگر چه سرزمین ایران در معرض تند باد های افراطی تکفیرهای –سلفی ها است ، و اگر چه شهروندان ایرانی ( دولت ، نهاد های جمعی ،بنگاه های اقتصادی و ...) در ساخت این مصیبت جهانی { گرسنگی ، سو تغذیه ، بد غذایی و ...} نقشی مهم نداشته اند .ولی این ملت پا به پای نخبگان در راستای افزایش پایداری استحکامات انسانی تلاش کرده اند .  تسلیم ناپذیری شهروندان ایرانی به واقع از آنان اسوه های فروزان در حیات جهانی تصویر کرده است .

به تعبیر دیگر  :  مردان و زنان غیور ایرانی هیچگاه در خفناک ترین لحظات تاریخی  ، حتی در زمانهایی که به اسارت گرفته شدند ( همچون دوران اسکندر مقدونی و چنگیزو ....) تسلیم نشدند . آنها برای همیشه اثبات کردند که در حافظه ی تاریخی خود ، شکوه و عظمتی بی انتها ، بخشی از روح سلشحوری و شهامت شخصیتی آنان است . روحی دلاورانه و با هیبت که هرگز کاستی نمی گیرد و هیچ دشمنی یارای هماوردی با آنان را ندارد .

ملت ایران ، به فرزندانی می بالد که در عین تنهایی ، محاصره ، خصومت و نادانی ...فرازمندانه برای پیشرفت سرزمین خود می کوشند . این سرزمینی مقدس است که در آن بر هر صخره ، کلوخ ، ماسه و خاکش ...فرزندی دلاور برای سربلندی و افتخار آن خون خود را هدیه کرده است .

شهروندان ایران ، همان دلاورانی هستند که :  نه از طعنه ی جاهلان پرگو ، نه از کینه توزی سارقان غارتگر ، نه از استبداد شاهان مقدس ، نه از تنبل های ژاژخا هرگز از آرمان ها و تلاش های بی وقفه ی خود دست نکشیده اند .

ملتی که  ملامت  تنش زای ملامتگران ، موعظه سالاران مولتی مدیا ، کهنه بدخواهان دشمن پرست .... نتواند آن را از پای در آورد و اندکی از تکاپوی آنان بکاهد ، هرگز در پیشگاه ساحت مقدس اراده ی ایزدی از پای در نمی آید و در نخواهد آمد .

با این حال ، دیری است که بی اندیشگی های نئشه وار ، پنداشته های توهم آلود ، گمانه های سراب آفرین ... کابوس امنیت غذایی این سلحشوران بی مهابا را به چالش کشیده است .

آنچه که مهم است آن است که در این پهنه ی فراخ دامن ، بی تدبیری بسیاری ، ملاحضات و سازوکارهای جهانی را نادیده انگاشته و بی توجه به محیط کنشگران سیاست های غذایی جهان ، نقش و کارکرد تحولات بین المللی  جوامع و ملت های نوظهور را به "تقدیر و سرنوشت"  رها ساخته است . و گاه به نادرستی این دوره را با مصیبت شعب ابی طالب مقایسه  می کنند . بی آن که در شعب ابی طالب و محاصره ی 3 ساله ی آن موضوع زمان و توانایی شرافت خاندانی حضرت را در پایداری در عین دانایی برای تحمل گرسنگی لحاظ کنند .

با این حال ، اکنون کابوس کمبود و فقدان کیفیت غذا در ایران نه زائیده ی این سرزمین به تنهایی است و نه برآیند سو مدیریت ها و عدم توانایی در انسجام راهبرد های استراتژیک ، بلکه فراتر از آن پدیده ای جهانی است که برکشیده از خروج تولید کنندگان غذا از چرخه ی حیاتی آن در کشورهای پر جمعیت و رو به رشد ، کهنسالی جمعیت مولد و کارآفرین در کشورهای جهان سوم ، ویرانی محیط زیست ، تغییرات شدید اقلیمی ، آلوده گی و نابودی تولید گاه ها و....

ولی :

اگر چه این چرخه ای بین المللی است که دامنگیر انسان های بسیاری است ، و اگر چه که گرسنگی و سو تغذیه که نشانه ای از فقدان امنیت غذایی است دیر سالی است که جان میلیون های انسان را از آفریقا تا آسیا گرفته است ، لیکن هرگز چنین نبوده است که اقیانوس ثروت آفرین ایران که بر ذخایر خدادادی نفت – گاز – منابع معدنی و .... متکی است و بالاتر از آن از نیروی انسانی مصمم و پر اراده  و جوانی بهره می برد ، اینچنین آسیمه سر و آشفته در تدبیر و برنامه ریزی خیزابه های نگرانی مدیران و سرآمدان جامعه را به ژرفای تفکر شهروندان رسوخ دهد .

این حقیقت است ،  که رشد اقتصادی پر شتاب اقتصاد های نوظهوری همچون چین – هند – برزیل – ترکیه – آفریقای جنوبی – اندونزی – مالزی و ..... برای آنان ثروتی بی نهایت و ارزش افزوده ی برآمده از توانایی های تکنولوژیک اعطا می نماید که آنان را قادر می سازد در رقابت با کشورهای فقیر و کم خرد از تدبیر ، مواد غذایی عمده ی جهانی را ببلعند و سهم کشورهای توسعه نیافته و دیکتاتوری زده را تصاحب نمایند ... همچنان که این واقعیتی است که با افزایش هزینه های سوخت های فسیلی و گرایش به سوخت های پاک و زیست محیطی از یک سو ، و عدم ارزش افزوده ی کافی برای تولید کننده گان غذا { که اغلب کشورهای توسعه یافته ای همچون آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، فرانسه و...} این کشورها را برای تولید غذا بی رغبت ساخته است و لذا هزینه ها و قیمت مواد غذایی بیش ازاندازه افزایش داشته و خواهد داشت . پروسه ای که در نهایت منجر به شورش های گرسنگان و شهروندان فقیر از سنگال – تا بنگلادش شده و به سقوط دولت ها و حتی ساختارهای اجتماعی ( همچون سومالی منجر گردیده است ) و با عدم تولید غذا توسط کشورهای توسعه یافته و افزایش ثروت کشورهای پرجمعیت ، رقابت تنگاتنگ غذایی شورش ها و مصیبت های بیشماری را در پی خواهد داشت .

ولی این پرسش مهم مطرح است که : ایران که تا حدود 100 سال قبل یکی از تولید کننده گان مهم غذا در منطقه بوده و در سال 30- 31 دوباره به جمع صادر کننده گان غذا به دنیا پیوسته و پس از آن در طی سالهای 80- 81- 1382 سهم عمده ای از بازار منطقه ای گندم را در اختیار داشته است ، چرا باید علی رغم خشکسالی – آفات طبیعی – تحولات اقلیمی و....با این همه ثروت خدادادی نفت – گاز – معدن و نیروی انسانی مصمم ، با امنیت غذایی چالش زایی مواجه گردیده و تنش های برآمده از سو تغذیه ، آثار خود را در اراده و عزم شهروندان در استحکامات انسانی – ارزشی به مخاطره بیفکند ؟ از منظر هر شهروند ساده ای ، هنگامی که برای توزیع مرغ دولتی به قیمت مصوب 5200 تومان صف می کشند و شهروندان همدیگر را هل داده و از سر و کول همدیگر بالا می روند ، هنگامی که صف ای غذای نذری بیشتر از سوگواران است ، معنای آن این است که جامعه ای در آستانه ی انفجار و شورش غذایی در حال شکل گیری است و حاکمیت به طور کلی کارآرایی و توان خود رادر تامین و توزیع متناسب غذایی  از دست داده است .

این چنین فاجعه ای در شرف پایگیری است که الزام به بررسی و باز تولید ساختارهای مواد غذایی و حتی تحولات دیپلماتیک لازم را الزامی و گریز ناپذیر می نماید . این طرح که مجمعی از اندیشمندان و متفکران فرارشته ای و همه ی رشته های تخصصی است با دلسوزی در راستای تنظیم و تامین غذا که در مناسبات جهانی خود رو به سوی پرتگاه دارد و در ایران به آستانه ی بحران مصیبت بار رسیده است ، کوشش می کند که در برنامه ای بسیار فوری و بی نهایت اضطراری این قضیه را که می تواند حتی منتهی به تجزیه و تحولات ژرف سیاسی در کشور شود ، را مورد واکاوی قرار داده و با شیوه ای منطقی با استفاده از تجارب جهانی بطور سریع و قطعی حل و فصل نماید .

نقش دولتها در امنیت غذایی 3

کشور ها برای یک ضرورت کاملا عینی و مشخص – ایجاد خوشبختی و رفاه فراگیر - نسبت به ایجاد و ساخت " سازمانی بزرگ اجتماعی به نام – دولت – " اقدام می کنند . {دولت نهادی اجتماعی است که مهمترین هدف آن تحقق آرزو ها و خواست های جمعی است . }

بدین لحاظ ملت به عنوان سازمانی قدرتمند در داخل کشور برای رسیدن به اهداف خود " دولت " را پدید می آورد . در این تعبیر دمکراتیک ، دولت نماینده تحقق آرمانهای ملتی برای رسیدن به اهدافی خاص است .

هنگامی که از ملت " سازمانی برتر در جامعه ی درون کشوری " سخن به میان می آید و اهدافی که باعث ایجاد آن می شود . مهمترین مسائله ی ابتدایی و در عین حال پایدارکه  تا به امروز برای جامعه ی شهروندی مطرح می باشد عبارت است از :

1-    تامین غذای کافی برای همه ی افراد ملت با توجه به محدودیت های جغرافیایی ، اقلیمی ، حوادث غیر مترقبه و ...

2-    امنیت جمعی – فرایندی است  که در آن باید ملت در امنیت کامل و بدور از تهدید و مصیبت به آینده ای پر فروغ چشم بدوزد . بدیهی است که هر گونه عاملی که مانع دست یابی ، توانمندی ، بحران آفرینی ، تنش زایی...در زندگی شهروندی ملت گردد ، مولفه ای تهدید کننده ی امنیت جمعی است که باید از میان برود – به این ترتیب هر عنصری که موجب تباهی آرامش خیال و آسوده گی رفتار شهروندان گردد به عنوان تهدیدی امنیتی در زندگی جمعی مورد توجه " ملت " در مقوله ی امنیت قرار می گیرد .

بدین لحاظ از ابتدای تاریخ تاکنون دو مسائله ی مهم فرا روی تمامی جوامع انسانی قرار گرفته است :  تامین غذا و محافظت ازبرخوداری غذا - در هر شرایطی و تحت تاثیری هر عاملی- .

اهمیت غذا از زمانی رو به افزایش گذاشت که در طی نبرد های مختلف برای گسترش محدوده ی سرزمینی ( که برای تامین غذا ، افزایش امنیت ، سعادت شهر وندی و ...) صورت می گرفت ، سخن نخست را تسلیحات و سخن پایانی را غذا بیان کرد . اهمیت غذا در معادلات نظامی – توازن منطقه ای و پیشروی جهان به چنان حدی از اعتبار و اهمیت دست یافت که حکمیان و فلاسفه ی بزرگ یونانی – رمی به آن پرداختند . آنچنان که ارسطو می گئید :" آنکس که از گندم چیزی نمی داند ، شایسته ی حکومت نیست "

بحران های اقلیمی ، جغرافیایی {نظیر سیلاب ، رانش زمین ، تغییرات آب و هوایی ...} در دوره های مختلف عاملی گردید که بخش هایی از کشور ها عملا از باروری غذایی – تامین خوراک مورد نیاز جامعه و... ناتوان گردد ، این مولفه ای مهم گردید که سخت ترین و وحشتناک ترین جنگ های تاریخ بشریت برای تامین غذای کافی ایجاد شود . از جنگ های مرگبار نخستین اقوام مهاجر " هند و اروپایی " به اروپا ، ایران ... تا حمله ی مرگ آفرین چنگیز خان مغول همه یک دلیل واضح داشت : " غذا و تامین خوراک کافی برای جامعه ی شهروندان " ...با ورود به تاریخ مدرن و جنگ های استعماری به ویژه توسط بریتانیای کبیر ، اهمیت غذا افزون گردید . {بریتانیا کشوری محصور در دریا بود که توانایی تولید غذای آن بشدت محدود بود و نیاز مبرمی داشت که غذا را برای جامعه تامین کند . لذا مهمترین درگیریهای تاریخی برای استعمار و استثمار کشورهای فقیر آفریقایی – آسیایی برای تامین غذایی ملت بریتانیا برآمده از ناتوانی آن کشور در تامین غذا برای جامعه بود .}

اما با پایان یابی جنگ جهانی دوم ، کاملا مشخص گردید که در نبرد های زمینی – دریایی عامل تامین غذای سربازان از اولویتی خدشه ناپذیر برخودار است .

هنگامی که ارتش آلمان نازی به شوروی رسید و با زمین های سوخته مواجه شد ، هرگز فکر نمی کرد که ممکن است این حمله به قیمت نابودی ارتش آلمان تبدیل شود و دیگر باره سرنوشت لشکریان ناپلئون را احیا کند . ( استراتژی خوفناکی که برای بیش از 300 سال بر روسیه حاکم بود و در آن ارتش روسیه با عقب نشینی به سوی اورال و وادار کردن ارتش دشمن در پیشروی ... با آتش زدن اراضی و منابع غذایی  و فرایشی کردن جنگ تا رسیدن زمستان هم در طی جنگ های پروس و روسیه و هم حمله ی ناپلئون و بعد ها در حمله ی هیتلر ...باعث نابودی ارتش مهاجم گردید )

درس مهم دیگری که جنگ جهانی دوم به همراه داشت آن بود که :

به هنگام فاجعه و بروز نبردی مرگبار "هیچ ایدئولوژی – باور دینی – اندیشه ی انسان دوستانه – تفکرفرودست محوری " نمی تواند از ستمگری نیروی غالب بر مغلوب پیشگیری کند . همچنان که هیچ قدرتی فکری – مذهبی ...قادر نیست که از دست یابی گروه پیروز به غذای گروه های ضعیف جلوگیری کند .

در طی همین جنگ جهانی دوم ، هنگامی که ارتش شوروی در استالینگراد آن زمان ( سن پطرزبورگ کنونی و قدیمی ) بشدت درگیر نبرد بود ، گرسنگی بیش از اسلحه درآن کشور تلفات به همراه آورد .{ پس از قتل عام گسترده ی گولاک ها - جنبش سرکوب خرده بورژوازی- نابودی کشاورزان به قیمت گرفتن زمین آنها و فرستادن جوانانشان به جبهه های نبرد }

همین ارتش سوسیالیستی "با بیرق برادری طبقات کارگر و زحمت کش " هنگامی که وارد ایران شد ، در همراهی با قوای انگلیس ...به غارت مواد غذایی جامعه ی بدبخت ایران پرداخت . روسیه با زور انبارها و سیلوهای گندم و مواد غذایی را مصادره می کرد و صاحبان آنها را وادار می کرد که کالا هایشان را به آنها بفروشند . در همان حال با افزایش فقر و مصیبت در جامعه ی ایرانی و فقدان مدیریت اجتماعی ( رضا شاه به تبیعد رفته،  محمد رضا شاه از تجربه و توان کافی برخودار نبود ) شهروندان بیکار ایرانی قادر به پرداخت هزینه های غذایی خود در شهرها نبودند . همزمان با این فقر گسترده ، دولت بریتانیا اقدام به خرید هنگفت مواد غذایی می کرد . بدیهی است که تولید کننده گان ( زمین داران بزرگ ، خوانین ، مالکان و تجار ) تمایل بسیاری داشتند که مایحتاج انگلیسی ها را با آن همه پول نقد و طلا تامین کنند . بدین لحاظ در شرایطی که باید دولتی به مثابه نهادی فرا ساختاری به تنظیم نهاد های درون سرزمینی پرداخت و منافع شهروندان را لحاظ کند  ، عدم حضور چنین دولتی کارآمد منجر به قدرت گیری تجار، مالکان و فئودال های زمین دار منتهی شد . ( رشد سرطانی بخشی از نهاد های بازرگانی – اقتصادی بدون رشد متوازن دیگر نهاد های اجتماعی – مدنی گردید ) 

رفقای کارگران جهان در همراهی با کاپیتالیست های بریتانیا- آمریکایی به غارت منابع غذایی ایران پرداختند و سرانجام قحطی بزرگی را پدید آوردند که این قحطی باعث شد بیش از20 میلیون نفر در ایران تلف شوند .

بدین سان ، ایدئولوژی سوسیالیستی با زمینه ی صدور انقلاب بلشویکی به دنیا ، نخستین جنایت علیه بشریت را به سبب غذا انجام داد و با نابودی طبقات فرودست ( زحمتکش ) بی اعتباری و بی هویتی ملموسی را به نمایش گذارد . عاملی که برای بیش از 60 سال همچنان در حافظه ی تاریخی ملت ایران باقی ماند و هرگز فراموش نشد .

کنشگری در مقوله ی تامین – مدیریت تولید – ساماندهی توزیع – توازن منطقه ای غذا در طی این جنگ بزرگ دیگر باره معین کرد که تمامی تفکرات و ائدولوژیها با برخورد به گرداب های اجتماعی نظیر گرسنگی و قحطی فرو می ریزند و لطمات جبران ناپذیری به حیثیت و شخصیت اندیشه ها وارد می نمایند .

لطمه ی وارد شده به ساحت تفکر و ائدولوژی سوسالیستی در جامعه ی ایرانی همراه بود با پیش زمینه ی خوفناک محاصره های قلعه ها و کوشک های مدیران اجتماعی . در پیش زمینه ی محاصره ی قلعه ها ونابودی منابع غذایی ...همچنان جامعه ی ایرانی بخاطر داشت که : شاه حسین صفوی با تفکر بی نهایت راسخ شیعی هنگامی که در تنگنای محاصره ی محمود افغان قرار گرفت ، هرگز نتوانست از اعتقاد دینی خودش برای مهار جامعه ی اصفهان استفاده کند . در حالی که او نماز می خواند ، مردم گرسنه ی اصفهان با خوردن گوشت سگ و گربه ، خودفروشی برای لقمه ای نان ...سرانجام طاقت نیاورند و در انهدامی تدریجی به سرعت باورهای دینی خود را به زمین گذاشته و برای تامین غذا دست به دامان افغانی ها شدند . این چنان موجی از فاجعه و اضطراب را پدید آورد که در نهایت شاه حسین صفوی علی رغم آن همه اعتقاد دینی و در حالی که دعا می خواند تا افغانی های سنی نابود شوند ، به دست خود تاج پادشاهی را بر سر محمود افغان گذاشت ، دختر و سوگولی حرمش را به ازدواج محمود افغان در آورد ...

برای صدها سال ، این محاصره و تحقیر ایرانیان توسط افغان ها در خاطره ها باقی ماند . تا آن که جنبش ترکمن های گرسنه ایجاد شد . در این دوره ی زمانی بود که ترکمن ها با حمله به شمال شرق کشور به خصوص خراسان و مشهد ...ضمن غارت انبارهای مواد غذایی به ساحت دختران و زنان تجاوز کرده و نسبت به حرم مطهر امام رضا ( ع) اسائه ی ادب کردند . توهین ها و تحقیر های ترکمن های سنی مذهب آنچنان افزایش یافت که در نهایت محمد خان قرائی تربتی به مشهد حمله کرد و مدیریت خراسان را به دست گرفت . ناچاری عباس میرزا به دفع محمد خان قرائی ، ترکمن ها و ...عاملی گردید که تا قریب به صد سال بعد ، همچنان فضای خراسان ملهتب باشد و ترکمن ها به محض گرسنه شدن به تاراج شمال شرقی کشور بپردازند . مصیبتی که به همراه خود موج دیگری از حمله به خراسان را توسط اقوام تربتی به همراه داشت . تربتی ها به بهانه ی دفع حملات ترکمن ها ضمن تسخیر پایتخت شمال شرقی به حمله و آزار سرکشان ، معترضان و...می پرداختند .

بدین ترتیب ، گرسنگی در ترکمن صحرا به دنبال خود ناامنی ، فاجعه ، تجاوز به ناموس ، حملات مهاجمان ، درگیری نظامی و...رابه همراه داشت .

این روند در تداخل با آنچه که در طی جنگ جهانی دوم پدید آمد ، منجر به تولید دیکتاتوری برای تنظیم مناسبات اجتماعی در ایران شد .

به تعبیر دیگر ، پس از امواج خروشان گرسنگی که عاملی برای نابودی کلیه ی تفکرات ، اندیشه ها و باورهای دینی – ائدولوژیک و منهدم ساختن " پرستیژ ، شخصیت و هویت تفکری خاص " است . { آنچنان که تفکر سوسیالیستی و حمایت شوروی از طبقات زجر کشیده با نوع برخورد و کنشآنان به نسبت مردم ستم دیده ی ایران باعث از بین رفتن کلیه ی باورها ( مشروعیت و مقبولیت ) نسبت به شوروی و نیت خیرخواهانه ی آن گردید. و لذا هرگز شوروی نتوانست در میان توده های ایرانی جایگاهی بیابد . در حالی که قبل از آن بسیاری از ملک الشعرا بهار تا میرزاده ی عشقی  ....در تمجید انقلاب سوسیالیستی تلاش کرده و شعرها سروده بودند . }

اما فراتر از آنچه که گرسنگی موجب فروپاشی باورها و اعتقادت می گردد ، ان آست که نتیجه ی گرسنگی در جامعه ، عملا توده ها را به سمت خشونت و رادیکال تر کردن جامعه پیش می برند . پیامد رادیکال تر و خشن تر شدن توده ها آن است که درسویی : گروه های افراطی قومی – دینی – اعقتادی ...شکل می گیرد . و در سوی دیگر : مدیریت اجتماعی ناچار از افزایش خشونت شده و به نوعی ایجاد  دیکتاتوری توتالیتر وحشتناک می رسد که ساخت دیکتاتوری بشدت به پرستیژ ، هویت و وجه ی بین المللی آن تفکر اسیب زده ، هزینه های مقبولیت و مشروعیت بی کرانی تولید می نماید . مدیریت اجتماعی همراه با تولید دیکتاتوری در عمل خود را در معرض جدایی توده ها از خود قرار داده و بشدت نرخ امنیت برای آن گران تر می شود .

بدین ترتیب جامعه در دور باطلی از خشونت ، دیکتاتوری و تمرکز گرایی غرق می شود که برون رفت از آن چرخه بی نهایت درد آورو مرگ آفرین است .

{ پیامد های گرسنگی در  طی جنگ جهانی دوم ، قحطی بزرگ و ...بود که جنبش فرقه ی دمکرات به رهبری شید جعفر پیشه وری در آذربایجان  و قاضی محمد در کردستان را ساخت . – فرایند سرکوب دمکرات ها منجر به افزایش قدرت نیروی گریز از مرکز در آذربایجان و کردستان شده و تا امروز هزینه های امنیتی – مالی سهمگینی بر کشور ایران تحمیل کرده است . در عین حال که خود این سرکوب باعث گسترش و ترویج تفکر تمرکز گرایی شدید توسط محمد رضا شاه پهلوی شد و دیکتاتوری خونباری را پدید آورد .

از این روی ، درست است که مقوله ی امنیت غذایی به  فرآیند " تولید ، توزیع ، بهره برداری ، تقویت توان نهاد های مولد ، ساختار سازی مدیریتی و ... "مرتبط است ، اما این مولفه ای بسیار حیاتی در حفظ و نگهداری اندیشه – آرزوهای اعتقادی – باورهای دینی و ... است . همچنان که در جوامع مختلف { حتی در پیشرفته ترین آنها نظیر ایالات متحده } گرسنگی و تامین غذای شهروندان به تعیین الگوی رفتاری سازمان های مدیریتی – نوع کارکرد دولت ؛ حاکمیت – منتهی می شود . از این روی ، امنیت غذایی در حالی که به شکلی ساده در ارتباط با غذای شهروندان است ، به شیوه ای کاملا پیچیده نوع ساختار دولت – حاکمیت را تعیین و تکلیف می کند .

بدین لحاظ ، می توان دیگر باره سخن حکمیانه ی ارسطو را باز نویسی

کرد : "آنکس که از غذای شهروندان چیزی نداند ، برای مدیریت اجتماعی-

سیاسی  شایسته نیست ."