باشگاه گنــــــــدم

اهميت راهبردي گندم در عرصة

روابط بين المللي

اين مبحث مهم و حياتي را كه مي تواند مورد استفادة برنامه ريزان و سياستگزاران قرار گيرد با سخن مهم و معروف هربرت هوور¹ در سال 1943 راجع به اهميت نان در جنگ آغاز مي كنيم، او مي گويد:

«اولين كلمه اي كه در جنگ از آن سخن به ميان مي آيد

«اسلحه» و آخرين آن «نان» است.»

پس موضوع اين مبحث كه از گندم به عنوان يك سلاح راهبردي و استراتژيك ياد مي كند چندان به دور از منطق نيست. افزايش سريع جمعيت جهاني، رشد منفي عوامل توليد در پيامد تخريب اراضي قابل كشت، تغيير و تحولاتي كه به بروز بحران كم آبي جهاني در آينده اي نه چندان دور منتهي مي شود، عدم تعادل در توزيع جهاني درآمد و در نتيجه تمركز نرخ رشد مصرف مواد پروتئيني در كشورهاي پيشرفتة صنعتي برخوردار از قدرت خريد بالاتر، عدم توسعة متعادل پيشرفتهاي تكنولوژي و دانش فني توليد محصولات كشاورزي و دامپروري در كشورهاي كمتر توسعه يافته، بر درجة اهميت گندم به عنوان يك مادة غذايي اصلي در جهان افزوده است. حتي در توليد مواد پروتئيني حيواني نيز گندم داراي نقشي غيرمستقيم، اما فعال است. به طوري كه بروز كوچكترين اختلال در عرضة گندم، مي تواند كلية صنايع دامپروري و فرآورده هاي دامي بسياري از كشورها، از جمله روسيه و ايران را به شدت تحت تأثير قرار دهد و آثار سويي در آن كشورها به جا گذارد.

نقش و جايگاه گندم در امنيت غذايي جامعه 

الف) مفهوم امنيت غذايي 

استراتژي امنيت غذايي به مفهوم به كارگيري تدابير درازمدت، به منظور تأمين و در دسترس قرار دادن مواد مورد نياز تغذيه براي تمامي افراد جوامع جهان است. حجم مواد غذايي مورد نياز، از نظر كميت و كيفيت در ارتباط با ساختار جمعيتي كشورهاي مختلف جهان محاسبه مي شود. در حقيقت ايجاد امنيت غذايي تضمين كننده و جوابگوي نيازهاي تغذيه اي انسان است. همچنين امنيت غذايي شرط لازم دستيابي به امنيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي جهاني است.

مواد غذايي از تركيب توليدات داراي كربوهيدراتها، پروتئين ها، چربيها، ويتامينها و عناصر معدني تشكيل مـي شود. تراز توليد و مصرف و يا عـرضه و تقاضا و توزيع منطقه اي محصولات محتوي آن در جهان، شاخص ميزان تأمين امنيت غذايي است.

برقراري امنيت غذايي به تدابيري بستگي دارد كه از طريق آن بتوان افراد را در سطح جهاني، ملي و منطقه اي در مقابل خطرات تهديدكنندة تغذية سالم و در نتيجه مكانيسم حيات، بيمه كرد. به اين ترتيب تضمين امنيت غذايي تابعي از متغيرهاي طبيعي، فضايي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سنتي است.

توليـد و مصرف در جهان در دو قطب متفاوت جـريان دارد. در كشـورهاي توسعه يافته اغلب، ميزان توليد بالاتر از تقاضاي داخلي و مصرف بيشتر از نياز فيزيولوژيكي افراد اين جوامع است. برعكس در كشورهاي در حال توسعه، توليد كمتر از تقاضا و مصرف پايين تر از نيازهاي تغذية سالم افراد آنهاست. اين عدم تعادل، خود يكي از دلايل سستي امنيت غذايي در جهان است. كشورهاي در حال توسعه تحت شرايط ضعف قدرت مالي، براي تأمين نيازهاي تغذيه اي سهم نسبتاً زياد جمعيت خود، وابسته به بازارهاي جهاني هستند. عرضة محصولات استراتژيك كشاورزي در جهان در انحصار كشورهاي محدود صنعتي است. با توجه به امكان استفاده از محصولات غذايي به عنوان يك حربة سياسي، وابسته شدن كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي، دليل ديگري بر ضربه پذيري امنيت غذايي در سطح بين المللي است. هم اكنون قيمتهاي بازارهاي جهاني محصولات اساسي كشاورزي به ويژه گندم در سطح پايين تري نسبت به قيمتهاي داخلي اغلب كشورهاي صنعتي صادركننده و كشورهاي در حال توسعه واردكننده است. توليدات كشاورزي تحت سياست حمايتي اكثريت اين كشـورها تحقق مي پذيرد. در درازمدت ظرفيت بالقوه اي براي تغييرات ناگهاني و جهش هاي قيمت محصولات كشاورزي قابل تصور است. از طرفي بهبود وضع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و افزايش تقاضاي افراد اين جوامع براي محصولات غذايي و انتقال اين تقاضا به بازارهاي جهاني نيز دليل ديگري بر امكان افزايش قيمتهاي بازار و در نتيجه مورد سؤال قرار گرفتن امنيت غذايي در جهان است. پس از ديدگاه سياسي و اقتصاد بين المللي تأكيد بر افزايش توليد محصولات استراتژيك در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، گامي در جهت پاسخ به امنيت غذايي و گسستن زنجير وابستگي از انحصارگران جهان است. ضمن اينكه بخش كشاورزي در اين كشورها براساس تجربة تاريخي روند توسعه در جهان، در مركز ثقل برنامه هاي پيشرفت قرار دارد. لذا با توجه به تعريف داده شده براي واژة امنيت غذايي كه به مفهوم «در دسترس قرار گرفتن مواد غذايي براي تمامي افراد جامعه به طور مستمر مي باشد» كلية بخشهاي مربوط به داده هاي كشاورزي و بخشهاي ستانده هاي كشاورزي يعني مجموع بخش اقتصاد مواد غذايي، مسئوليت جوابگويي به نيازهاي غذايي جامعه را به عهده دارند. به عبارت ديگر بخش توليد و بخش توزيع به طور مشترك مسئول تأمين غذايي جامعه خواهند بود.

ب) تغذيه و توسعه

تبلور نياز به تقاضاي بالفعل، تابعي از وضعيت توان اقتصادي و قـدرت خريد مصرف كنندگان است. قدرت خريد هم به وضعيت اشتغال، درآمد و توزيع درآمد ميان گروههاي اجتماعي مربوط مي شود. مجموع شاخصها نيز نشان دهندة عملكرد روند توسعة اقتصادي است.

از طرفي تغذيه و توسعه داراي تأثير متقابل بر يكديگر مي باشند. توسعه نيازمند نيرو و سرماية انساني مولد است. توان روحي و جسمي سرماية انساني نيز از تغذية سالم متأثر مي شود. دستيابي به تركيب توليد مواد غذايي بهينه هم تابعي از روند توسعه است. پس تغذيه و توسعه داراي مكانيسمي متحرك است كه عملكرد مثبت هر كدام دليل بهبود بخشيدن به كيفيت ديگري است. در صورت نبود تغذية كافي، آهنگ توسعة اجتماعي و اقتصادي به كندي مي گرايد. از حاصل آن سطح درآمد، توزيع درآمد و در نتيجه وضع تغذية افراد جامعه نامناسبتر مي شود. اين روند بر سطح آموزشي و دانش جامعه تأثير منفي خواهد داشت. همچنين از توانايي جسماني و احساس مسئوليتهاي اجتماعي افراد مي كاهد. اين مجموعه مجدداً بر روند توسعه تأثير منفي مي گذارد و گردش اين دور باطل را سرعت مي بخشد.

تغذية ناكافي، دليلي براي مهاجرتهاي بي رويه است. اين مهاجرتها، پيامدهاي منفي از جمله، كاهش نيروي انساني مولد در روستاها، تجمع نيروي انساني غيرمولد در حاشية شهرها، پايين آمدن سطح درآمد، نامتعادل تر شدن توزيع درآمد در شهرها، روستاها و همچنين ميان شهرها و روستاها، افزايش سطح فقر و نامناسبتر شدن وضعيت تغذية افراد جامعه را به دنبال خواهد داشت. فشار كمبود تغذيه مي تواند عاملي براي آمادگي زمينه هاي بزهكاري، بي اعتنايي به قوانين و جستجوي راههاي غيرقانوني براي تأمين نيازهاي غذايي باشد.

پ)، امنيت غذايي و نقش گندم 

ازديدگاه سياستهاي تغذيه اي جامعه، مفهوم عميق خودكفايي محصولات زراعي، از يك برداشت سادة توليد انبوه تعدادي از محصولات كشاورزي، فراتر رفته وعبارت است از برقراري قدرت توليد تركيبي از مواد غذايي در اقتصاد كشور كه قادر به جوابگويي نيازهاي فيزيولوژيكي و بهداشت سلامت افراد جامعه باشند. با توجه به اين ديدگاه تنها محاسبة ميزان وزن و حجم عرضه و تقاضاي محصولات، بيلان دقيقي براي سنجش درجة خودكفايي به دست نمي دهد. بلكه اين سنجش دقيق از سويي بر پاية ميزان و تركيب كربوهيدارتها، پروتئين ها، چربيها و نيز ويتامينها و عناصر معدني در محصولات توليد شده و از سوي ديگر به نياز كمي و كيفي مواد غذايي افراد جامعه بستگي دارد. به اين ترتيب تصويري جديد و متفاوت از وضعيت محاسبة متداول خودكفايي كه مبتني بر تنظيم بيلان وزن و حجم محصولات باشد، به دست مي‌ آيد.

در محاسبات مربوط به ميزان انرژي و تركيب مواد غذايي (پروتئين، چربي، و كربوهيدرات) به ارقام قابل تأملي برخورد مي كنيم. براساس آن ميزان كل انرژي حاصل از مـنتخبي از مـحصولات گياهـي اساسـي (بدون سبزي، صيفي، ميوه و ساير گياهان علوفه اي) و بدون در نظر گرفتن توليدات دامي، 61991500 ميليون كيلوكالري در سال است كه با احتساب 83/55 ميليون نفر جمعيت (سال 1372)، ميزان سرانة روز انرژي برابر با 3042 كيلوكالري و توليد پروتئين 1/2015 هزار تن در سال و ميزان سرانة روز آن برابر 9/98 گرم به دست مي آيد. با توجه به اين كه ميانگين فيزيولوژيكي، انرژي سرانه در روز تحت ملاحظات تركيب سني جمعيت ايران برابر 2197 تا 2300 كيلوكالري و پروتئين سرانه در روز برابر 53 تا 60 گرم است، بنابراين در سال 1372 ميزان توليد در برابر نياز فيزيولوژيكي جامعه ارقامي را نشان مي دهد كه در مورد انرژي حدود 40% و براي پروتئين بين 65 تا 87% زيادتر از معيار فيزيولوژيكي است. از اين ميزان مي توان ده درصد توليد را براي مصرف بذرهاي مورد نياز كشت كرد و در ترازنامة محاسبات گنجاند. با اين حال ارقام حاصل تحت شرايطي است كه حدود 2 ميليون تن گندم، 400 هزار تن برنج، نزديك به 50% توليد (450 هزار تن) شكر و حدود 85% روغن مورد تقاضاي جامعه در سال 1372 در گروه كالاهاي وارداتي كشور قرار دارند كه به ارقام توليد تحت مجموعة عرضة بالقوة محصولات بايد افزوده گردند.

اين ترازنامة هشداردهنده، دليلي است بر تأكيد اين نكته كه استراتژي خودكفايي و راه هاي رسيدن به آن را بايد مورد تجديدنظر قرار داد. در جدول (3-4) و (4-4) نقش و اهميت تعدادي از محصولات زراعي را در توليد كربوهيدارتها، چربي و پروتئين كشور مي توان مقايسه كرد و به جايگاه گندم در اين عرصه واقف گرديد.

امنيت غذايي و جايگاه گندم در افق

 1400 (2020 ميلادي) 

در برآورد نياز غذايي جمعيت رو به رشد كشور به گندم، در سال 1400، عوامل گوناگوني از جمله درآمد سرانه، نرخ متعادل تر شدن توزيع درآمد و تغييرات الگوي رژيم غذايي خانوار تأثيرگذار مي باشند. زيرا به هر ميزان كه درآمد سرانة كشور افزايش يابد و توزيع درآمد متعادل تر گردد، به همان ميزان خانوارهاي ايراني از قدرت خريد بيشتري برخوردار خواهند شد و الگوي تغذية روزانة خود را به سمت ارزش غذايي بيشتر در سبد مصرفي ـ به طور مشخص افزايش درصد پروتئين ـ تغيير خواهند داد و در سفرة روزانه، نان را به وسيلة مواد پروتئيني از جمله گوشت، جايگزين خواهند كرد.

اما تجربه نشان مي دهد كه در دورة 20 سالة گذشته، درآمد سرانة كشور روند كاهشي داشته و توزيع درآمد در جهت عدم تعادل بوده است. چشم انداز آيندة اوضاع اقتصاد كشور ـ لااقل در شرايط كنوني و در كوتاه مدت ـ نيز نشان از وقوع تغييرات عمده در شاخص ها ندارد. زيرا چنانچه برنامة سوم توسعه با موفقيت كامل روبرو شود و نرخ 6 درصدي رشد پيش بيني شده حاصل گردد، فقط شرايط موجود حفظ خواهد شد. مگر آنكه ايران مانند سالهاي (76 - 1373) با يك معجزة اقتصادي مواجه گردد.

لذا با توجه به مجموع شرايط ياد شده، نياز جمعيت كشور به گندم در سال 1400 برآورد و در جدول (5-4) نشان داده شده است.

در دورة (73-1362)، ميانگين نرخ رشد سالانة سرانة مصرف گندم كشور، معادل 7/1% بوده است. اگر نرخ رشد مصرفِ سرانة گندم همان 7/1% فرض شود و ميانگين رشد سرانة درآمد نيز در محاسبات لحاظ گردد و سطح استاندارد كيفيت ارزش غذايي كنوني حفظ شود و تنزل پيدا نكند، چنانكه مشاهده مي شود، در سال 1400 كشور براي تأمين فيزيكي غذايي جمعيت، سالانه به 2/22 تا 23 ميليون تن گندم نياز دارد. با در نظر گرفتن نرخ رشد بخش كشاورزي در 20 سال گذشته ـ در صورتي كه اين نرخ رشد حفظ شود و تنزل پيدا نكند ـ در سال 1400 توليد داخلي گندم به 13 ميليون تن افزايش پيدا خواهد كرد و در خوش بينانه ترين شرايط، دولت سالانه مجبور خواهد بود تا قريب به 2/9 تا 10 ميليون تن گندم به ارزش 1980 ميليون دلار از خارج وارد كند كه اين رقم معادل 2/13% كل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام كشور خواهد بود.

آمارها نشان دهندة اين موضوع است كه در سال 1378 توليد داخلي گندم قريب به 8/10 ميليون تن و واردات گندم در حدود 6 ميليون تن بوده است.

وضعيت جهان در سال 2020 ميلادي 

به طوري كه از جدول (6-4) برمي آيد، سرانة توليد جهاني گندم بين سالهاي 1989 تا 1997 با 4/12% رشد منفي مواجه بوده است كه با در نظر گرفتن نرخ رو به رشد جمعيت جهاني، شكاف بين توليد و نياز جهاني به گندم تشديد شده است. اين شكاف عمدتاً از كاهش فراواني عوامل توليد، افزايش سرانة مصرف و خشكسالي هاي پياپي ـ به خصوص در دو قارة آفريقا و آمريكاي لاتين ـ ناشي شده است.

جدول (6-4) توليد جهاني گندم در سالهاي منتخب (ارقام به ميليون تن)

مأخذ: راه نوين توسعة سبز، ص 19.

مطالعات دموگرافي نشان مي دهند كه قريب به 200 هزار سال طول كشيده است تا در سال 1650 ميلادي جمعيت جهان به 545 ميليون نفر برسد و قريب به 300 سال طول كشيد تا در سال 1950 ميلادي جمعيت جهان به 2501 ميليون نفر رسيده است، اما در مدتي كمتر از 35 سال ـ يعني در سال 1985 ـ جمعيت جهان با يك نرخ رشد انفجاري از مرز 4740 ميليون نفر گذشت.

طبق برآوردهاي كارشناسان سازمان ملل متحد در سال 2020، جمعيت جهان به حدود 9 ميليارد نفر افزايش پيدا خواهد كرد و نقطة ثقل نرخ انفجاري جمعيت نيز عموماً در سه قارة آفريقا و آسيا و آمريكاي لاتين متمركز خواهد بود كه از نظر فراواني عوامل توليد، جامعة جهاني در توليد مواد غذايي مورد نياز جمعيت با مشكل مواجه خواهد شد.

بررسي هاي آماري نشان مي دهند كه نسبت تراكم جمعيت در سال 1650 ميلادي قريب به 5/3 نفر در هر كيلومتر مربع، در سال 1950 قريب به 9 نفر در هر كيلومتر مربع و در سال 1985 قريب به 32 نفر در هر كيلومتر مربع بوده است. در حالي كه در سال 2020 نسبت تراكم جمعيت به 60 نفر در هر كيلومتر مربع افزايش خواهد يافت كه بالطبع نه تنها بخش قابل توجهي از زمينهاي قابل كشت، براي ساخت و ساز تأسيسات زيربنايي و مسكن مورد نياز جمعيت متراكم، تغيير كاربردي پيدا خواهد كرد، بلكه ميزان مصرف انساني آب نيز افزايش پيدا خواهد كرد و طبق مطالعات سازمان ملل از اوايل دهة 2020، در پيامد تغييرات جوي ناشي از آسيب ديدگي لاية ازن، طليعة خشكسالي هاي بزرگ و بحران آب پديدار خواهد شد.

در سال 2020 با در نظر گرفتن مجموع شرايط، از جمله موارد ياد شده و تخريب اراضي كشاورزي، چنانچه برنامه ريزان بخواهند فقط وضع موجود تركيب نيازهاي غذايي جهان به گندم را حفظ كنند و جامعة جهاني فقط با حفظ همين استانداردهاي ارزش كيفيت غذايي نامطلوب، بخواهـد جمعيت رو به رشد جـهاني را با گـندم، به عـنوان ارزان ترين و مناسب ترين مادة غذايي سير كند، با احتساب حداقل سرانة مصرف انساني اين كالاي پراهميت غذايي كه در حدود 100 كيلوگرم است ـ ميزان توليد جهاني گندم بايد به 900 ميليون تن افزايش يابد.

در همين راستا بسياري از كشورهاي توسعه يافتة صنعتي، مثل ژاپن و برخي از كشورهاي در حال توسعه از جمله مصر، تركيه، سوريه و عربستان سعودي، از اواسط دهة 1980، با بينش و آگاهي به موقع از شرايط شديداً بحرانزاي امنيت غذايي در دهة دوم قرن 21، با به اجرا گذاشتن برنامـه هاي اصلاحـات كشـاورزي به دستاوردهاي نسـبتاً موفقيت آميزي در تأمين غذايي جمعيت خود در اوايل قرن 21 نايل آمده اند. اما بسياري از كشورهاي ديگر در حال توسعه، هنوز به واقعي بودن خطر بحران در پيش رو از نظر امنيت غذايي، پي نبرده و همچنان به واردات گندم وابسته اند.

كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در دهة 2020 ميلادي، گندم به عنوان يك كالاي كمياب در بازار بورس كالاهاي اساسي با نوسانهاي شديد قيمت روبرو خواهد شد و كشورهاي توليدكنندة عمدة، گندم را با يك نوع «شوك درآمدي» نظير شوك نفتي 1973 (براي توليدكنندگان نفت) مواجه خواهند كرد و برعكس كشورهاي كم محصول و شديداً وابسته به واردات گندم، مجبور خواهند بود تا منابع معدني خود را (از جمله نفت) با گندم و آب معاوضه كنند.